هل يتجه ترامب لخصصة المدارس؟.. المليارديرة التي اختارها لوزارة التربية الأميركية تؤمن بذلك

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رأس وزارة التربية جمهوريةً ثرية هي بيتسي ديفوس، قامت طوال العقد المنصرم بتمويل قضية هي تطوير المدارس الخاصة.

وسيصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017 على تثبيتها في هذا المنصب. ومن أصل مئة عضو، يتوقع أن يصوت خمسون لصالح تثبيتها، وخمسون ضد ذلك، ما سيرغم نائب الرئيس مايك بنس على الإدلاء بالصوت الحاسم عملاً بما يجيز له الدستور.

وتعيين هذه الجمهورية البالغة من العمر 59 عاماً في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أثار صدمة بين الجمهوريين ونقابات المعلمين، ومثولها أمام أعضاء مجلس الشيوخ في 17 كانون الثاني/يناير لاستجوابها عزز مخاوفهم، إذ أثبتت عن عدم إلمامها الواضح ببعض أوجه القوانين التربوية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "إنها الأقل كفاءة في حكومة قليلة الكفاءة إلى حد تاريخي"، متحدثاً خلال جلسة في مجلس الشيوخ سعى فيها الديمقراطيون لعرقلة تعيينها بإلقاء خطابات متواصلة استمرت 24 ساعة.

أما أنصارها، فيؤكدون أن وصول هذه الوزيرة الدخيلة على المسؤوليات الإدارية هو أفضل فرصة لإصلاح نظام تربوي يعاني من قصور ومتأخر على عدة أصعدة عن أنظمة دول متطورة أخرى.

والوزيرة المعينة هي زوجة الملياردير ديك ديفوس الذي أسس والده عام 1959 شركة "أمواي" للبيع المباشر والتي أصبحت لاحقاً شركة متعددة الجنسيات.

وهي ابنة إدغار برينس الذي أسس منظمة "فاميلي ريسيرتش كاونسيل" (مجلس الأبحاث العائلية) الدينية المحافظة عام 1983، وشقيقها إريك أنشأ شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة التي استعان الجيش الأميركي سابقاً بخدماتها في العراق.

وبيتسي ديفوس وزوجها من البروتستانت الملتزمين، وهما يتمتعان بنفوذ سياسي كبير في ولايتهما ميشيغان. ترشح زوجها لمنصب حاكم الولاية عام 2006 من غير أن يحالفه الحظ. وأصبحا لاحقاً من كبار مقدمي الأموال للحزب الجمهوري في ميشيغان، فمولا الكثير من المرشحين ودفعا في الوقت نفسه مشروعهما لإصلاح النظام المدرسي. وتولت بيتسي ديفوس رئاسة الفرع المحلي للحزب الجمهوري.

وتشكل ولاية ميشيغان مختبراً لإنشاء المدارس المعروفة بـ"مدارس التشارتر"، وهي مدارس خاصة مدعومة جزئياً من الدولة، تقدم للتلاميذ بحسب مؤيديها "خياراً" بديلاً للمدارس العامة التي يحاربها المحافظون بسبب نفوذ النقابات فيها وعدم إمكانية تسريح المعلمين الذين يعتبرون سيئين.

وعلى المستوى الوطني، أسست بيتسي ديفوس عام 2010 "جمعية الطفل الأميركية" بهدف مواكبة هذه الحركة من أجل "مدارس التشارتر"، وهي تحظى بتأييد قسم من اليسار أيضاً.

وأثناء استجوابها في مجلس الشيوخ، رفضت الوزيرة المعينة رداً على سؤال ديمقراطية عضو في مجلس الشيوخ أن تتعهد بشكل واضح بـ"عدم خصخصة المدارس العامة ولا اقتطاع فلس واحد من ميزانية التربية العامة".

وردت "ليست كل المدارس مفيدة للتلاميذ الذين يتم توجيههم إليها"، مشددة على عزمها إعطاء "خيار" للأهل، في تعبير يشير إلى المدارس الخاصة والدينية.

كما تدعم ديفوس الحركة المطالبة بالتعليم المنزلي، وهو خيار يفضله العديد من المحافظين المسيحيين على المدارس العلمانية. وقالت بهذا الصدد "إنني على قناعة راسخة بأنه يفترض أن يمتلك الأهل إمكانية اختيار أفضل بيئة تربوية لأولادهم".

وركز منتقدوها أسئلتهم عليها بشكل يهدف إلى رصد أي قصور في مؤهلاتها، وهي لم تكلف من قبل أي وظيفة تربوية، وقد نجحوا في إحراجها.

ووزارة التربية الأميركية ليست بقوة ما هي عليه في الدول ذات المركزية الشديدة مثل فرنسا. ويبقى التعليم من صلاحيات الولايات والمدن، سواء بالنسبة للبرامج أو لتوظيف المعلمين.

غير أن وزير التربية يشرف على ميزانية سنوية قدرها 68 مليار دولار، وهو يسهر على تطبيق القوانين الفدرالية.

وتعثرت ديفوس عند الرد على سؤال حول مجال تطبيق قانون صدر عام 1990 حول حقوق الأطفال المعوقين، فقالت إنها "لم تفهم" السؤال.