محافظ مطروح يوقع العقود النهائية لثلاثة مشروعات استثمارية كبرى

وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، العقود النهائية لثلاثة مشروعات استثمارية كبرى، بقيمة 2 مليار جنيه فى مجال التنمية السياحية والعمرانية، ذلك استكمالا لعقود المشروعات التى تم توقيعها كنتاج للمؤتمر الاقتصادي الأول الذى عقد بمطروح فى أكتوبر 2015، ليصل عدد المشروعات الاستثمارية التى تم توقيع عقودها النهائية، وجاري البدء فى تنفيذها الى 20 مشروعًا بتكلفة استثمارية 120 مليار جنيه، وذلك فى أقل من عام ونصف من انعقاد مؤتمر مطروح.

وقال أبو زيد، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن توقيع العقود للمشروعات الثلاثة هو نتائج مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول، الذى عقد فى أكتوبر 2015، وسيتم إقامة منتجعات سياحية كبرى على مساحات تتراوح من 10 الى 100 فدان، بقيمة تبلغ 2 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم دراسة وتقييم تلك المشروعات مع تميزها من كافة الجهات ومن خلال أسلوب علمى وعملى لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة وليس لمطروح فقط، مؤكدا أن ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار حاليا هو تنفيذ لرؤية رئيس الجمهورية، مع تأكيد أن عائدها هو لخدمة أهالي المحافظة.

وأشار إلى أنه منذ توليه المحافظة، يعمل على تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة تغيير محافظة مطروح من كافة الوجوه، مع التأكيد على أهمية محافظة مطروح استراتيجيا واقتصاديا باعتبارها البوابة الغربية لمصر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والتى بلغت خلال أقل من عام ونصف 120 مليار جنيه، مؤكدا أن ما يحدث من توقيع العقود انجاز، موضحا أن ما يحدث من تسهيلات للمستثمرين لم تحدث من قبل في التاريخ.

وكشف المهندس محمد شريف مستشار الاستثمار بمحافظة مطروح، تفاصيل المشروعات الثلاثة التي وقعها اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، موضحًا أن المشروع الأول مع الشركة السعودية هو إنشاء فندق ومول باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة سيتم الانتهاء منها خلال 36 شهرًا.

وقال إن المشروع الثاني هو مشروع سياحي بمدنية الضبعة، على مساحة 100 فدان باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع سوف يتضمن أيضا إنشاء ممشى عام، وأن المشروع الثالث مع شركة جنوب السويس، على مساحة 120 فدانا وهو مشروع سياحي باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه.