"المفوضين"تطالب "الداخلية" بفحص شكاوى المواطنين وإتخاذ الإجراءات للحفاظ على الأمن

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بالزام وزير الداخلية بفحص جميع الشكاوى ، وإتخاذ كافة الإجراءات ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ الأمنية ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ والأمن العام وتحقيق السكينة العامة، بهدف الوقاية من وقوع الجرائم على النفس والمال والممتلكات، وحفاظا على النظام العام والآداب العامة .

وقال تقرير المفوضين ، إن وزارة الداخلية لم تتحرك للوقوف على حقيقة ما ورد بإستغاثته التى منعته من مغادرة منزله وتوفير الحماية الشرطية له ولأملاكه، فضلاً عن مخالفة مسلك جهة الإدارة لصريح أحكام الدستور.

وأكدت أن المادة 206 من الدستور نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".