دفاع البرلمان توجه مدافعها نحو "الفساد"

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، تشكيل 3 لجان فرعية لمجابهة الفساد، بكافة صوره، السياسي، المالي، الإدارى، لتضع كل منها تصورات محددة، كل في تخصصه، تٌعرض علي اللجنة الرئيسية، بجانب دراسة إعداد مشروع قانون في ضوء المُقترحات الواردة من أعضاء اللجنة.

بداية، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة آليات مكافحة الفساد بجميع صوره في حضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، مشيراً إلى اللجنة انتهت إلى عدد من التوصيات في مقدمتها إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد وفي انتظار مقترحات الأعضاء فى هذا الصدد.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إنه تم تشكيل 3 مجموعات فرعية في إطار مناقشتها لمكافحة الفساد، أحداهما معنية بالفساد السياسي والثانية الفساد الإداري وأخيراً الفساد المالي لوضع التصورات الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة في المحاور الثلاث سالفة الذكر.

من جانبه قال اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والمسئول عن مجموعة عمل " الفساد السياسى"، إن اللجنة تواصل عملها بكل قوة لمجابهة الفَسَاد بجميع صورة، لاسيما ومنها إعداد مشروع قانون في هذا الصدد، مشيراً إلي أن أحد أذرع الفساد التي تعمل اللجنة على التصدي لها الفساد السياسي ويٌقصد به استغلال النفوذ السياسى في تحقيق أهداف شخصية وإفساد الحياة السياسية بمحاولة التأثير عليها بشكل أو آخر لا يحقق المصلحة العليا للدولة.

وأضاف كدواني، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن الفساد قضية شديدة الخطورة ولا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، بل أشد ضرراً بالأمن والاستقرار وتنمية البلاد، لذا تولي اللجنة إهتماماً شديداً بهذه القضية وفي مقدمتها مكافحة الفساد السياسي الذي يعد من أهم العناصر، حيث يترتب عليه أوجه أخرى للفساد، مشيراً إلي أنه سيتم وضع تصورات لكبح أي عناصر مفسدة وإبعادة عن العمل السياسى.

وتابع كدواني، أن أحد ابعاد مكافحة الفساد السياسى، بتمثل في منع الاحتكار وعدم إتاحة الفرصه لتشكيل مراكز قوى، تؤدى إلى تحكم قله محدودة فى اقتصاديات الدولة بما يمكنها من التحكم في كثير من المقاليد، مشدداً على أهمية أن يتم أيضا وضع ضوابط متعلقة بالاستثمارات الأجنبية بحيث لا يوجه المالي الخارجي لخدمة أغراض بعينها، بل بما يتفق مع الصالح العام المصرى.

وأستطرد كدوانى، أن مجلس النواب وضع نصوصاً بقانون الجمعيات الأهلية، للرقابة علي التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر حتي لا يتم استخدامها في تحقيق أهداف عدائية ضد البلاد، مشيراً إلي أن جميع المُقترحات يتم دراستها جيداً داخل اللجنة حتي تخرج بشكل حاسم.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهميه السماح لمباحث الأموال العامة الإطلاع علي جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد نظراً لكونها مقيدة فى عمليه جمع البيانات فقط، وذلك بما يساعد علي مواجهة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.

وبدوره، أشار اللواء يحيي العيسوى، عضو لجنة الدفاع، إلي أنه يعد ملفاً حول أحد وقائع الفساد لعرضها علي اللجنة لاتخاذ ما تراه بشأنها في حضور الجهات المعنية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة لتتبع الفساد وبحث آليات للقضاء عليه إنطلاقاً من الدور الرقابي للبرلمان.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد الإدارى، أكد العيسوى أهميه قيام الحكومة بالزام جميع الوزارات بتقديم تصورها لتنقيه اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لازالة ما بها من تعقيدات روتينة من شأنها تعطيل تأدية الخدمة المنصوص عليها من جانب الموظفين غير الأسوياء للحصول علي الرشوة.