مارتن كوبلر لـ DW: لا يمكن الآن إعادة اللاجئين إلى ليبيا

DW: الاتحاد الأوروبي يتناقش حول الكيفية التي يمكنه التعامل بها مع قضية اللاجئين. وهنا تلعب بعض الأفكار دورا، مثل إعادة اللاجئين إلى ليبيا. كيف تقيم ذلك؟

مارتن كوبلر: أنا عندي تفهم كامل طبعا للأوروبيين وأعرف أنهم يريدون كبح موجات اللاجئين القادمة من ليبيا والعابرة منها. لكنه في الوقت الحاضر لا تعد عملية إعادة اللاجئين إلى ليبيا عملية يمكن تطبيقها. وفي ليبيا تجري حوادث مخالفة للقيم الإنسانية. وهنا مهربو البشر مواظبون على عملهم، وتحدث جرائم ضد الإنسانية.

وهذا ما يجب ربطه كله بالقضية. وهنالك أسس واتفاقيات دولية حول اللجوء يجب أن تُحترم. ولذلك لا يمكن للمرء أن يرسل الناس إلى أوضاع مزرية، مثل تلك التي تسود في مخيمات اللاجئين في ليبيا. وأنا اعتقد أن الكل يرى ذلك أيضا.

هل يمكنك توضيح شكل الأوضاع في مخيمات اللاجئين؟

لا يمكن للمرء أن يتخيل أن تكون مخيمات اللاجئين في ليبيا مثل مخيمات اللاجئين في الأردن، التي هي عبارة عن خيم من قبل الأمم المتحدة. إذ إن مخيمات اللاجئين في ليبيا مزدحمة جدا باللاجئين، وفي بعض الأحيان يُجبر اللاجئون على الوقوف بسبب الزحام، أو انتظار النوم بعد أن يستيقظ الآخرين أو النوم فوق بعضهم البعض.

ونحو 10 بالمائة من الرجال الساكنين في مخيمات اللجوء يعانون من نقص التغذية. يضاف إلى ذلك وجود الأمراض الجلدية والتعسف الحكومي. وتحدث عمليات اغتصاب ومشاجرات، ويتم حتى في بعض الأحيان ضرب اللاجئين بالنار. الوضع يسوده الاستبداد وغياب القانون، ولا يمكن إعادة اللاجئين إلى ليبيا مع هذه الأوضاع. وهذا غير مقبول بتاتا.

أكرر مرة أخرى: أنا أفهم تطلعات الأوروبيين والألمان في تقليل تدفق اللاجئين. لكن لا يمكن حل المشكلة عبر إرسالهم إلى مخيمات اللجوء، حيث يصابون بالجوع ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب. والإتحاد الأوروبي والسفير الألماني في ليبيا اعترضا على ذلك كون أن الأوضاع الأمنية بما يخص ذلك حرجة.

لاجئون أفارقة قرب سواحل طرابلس

ما الذي يجب القيام به لتهيئة الظروف من أجل إعادة اللاجئين إلى ليبيا؟

الحل يكمن في أن يتم بناء هياكل حكومية قوية. وعندما تعود ليبيا من جديد بلدا يسود فيه القانون ويضمن فيه تطبيق حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، عندئذ يمكن التفاوض مع الحكومة، على قدر الإمكان، من أجل إعادة هؤلاء الناس.

وكيف يمكن للمرء عاجلا منع الناس في ليبيا من التوجه إلى أوروبا؟

يجب زيادة قوات خفر السواحل. ويجب تحسين الأوضاع الإنسانية في المخيمات. والنقطة الثالثة تكمن في العمل على زيادة أعداد الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم. لقد أعدنا في العام الماضي 3000 شخص إلى بلدانهم الأصلية.

أما النقطة الرابعة فهي، يجب أن تتحسن الأوضاع في البلدان الأصلية للاجئين، لأن الناس لا تتجه دون سبب إلى هذا الطريق الطويل. وهذا ما يحدث غالبا لأنهم ملاحقون سياسيا أو لأنهم يعانون من مشاكل اقتصادية. وعندما يجلس الأوروبيون سوية مع البلدان الأصلية للاجئين ويعملون على تحسين الأوضاع هناك، عندئذ سيقرر عدد أقل من الناس السير في هذا الطريق.

تعتبر ليبيا"منطقة أزمات". كم ستستغرق الفترة حتى تتحسن الأوضاع في ليبيا؟

لا يمكنني هنا تقديم توقعات. الوضع استقر بعض الشيء. لقد بدأنا عملية سياسية، لكن ليس هناك هياكل حكومية فعالة. ولا يمكن توقع الوقت اللازم لاستقرار الدولة من جديد. وليبيا لم تملك في تاريخها، إلا نادرا، مؤسسات حكومية قوية. والبلد ينظر ورائه إلى دكتاتورية القذافي التي استمرت لجيلين، ومن الصعوبة تخطي ذلك ما بين عشية وضحاها، وهذا ما يعرفه الليبيون وهذا ما يعرفه أيضا المجتمع الدولي.

لكننا نعمل بجد من أجل ألا يحتاج هذا البلد، الذي هو غني أصلا ويملك أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا، أية مساعدة من قبل المجتمع الدولي، وأن يتمكن أهله أيضا من العيش في الرفاهية التي يستحقونها.

***شغل مارتن كوبلر منصب السفير الألماني في مصر وفي العراق. ويشغل منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. ونشرت البعثة الأممية الخاصة إلى ليبيا مؤخرا دراسة عن الأوضاع في مخيمات اللاجئين.

أجرى الحوار: نيكولاس مارتن/ ترجمة: زمن البدري

في مدخل هذا النفق ألقى ثوار في 20 من اكتوبر 2011 القبض على القذافي وهاجمه نفر من الغاضبين وأردوه قتيلا. بعد خمس سنوات من الحادثة التي شكلت منعرجا في تاريخ ليبيا، يختزل هذا المكان وبألوانه المتداخلة وشعاراته المتضاربة، المشهد الليبي الغارق في الفوضى.

بعد نحو 42 عاما من حكم معمر القذافي اندلعت في ليبيا في 17 فبراير/ شباط 2011 ثورة ضده أدت إلى سقوط نظامه بمساعدة من حلف الناتو، ومنذ ذلك الحين تبحث ليبيا عن مخرج من الاضطرابات السياسية والعنف الذي يجتاحها.

في بنغازي بشرق ليبيا تأسس المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، كوجه للمرحلة الإنتقالية بعد الثورة الليبية. ولم يكد ينته الشهر الذي قتل فيه القذافي حتى انتخب المجلس في طرابلس عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية. وفور انتخابه صرح الكيب أنه يريد "بناء دولة تحترم حقوق الإنسان".

في سنة 2012 قرر المؤتمر الوطني إجراء انتخابات مباشرة من قبل الليبيين لاختيار جمعية تأسيسية لصياغة دستور البلاد. كما صدر في نفس العام قانون تعديلي لتنظيم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد).

استمر المجلس الوطني الانتقالي في السلطة نحو عشرة أشهر. وفي يوليو/ تموز 2012 جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام، الذي شكل الحكومة برئاسة على زيدان في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المجلس سيحجب الثقة عن حكومة زيدان وإسقاطها في شهر مارس 2014.

ورغم وجود حكومة غرقت ليبيا في فوضى الجماعات والميلشيات المسلحة، وظهرت مخاطر تحولها إلى "دولة فاشلة" تأوي إليها العناصر الإرهابية والمتشددة من دول الجوار. وفي شهر فبراير/ شباط 2014 ظهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر شريط فيديو معلنا سيطرته على عدد من مؤسسات الدولة في شرق البلاد، وفي شهر مايو أعلن حفتر بدء "عملية الكرامة" لتطهير ليبيا من العناصر الإرهابية والمتشددة.

وتمت كتابة دستور بعد تعطل كبير لتجرى الانتخابات التشريعية بالنظام الفردي في 25 يونيو/ حزيران 2014. وفاز مرشحو التيار المدني الليبرالي بأغلبية مقاعد البرلمان، متقدمين على مرشحي التيار الوطني الإسلامي. ليحل البرلمان (مجلس النواب) وحكومته محل المؤتمر الوطني. ومقر مجلس النواب هو بنغازي، لكن أغلبية الأعضاء اختاروا طبرق لعقد جلساتهم.

اعترف المجتمع الدولي بالبرلمان في طبرق، والذي كلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة، لكن ائتلاف "فجر ليبيا" في غرب البلاد، والذي تعد جماعة الإخوان المسلمين أقوى طرف فيه شكل برلمانا موازيا في طرابلس وحكومة برئاسة عمر الحاسي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ألغت المحكمة العليا في طرابلس نتائج الانتخابات بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات.

شهدت ليبيا مزيدا من الفوضى وتحولت إلى ملجئ للعناصر المسلحة من مشارب مختلفة وخصوصا من التيارات المتشددة، ومنها "أنصار الشريعة"، و"جيش تحكيم الدين" و"مجلس شورى الشباب" المواليين لتنظيم القاعدة، وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة التي تتراوح العلاقات فيما بينها بين التحالفات والتناحر.