ميزانية البورصة تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات

أصدر مجلس الدولة فتوى تنص على خضوع القوائم المالية للبورصة المصرية، لإشراف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بناءً على طلب مقدم من الأخير.

جاء نص الفتوى التى تسلمتها إدارة البورصة كالآتى: بناءً على أن البورصة جهاز عام خدمى، ويخضع للرقابة المالية، وغير مملوك للقطاع الخاص، فإنه يعتبر مالًا عامًا، يجب خضوعه لإشراف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة يرحب بالقرار، ولا توجد أى مشكلة تحول دون تنفيذه، مشيرا إلى أنه سيتم التطبيق ابتداء من القوائم المالية لعام 2017.

وأكد عمران، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البورصة تُعامل كهيئة عامة لها استقلالية باتخاذ القرار والموارد المالية، ومن ثم فإن خضوع قوائمها المالية للجهاز المركزى للمحاسبات أمر منطقى وفقًا للقانون.

ووفقًا للمادة الثالثة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فإنه يباشر اختصاصاته على الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمنشآت والجمعيات التعاونية، والشركات التى يساهم فيها الشخص العام بما لا يقل عن %25 من رأسمالها، فضلًا عن النقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية.

وحددت المادة 2 من القانون ذاته اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مجلس الدولة كان يبحث تلك المسألة منذ عامين تقريبًا، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية – التى تخضع البورصة لرقابتها- تشرف فقط على قانونية العمليات المنفذة بسوق المال، ولا تراقب على القوائم المالية للبورصة.