باريبا يبشر بنهاية الركود

توقعات بتسجيل سعر الصرف أمام الدولار 16.5 جنيه

الدين الخارجى يهبط إلى 31 % من إجمالى الناتج المحلى منخفضًا من 32% 

النمو فى إجمالى النااتج المحلى يصل إلى 4.5% 

هبوط التضخم إلى 14.5 % نزولًا من قمة يبلغها عند 20.2%

عجز ميزان الحساب الجارى كنسبة من إجمالى الناتج المحلى يبلغ 4.7%

زيادة أشهر الاستيراد استنادًا لاحتياطيات النقد الأجنبى إلى 4.9 شهر صعودًا من 4.8 

 توقعت ورقة بحثية لبنك بى إن بى باريبا بلوغ  مصر  قاع الكساد الاقتصادى  خلال 2017/2016، بدعم من الإصلاحات المالية الجارية على قدم وساق وتعويم العملة المحلية والدعم الخارجى الواسع وتوقعات انتعاش إنتاج البلاد من الطاقة، والتى ستسهم فى تخفيض العجز المالى والعجز فى الحساب الجارى.

 وأشارت إلى أن الكثير من التحسن سيتسم بالتباطؤ ويكون عرضة لمخاطر خارجية اقتصادية وعوامل سياسية، كما أن  معدلات التضخم المرتفعة تهدد بصعود خطر تزايد السخط الاجتماعى على المدى القصير، وقالت إن العودة الى النمو القوى المستدام مرهونة بقدرة السلطات المصرية على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضافت الورقة البحثية التى صدرت، اليوم، وشملت 11 دولة بجانب مصر، أن القرار الذى اتخذته السلطات المصرية بتعويم الجنيه وتوصل البلاد لاتفاق بالحصول على دعم مالى من صندوق النقد الدولى، أدى الى حدوث تحسن ملحوظ فى التوقعات الاقتصادية  قصيرة الأجل، كما أسهم الصعود الملحوظ لأسعار الفائدة (رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس) فى عودة جزء من سيولة العملات الأجنبية الى النظام المصرفى المصرى بعد هبوط قيمة الجنيه بنسبة 40 %.

وعادت سيولة الى البنوك المصرية الرسمية  بقيمة 4 مليارات دولار ودخلت البلاد استثمارات اخرى بقيمة 1.3 مليار دولار. ومن المتوقع عودة تدفقات رأسمالية رسمية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال 2017/2016.

وأشارت الورقة إلى حصول مصر على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، وعلى 3 مليارات دولار كإيداعات حكومية، ونحو 2.6 مليار دولار ضمن اتفاق لمقايضة العملة مع الصين. كما حصلت على 2 مليار دولار ضمن اتفاقيات تمويل من كونسرتيوم لبنوك دولية.

وبنهاية ديسمبر 2016 ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى لتصل الى 24.5 مليار دولار صعودا من 19 مليار دولار بنهاية اكتوبر، وعلى الرغم من أن مستوى السيولة المتاحة لدى البلاد من العملات الأجنبية لا يزال غير مطمئن لكنه مقبول، وتوقعت بلوغ احتياطيات النقد الأجنبى 28 مليار دولار بنهاية 2017/2016، وهى احتياطيات تكفى لتمويل استيراد بضائع وخدمات لفترة تصل الى  4.8 أشهر مقارنة بفترة تقل عن 3 اشهر فى 2015/ 2016.

وقالت الورقة إن الهبوط الحاد للجنيه تسبب بشكل مباشر فى صعود اسعار السلع المحلية، ليصبح هو المحرك الأساسى لصعود الأسعار بنسبة 40% منذ نوفمبر، وتوقعت صعود التضخم الاساسى بنحو الضعف ليصل الى نسبة سنوية تزيد على 20%. وعلى الرغم من توقعها تراجع التضخم الى %14 فى المتوسط فى 2016/ 2017 لكن بعض العوامل ربما تسهم فى صعوده الى مستويات تتجاوز هذه التوقعات، كما توقعت صعود رواتب القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 15 و20 %.

ورأت أنه فى ظل تراجع القوة الشرائية للأسر بشكل حاد ستتزايد الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، وأن هناك عاملًا مؤثرًا آخر هو  الصعود الطفيف فى اسعار البترول العالمية بداية من عام 2017.  وربما يتأثر التضخم كذلك بنمو الامدادات النقدية.

وانتعش النمو الاقتصادى فى 2015/ 2016 (يقدر بنسبة 4.3%) بفضل صعود استهلاك القطاع الخاص (يشكل 80% من اجمالى الناتج المحلى) والاستثمار فى العقارات والبنية التحتية والطاقة.

ويستبعد التقرير صعود النمو فى اجمالى الناتج المحلى بقوة خلال العام الحالى ( يقدر بنسبة 3.8%) جراء التراجع الحاد فى القوة الشرائية للأسر. وعلى الرغم من فرض قيود على  الواردات فى النصف الأول من العام لكن الورقة استبعدت تحسن  صافى مساهمة الصادرات فى النمو بشكل ملحوظ، بفضل صعود واردات البلاد من الغاز الطبيعى والتأثير المحدود قصير الأجل لهبوط الجنيه على الصادرات غير البترولية. وفى القطاع  العقارى لن يكون النمو قويا العام الحالى بفضل صعود تكاليف الانشاءات وهبوط دخل  الأسر المتاح للإنفاق.

وقالت إن المصادر التقليدية الثلاثة للدخل الخارجى تتعرض لضغوط، حيث لا يزال الميزان  الخارجى للطاقة يميل نحو التدهور جراء الاستخدام المتنامى لواردات غالية الثمن نسبيا من الغاز الطبيعى. ومن المتوقع صعود العجز فى الطاقة ليصل الى مستوى قياسى يقدر بنحو 4.6 مليار دولار فى 2018/2017. 

ومع بدء الانتاج من حقل ظهر للغاز الطبيعى ستحقق البلاد الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2018. وبما أن واردات الغاز الطبيعى تشكل 30% فقط من الواردات النفطية ( باستثناء خام البترول) يتوقع التقرير استمرار عجز بقيمة مليار دولار على أقل تقدير فى الطاقة على المدى  المتوسط (2020/2019).

ويتوقع التقرير تحسن النشاط السياحى على المدى القصير مع إقبال الدول على رفع قيود السفر الى البلاد. وسيسهم تزايد السياح القادمين من الصين فى ظل هبوط قيمة الجنيه، فى تعميق هذا الاتجاه، لكن الوضع الأمنى لا يزال حرجًا ومن المتوقع انتعاش الأعمال ببطء شديد فى هذا القطاع.

ويتوقع  التقرير صعود ايرادات قناة السويس خلال 2017 وإن كان معظم التحسن سيأتى من آسيا فى ظل قابلية التجارة العالمية للانتعاش بنسبة 3.9%، ومن المتوقع أن يؤدى تزايد تكاليف الاستيراد الى تقليص رغبة المصدرين فى تخفيض اسعار التصدير سعيًا منهم لزيادة   هوامش ارباحهم.

ويتوقع التقرير استقرار ميزان الحساب الجارى عند مستويات تتخطى 12 مليار دولار خلال 2018/2017. ومن المرجح أن يسهم الدعم القادم من المانحين والاصدارات السيادية من الديون فى الأسواق العالمية، فى تغطية ثلثى العجز فى الحساب الجارى على المدى المتوسط.

ويتوقع التقرير اتسام تخفيض العجز المالى بالبطء، بالنظر الى تزايد حجم العجز (بلغ 11.8 % فى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية) وضرورة  الالتزام ببعض المصروفات. ويشكل حجم الفوائد المقررة على الدين العام وحساب الأجور 49%، و43% على التوالى من اجمالى الايرادات المالية على التوالى، وتتزايد صعوبة الوفاء بأسعار الفائدة العالية والمتطلبات الاجتماعية فى ظل صعود معدلات التضخم.

ومن المتوقع أن يظل الميزان المالى الأولى سلبيا بشكل طفيف على المدى المتوسط ( أقل من 1 % من اجمالى الناتج المحلى فى 2018/2017).