وزير الإسكان: إنشاء مدرسة «يابانية» بدمياط الجديدة

- تأسيس شركة لصيانة ونظافة المدن الجديدة 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص قطعة أرض بنشاط تعليمي لمحافظة دمياط بنظام نقل الأصول، لإقامة مدارس على النموذج الياباني ضمن المنحة اليابانية المقدمة لجمهورية مصر العربية بمدينة دمياط الجديدة.

وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 7550 مترا، بمركز الحي السادس المتميز بمدينة دمياط الجديدة، بالاشتراطات البنائية المعمول بها للمدارس، والواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، وبشرط موافاة الهيئة بموافقة الجهات المختصة، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011، وطبقًا للقواعد المتبعة حاليًا في هذا الشأن.

يذكر أن التجربة بدأ تطبيقها فعليًا في 10 مدارس تجريبية وعادية ضمن مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان: «وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات أيضًا على مذكرة بشأن الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والزراعة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وإسكان "دار مصر"، وغيرها من المشروعات التي توكل إليها بالمدن الجديدة".

مضيفًا أنه سيتم اعتماد تفويض المهندس كمال السيد فهمي عطية في اتخاذ كل الإجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار توكيلات التأسيس والموافقة على النظام الأساسي للشركة، والتوقيع على عقد الإيجار، وله تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق، مع تخصيص 3 وحدات كمقر إداري للشركة (وحدتين بمدينة الشروق، ووحدة بمبنى جهاز مدينة بدر)، على أن تكون بمقابل انتفاع سنوى يتم تحديده من قبل اللجان المختصة بالهيئة، كموقع متوسط لخدمة المدن الجديدة، وذلك للشركة المزمع تأسيسها والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الإدارة وافق على طلب شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال بتخصيص قطعة أرض بمساحة 5725.9 متر بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، كمحطة لنقل الركاب بصورة لائقة، على أن يكون تنفيذ المنشآت من مواد سهلة الفك والتركيب متحركة، وأن تكون الحركة للتجمع داخل الموقع، على أن يتم تحديد المعاملة المالية بالعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.