غزة الخاسر الأكبر من تقليص أوروبا الدعم لحكومة فلسطين

آثار الغارات على قطاع غزة

قالت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إن مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسة دعم السلطة الفلسطينية وقراره تخصيص جزء من أموال المساعدات للقطاع الخاص سيزيد العجز في الموازنة.

وأضافت الحكومة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن رئيس الوزراء رامي الحمد لله، "بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة لعام 2017".

وأوضحت الحكومة، في بيانها، أن السياسة الجديدة تتضمن وقف توجيه الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي قطاع غزة، وتخصيص "أموال الدعم للقطاع الخاص".

وقال بيان الحكومة "الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من الموظفين المدنيين في قطاع غزة، بمعدل ألف شيكل شهريا، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة وعددهم 35 ألفا".

وأضاف "القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة التي تعاني عجزا ماليا لعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا".

وقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبي في القدس لرويترز، "القرار الذي اتخذ هو بتحويل 10 ملايين يورو من الأموال التي كانت مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة لدعم القطاع الخاص".

وأضاف "الهدف من ذلك هو المساعدة في إيجاد فرص عمل ومن ثم المساهمة في خفض نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".

"هناك مبلغ 20 مليون يورو كانت تخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة سيتم توجيهها لدعم العائلات الفقيرة في القطاع في ظل ارتفاع نسبة الفقر هناك".

وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيانها، "الالتزام باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة".