المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر دعوى لإلغاء مشروع الاستيطان

قدم مركز قانوني عربي، اليوم الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي) في تصريح صحفي ظهر اليوم، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون الذي من خلاله ستتم "شرعنة" المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك من خلال مصادرة الأرض وتخطيط البناء، وترخيصه بأثر رجعي.

ويعتبر مركز "عدالة"، من أكبر المؤسسات الحقوقية في إسرائيل، وتسود مخاوف لدى مسئولين إسرائيليين من أن تقبل المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أي التماس يُقدَم إليها لإلغاء القانون الذي أقره الكنيست مساء الاثنين بأغلبية 60 ومعارضة 52 من أعضاء البرلمان المكون من 120 نائبًا.

وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لا ينوي الدفاع عن القانون أمام المحكمة نفسها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز "عدالة"، في تصريح صحفي إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت "كما أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء". ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.