ننشر تقرير رفض المفوضين دعوى إلزام الدولة بوضع حلول لأزمة سد النهضة.. «مساعي الدولة غير مرئية‎»

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى التي تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام في نهر النيل والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإداري. 

وقال التقرير الذي أعده المستشار تامر طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية في إقامتها، بل امتزجت بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومي المصري وهى موكلة إلى القائمين عليها.

وأضاف التقرير أن مساعي الدولة غير مرئية تجاه الحيلولة بعدم بناء السد، وستتخذ الخطوات المناسبة تجاه الأزمة ولا يمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذه طالما هناك مساعي سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة في الأمن القومي المصري .

وأقام علي أيوب المحامى دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.