135 عاما على أول دستور "ديمقراطي" مصري

صورة تاريخية لمبني مجلس النواب المصري

منذ 135 عاما وفي مثل هذا اليوم، 7 فبراير/شباط، أرست مصر عبر دستور 1882 أول ملامح للديمقراطية النيابية، وهذا الدستور كان نتاجا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره ليحل محل دستور سنة 1879.

ويعد أول محاولة لتطبيق نظام ديمقراطي مع احتفاظ بمصر كولاية للدولة العثمانية لكن بتشريعات خاصة بها، في ذكري تطبيقه بوابة العين الإخبارية تسلط الضوء علي أبرز ملامح دستور 1882.

الدستور تكون من 53 مادة، وأصدره الخديوي من سراي الإسماعيلية، ولعل اهم ما تضمنه الدستور هو وجود فكرة مجلس نواب يختص بالتشريع، ويراقب ومجلس النظّار "الحكومة"، ورغم إغفاله جانب الحريات والحقوق، إلا أنه كون اللبنة الأولى لمجتمع قائم على دولة القانون لتصبح مصر اول دولة نيابة دستورية في منطقة الشرق الأوسط.

نص الدستور على أن مقر مجلس النواب يكون في مدينة القاهرة، يستمر عمله 5 سنوات، لا يتم حله إلا في حالة الخلاف المستحكم مع الحكومة، وإذا استمر الخلاف ولم تقم الوزارة بالاستقالة يقوم الخديوي بفض المجلس والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد يمثل سيادة الأمة المصرية.

ويقوم المجلس بدور تمثيلي للأمة المصرية ككل، وله مساءلة الحكومة وطلب ايضاحات الوزراء الاستجابة لدعوات مجلس النواب بالحضور، ليقوم مجلس النواب بعمله.

وضع الدستور تنظيما إجرائيا وموضوعيا لعمل المجلس في خصوص اقتراح أو سن القوانين واللوائح حيث بين الدستور إجراءات عرض القوانين واللوائح على المجلس، وكذلك بيّن الدور المتبادل بين مجلس النواب ومجلس النظّار في سن التشريعات واقتراح تعديلاتها.

شهد هذا الدستور أول ظهور للحصانة البرلمانية تحت مبدأين أساسيين هما:

حصانة النائب ضد أي إجراءات تقوم بها الحكومة تتعلق بالمساس بحريته الشخصية من جراء اتهامه بجريمة كضمانة لحسن سير عمل المجلس النيابي.

رسخ لمبدأ استقلال النواب، حيث أوضح عدم تبعيته لسلطان ناتج من أوامر أو تعليمات تصدر إليه بشأن ممارسة وظيفته كنائب في مجلس النواب، كما نص على أن كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.

كما تبنى الدستور مبدأ سيادة الأمة، وان السلطة تستمد من الأمة، ويكون الحكم باسمها والأمر يصدر تعبيرا عنها كلها، ارتكازا على أن أمة قديمة مثل مصر لا تتكون فقط من شعب اليوم أو المواطنين الذين يعيشون الآن، بل تشمل إلى جانب ذلك أجيال الأمس وأجيال الغد، ولذلك فإن جيل اليوم الحاضر عندما يتخذ قرارات سياسية معينة فإنه إنما يمثل في ذلك تقاليد وثقافة وقيم المجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل.

ويتوافق هذا الدستور في هذا المنحى نحو سيادة الأمة مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثورة الفرنسية في سنة 1789، فقد نص هذا الإعلان في مادته الثالثة على أن: "مبدأ السيادة كلها يكمن أساسا في الأمة ولا تستطيع أي هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تكون الأمة مصدرها الصريح".

ويعيب هذا المنحى الذي تبناه الدستور أنه يمكن الحاكم من السلطة المطلقة إذ أنه سيحكم باسم الأمة "الشخص المجرد المستقل في وجوده عن افراد الشعب والمواطنين" والحاكم باعتباره ممثلا لصاحب السيادة الكاملة ستكون له كل السلطات دون حدود ولا رقيب ولا مسئولية مما فتح بابا كبيرا للظلم وعدم احترام الحقوق والحريات.

كما شهد هذا الدستور أول محاولة لتملص مصر من قبضة الدولة العثمانية حيث نص الدستور في أحد مواده على أن ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها وكانت تلك ذريعة من الخديوي توفيق للتنصل من سيف رقابة الولاية العثمانية على ميزانيته.