الحكومة تطلب تقريراً عن تدخل «بدر» لبيع «أرض الدقهلية» | المصري اليوم

سادت ردود أفعال رسمية واسعة، عقب نشر «المصرى اليوم» تقريراً بالمستندات، عن مطالبة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، محافظة الدقهلية ببيع أرض من أملاك الدولة، مساحتها 50 فداناً بالمحافظة، لجامعة «الدلتا» الخاصة، بسعر 305 جنيهات للمتر، حيث طلبت الرئاسة والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، توضيحاً وتفسيراً من وزير الإدارة المحلية للواقعة.

وكانت «المصرى اليوم» قد نشرت تقريراً بالمستندات، الإثنين الماضى، تحت عنوان: «بدر» يطالب «الدقهلية» ببيع 50 فداناً بسعر 305 جنيهات للمتر.

وأكدت مصادر بالوزارة أن حالة من الارتباك والتوتر ظهرت على الوزير، عقب نشر تقرير «المصرى اليوم»، وأرسلت رئاسة الجمهورية رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية تطلب توضيحاً وتفسيراً عما نُشر بالجريدة، كما أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد زكى بدر، طالبه فيه بإرسال رد إلى مجلس الوزراء عن موضوع أرض الدقهلية بالمستندات التوضيحية، كما أرسل مجلس الوزراء خطاباً رسمياً إلى وزارة الإدارة المحلية بالرد على ما نُشر بالجريدة حتى يتسنى للمجلس الرد على الرئاسة.

على الصعيد نفسه، أعلن عدد من نواب البرلمان تضامنهم مع موقف محافظة الدقهلية فى رفض بيع الأرض، وأكدوا تقدمهم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول ما نشرته الجريدة من وقائع.

وقالت جواهر سعد الشربينى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «إن ما يمارسه وزير الإدارة المحلية من ضغوط على محافظة الدقهلية لبيع أرض من أملاك الدولة بسعر بخس يستلزم تدخلا من البرلمان، وفور قراءة الموضوع بـ(المصرى اليوم)، توجهت إلى المحافظة لاستطلاع حقيقة الواقعة، وتبينت صحتها، واتفقت أنا ومجموعة من النواب على الوقوف ضد بيع أرض الدولة للجامعات الخاصة، خاصة أن الجامعة مُقامة على أرض مخصصة لها، ولا توجد ضرورة أو مصلحة عامة لبيع تلك الأرض لها».

وذكر محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر: «اتفقنا مع عدد من النواب على التوقيع على البيان العاجل لمناقشته بالجلسة ومحاسبة كل مَن تواطأ لتمرير بيع تلك الأرض للجامعة الخاصة، خاصة أن (الرقابة الإدارية) حسمت الأمر برفض البيع ورفض قرار لجنة فض منازعات الاستثمار»، مشيرا إلى أن بيع أملاك الدولة يخضع لقانون المزايدات والمناقصات، والجامعة ليست مستثمرا حتى تخضع لقانون الاستثمار.

فى سياق متصل، أعلن عدد من محامى الدقهلية التداخل فى القضية التى رفعتها الجامعة ضد محافظة الدقهلية، لإجبارها على بيع الأرض بالسعر المحدد من لجنة فض منازعات الاستثمار، للتضامن مع موقف المحافظة ضد الجامعة.