لقاء السيسي بـ«اﻷعلى للسياحة».. هل يوقف انهيار القطاع؟

ساعات قليلة تفصل بين لقاء مصيري  ينتظره القطاع السياحي لإنعاشه بعد ركود دام 6 سنوات، وذلك من خلال الاجتماع الذي حدده اليوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للسياحة.

استطلعت "مصر العربية" آراء المختصين في القطاع السياحي، حول "ما الذي سيقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع السياحي وهل سيشكل هذا الاجتماع فائدة لدعم القطاع السياحي؟.

قال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا السياحية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيده النظر إلى كل مشاكل السياحةبشكل قوي واتخاذ قرارات سريعة لحلها، فبيده مفتاحًا لحل لغز عودة السياحة إلى مصر، على حد قوله.

وأضاف الجمل في تصريحات  لـ"مصر العربية"، أن قرار الاجتماع اليوم خطوة إيجابية لعودة الحركة السياحية إلى مصر في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن رئاسة السيسي للمجلس ستزيل كافة المعوقات التي أرهقت القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تأكيد أن الدولة استوعبت جيدًا أهمية السياحة بالنسبة لمصر وأنها مورد أساسي للاقتصاد القومي.

كما أكد أنه من المفترض التركيز على أهم القضايا، والتي منها تغيير  الصور الذهنية لمصر لدى العالم وحل مشكلة  أمن المطارات ومشاكل المستثمرين التي نتجت من الأزمات السياسية خلال الخمس سنوات الماضية.

أعلن ناجي العريان نائب مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية سابقًا، أن اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للسياحة، خطوة ايجابية لحل الأزمة التي يمر بها القطاع لافتًا إلى أهمية العمل على تغيير قانون السياحة لأن صناعة السياحة ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص، وأن الحل الآن لعودة السياحة في أيد مجلس النواب من خلال سرعة تعديل القوانين المنظمة للسياحة.

وأكد العريان في تصريحات  لـ"مصر العربية"، أن المجلس سوف يوجه عدد من المشاكل، مثل القوانين التي تحكم تصرفات وقرارات الوزارء المنضمين كأعضاء للمجلس، وأنه كان لابد من تغيير القوانين المنظمة لقطاع السياحة قبل انعقاد المجلس.

ولفت إلى أنه في حالة وجود قوانين تعوق عمل المجلس سوف يلجأ لإصدر قوانين منفصلة يتم عرضها على لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لحل كافة المشاكل التي تواجه المجلس من قوانين.

ومن جانبه، أوضح عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن المجلس الأعلى للسياحة برئاسة عبدالفتاح السيسي، يختص بوضع استراتيجية التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديدًا دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة، ووضع آليات العمل ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركةالسياحة ومناقشة التشريعات اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام  للمناطق السياحية الجديدة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية.

وأوضح  صدقي في تصريحات  لـ"مصر العربية"، أن القرار يدل على اهتمام رئيس الجمهورية بالملف السياحي واعتباره أحد أهم الصناعات التي تضخ العملات الأجنبية في شريان الاقتصاد القومي كما أن القطاع كان مفتقرًا إلى تعاون الوزارات واتحادها تحت مظلة واحدة لخدمة القطاع السياحي على حد قوله.

وفي أغسطس الماضي، أصدر عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  قرارًا جمهوريًا رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. 

ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون  برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية والآثار، والسياحة والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس  إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن المجلس الأعلى للسياحة يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر بأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ووفقا للمادة الرابعة، تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات. ونصت المادة الخامسة، أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة.

وتتولى الأمانة الفنية ما يلي: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. والمادة السادسة، يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 20055 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما. كما يهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نُصب أعينها وكرّست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.