بالأرقام.. ننشر تحديات البنك المركزى لتحسين برنامج الاقتصاد المصري

نجح البنك المركزى فى الصعود الإيجابي بصافي احتياطات النقدى الاجنبى في يناير الماضي ليصل الى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر، حيث وصل الاحتياطى الى أعلى مستوياته، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية، وقرارات المركزى الذى كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2016 بمعدل 15.4 ٪، لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2015.

كما بلغت زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار امريكى، إلى جانب تنفيذ البنوك عمليات تجارة خارجية بحوالى 9 مليارات دولار أمريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال ، كما اعلن المركزى مؤخرا عن مبادرة دعم قطاع السياحة وهو مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة حتى فبراير 2018، يتم خلالها تأجيل المستحقات طرف البنوك لمدة 3 سنوات ومنح العاملين فى قطاع السياحة مهلة اضافية حتى نهاية يونيو ٢٠١٧، يتم خلالها ترحيل أقساط القروض الخاصة بهم لمدة 6 أشهر. 

وقام البنك بتقديم العديد من المبادرات لتسهيل الاجراءات مثل خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وهى إجراءات العناية الواجبة مبسطة Simplified KYC)) قبول جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر للعمل كمقدمى خدمة للبنوك فى صرف القروض وتحصيل اقساطها، السماح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول السماح الشركات من عملاء البنك بالدفع من حساب المحمول إلى أفراد وشركات آخرين على حسابات المحمول الخاصة بهم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع عملاء الخدمة بحلول يونيو 2017.

كما نجح المركزى فى تعزيز رصيد الاحتياطي من خلال ابرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري. ويسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين وابرام البنك المركزي المصري اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام ، على أن يتم التمويل من خلال عملية بيع واعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولاريه قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

ويدعم هذا الاتفاق الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما انه يعد مؤشر إيجابي يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة جمهورية مصر العربية علي المضي قدما في برنامج الاصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة خاصة بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التي من شأنها اطلاق قدرات الاقتصاد المصري.

أهم الإجراءات الاصلاحية التى قام بها المركزى 

- توفير تمويلات مباشرة من العملات الأجنبية بقيمة 21.512 مليار دولار منذ نوفمبر2015 لمؤسسات الدولة المختلفة وتشمل:-

• 9.263 مليار دولار لقطاع البترول.

• 4.077 مليار دولار لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

• 1.399 مليار دولار لسداد مديونية خارجية وهى قسط تجمع دول "نادى باريس".

• 3.805 مليار دولار تمثل التزامات خاصة بالمديونية الخارجية بالإضافة الي اقساط ودائع الدول العربية وكوبونات السندات الصادرة عن وزارة المالية.

1.280 مليار دولار لوزارات الحكومة المختلفة.

538 مليون دولار لسداد المستحقات العالقة للمستثمرين فى الخارج.

345 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية.

214 مليون دولار لمقاولين قناة السويس.

591 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء.

- فتح قنوات اتصال مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الافريقي، البنك الدولى، البنك الاقريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، ومع دول أوروبا (ألمانيا وفرنسا) والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم رصيد الاحتياطي الدولى من النقد الاجنبي بما يؤكد ثقة هذه الجهات فى سلامة الاقتصاد المصري. 

- إصدار قرارات بإلغاء الترخيص وإيقاف عن النشاط لعدد 65 مكتب صرافة نظرًا لعدم إلتزامهم بالتعليمات المقررة، وتطبيق العقوبات المقررة في القانون المعدل والتي تم بموجبها تجريم تجارة العملة إلا من خلال القنوات الشرعية وبالأسعار الرسمية.

- تم الحصول على تسهيلات موردين بمبلغ يزيد عن 6.5 مليار دولار مما يخفف من الضغوط على استخدامات العملة الاجنبية.

ثانيا: تحرير سعر الصرف الأجنبي

جاء ارتفاع سعر الدولار قبل قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 نتيجة تسارع الأفراد والشركات واصحاب المصالح لشراء الدولار بغرض المضاربة فيه وتحقيق مكاسب سريعة بحيث تحول الدولار إلى أصل استثماري يتم تخزينه في الخزن والمنازل وخلق طلب غير حقيقي عليه، وهو ما تزامن مع إنخفاض موارد الدولة من العملة الاجنبية سواء من عائدات السياحة او الاستثمار الخارجي المباشر او تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة الى ارتفاع استخدامات العملة الاجنبية وخاصة ارتفاع حجم الاستيراد الى معدلات غير مسبوقة، بخلاف احتياجات الدولة من سلع ومنتجات اساسية وغذائية ومتطلبات الكهرباء والطاقة وسداد التزامات الديون الخارجية.

لذلك اتخذ البنك المركزي قرارًا جريئًا ومدروسا فى 3 نوفمبر 2016 بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقد كان له أثر إيجابى كبير واستوعبه المجتمع جيدًا، وكان من أبرز الآثار الإيجابية للقرار:

- استعادة مصداقية البنك المركزي على المستوى الدولي، ونال إحترام وتقدير صناع القرار وكبار المسئولين في المؤسسات المالية والدولية.

- تعديل وضع الإقتصاد المصري وتحويله من المسار الخاطئ الذي أدى إلى تآكل رصيد الاحتياطي الدولي وضياع عشرات المليارات التي تم الحصول عليها من الدول المانحة، وأصبح على المسار السليم لتحقيق انطلاقة إقتصادية في المستقبل، والمساهمة في فتح شرايين الاقتصاد أمام الاستثمارات الجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي.

- أصبحت مصر على خارطة الاستثمارات الأجنبية دوليا. 

- زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بما يمثل أول عودة للاستثمارات الأجنبية منذ 2011.

- ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 43% وهو أعلى مستوى مسجل تاريخيا.

- اعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازي، حيث تلاشت السوق الموازية وتم إستعادة التعاملات بالنقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كانت تتم من الخارج.

- وجود سعر واحد وتوافر العملة بالأسعار الرسمية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم وبالتالي تحقيق أهم أهداف البنك المركزي المصري. 

- تم إيقاف التدهور في التصنيف الإئتماني لمصر والذي كان من المقدر أن يزيد لولا إتخاذ قرارات تحير سعر الصرف. 

- إستطاعت مصر الحصول على دعم الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار G7 من خلال الاتصالات المباشرة وعقد تفاهمات على المستوى المهني. 

- المساهمة في ترشيد الواردات بشكل ملحوظ من خلال تحرير سعر الصرف نظرًا لارتفاع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض من الخارج بمبالغ كبيرة.

- ارتفاع أرباح الجهاز المصرفي لأكثر من 48%. 

ومن ناحية أخرى، يستمر البنك المركزي في مطالبة المستثمرين الأجانب بأن يصبحوا قيمة مضافة للاقتصاد والناتج المحلى، وأن يساهموا في توفير العملات الأجنبية والحصول على التمويل من الخارج وليس من البنوك المصرية فقط، وأن يقوموا بفتح أسواق تصديرية وعدم الاعتماد على أرباحهم من السوق المحلية فقط. 

ثالثا: تعزيز دور القطاع المصرفي فى التنمية الاقتصادية

وتم اتخاذ عدة خطوات لزيادة قدرة القطاع المصرفي على المشاركة في التنمية الاقتصادية، تمثلت في:

- تحسين جودة الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية.

- دفع العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف أول بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التي تخضع لرقابته، وكذا التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامه بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن إدارة وأداء القطاع المصرفي، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي.

- التأكيد على توفير الحماية لحقوق المودعين وقيام البنوك بالمساهمة الايجابية في تطور الاقتصاد القومي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والتحول من العمليات المصرفية التقليدية واللجوء للأسواق الدولية لتوفير العملات الأجنبية. 

- اصدار مبادرة متكاملة لحث البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال:

• إصدار تعريف موحد يتسق مع ذلك الصادر من وزارة التجارة والصناعة لكل الفئات.

• دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل تلك الفئة لتصل إلي حد أدنى قدره 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة، بحجم تمويل متوقع قدره 200 مليار جنيه مصري مما سيخلق نحو 4 مليون فرصة عمل وسيدعم نحو 350 ألف شركة.

• منح الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا تمويل بأسعار فائدة منخفضة تصل الى 5% متناقصة، مع التركيز على الصناعات الهامة وذات القيمة المضافة واستهداف المناطق الجغرافية النائية والمهمشة.

• إصدار مبادرة تستهدف الشركات المتوسطة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة، بغرض تمويل خطوط انتاج جديدة أو التوسع فى النشاط القائم بأسعار فائدة منخفضة تصل الى 7% متناقصة، لمدة 10 سنوات.

• تطور محفظة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا لترتفع بنحو 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو 24% لتسجل نحو 90.27 مليار جنيه. 

- الانتهاء من الخطوات التحضيرية لإنشاء مجلس قومي للمدفوعات 

ومن أهم الاختصاصات المقترحة للمجلس ما يلي:

• خفض استخدام النقد خارج البنوك، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عن النقد.

• العمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة إنتقال الأموال.

• حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.

• تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

- اعتماد الإصدار الجديد من "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".

• تمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات المرتبطة بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.

• تتيح التعليمات الرقابية العديد من الخدمات المصرفية بطريقة جديدة لعل أهمها:

• استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات أهمها تقديم اجراءات التعرف علي الهوية والتحقق منها بالإضافة إلي السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول. 

• استقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية. 

• السماح بالعديد من الخدمات مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومية باستخدام منظومة الهاتف المحمول.

واشتملت التعليمات الجديدة علي تعديلات كثيرة لعل أهمها ما يلي:

• تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل.

• تعديل الحدود القصوى للسحب والايداع والرصيد والسماح للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.

سعيا نحو تحفيز البنوك لتوسيع قاعدة عملائها وتنوعها وتفاديًا لتركز تلك القروض فى الشركات الكبرى فقد تم: 

• تخفيض الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة للعميل وأطرافه المرتبطة. 

• وضع ضوابط لتركز القروض الممنوحة لأكبـــر 50 عميل.

• تم توجيه البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد أقساط القروض الممنوحة بحيث لا تزيد عن 35% من إجمالي دخل الفرد، وتصل تلك النسبة إلى 40% فى حالة الاستفادة من قرض عقاري للإسكان الشخصي.

- بالنسبة لإجراءات ترشيد الاستيراد: 

رفع التأمين النقدي من 50% إلى 100% للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة باستثناء بعض السلع الأساسية والأجهزة والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها.

• إطلاق مبادرة عاجلة لتجديد الفنادق والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليار جنيه بفائدة 10% حتى يتسنى لأصحاب تلك المنشآت تجديدها وصيانتها خلال هذه الفترة خاصة بعد حالة الركود السياحي الذي يشهده القطاع.

• مد العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة فى قطاع السياحة التي تشمل تأجيل مستحقاتها طرف البنوك لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2018.

• مد أجل مبادرة دعم العاملين فى قطاع السياحة بترحيل استحقاقات قروض التجزئة الممنوحة لأغراض استهلاكية لمدة ستة أشهر إضافية.

- تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

• تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتذليل العقبات القائمة بعرض وحدات اسكان اجتماعي لأكبر عدد من المواطنين واعادة النظر فى شروط المبادرة.

• بتاريخ 27 نوفمبر 2016 تم إصدار الشروط الموحدة لمنح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لتيسير إجراءات التمويل العقاري خاصة لمحدودي الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، وللتغلب على صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة التمويل العقاري. 

قاد البنك المركزي المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية تقدر بحوالي 12 مليار دولار امريكي، وبذل جهود غير مسبوقة خلال مرحلة المشاورات، ونجح فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج المصري وصرف الشريحة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار مما أدي إلى استقرار نسبى فى الأسواق واستعادة جزء من الثقة المفقودة محليًا ودوليًا وتعزيز المصداقية للاستثمار الأجنبي والمحلى.

ورحبت كافة الجهات الدولية ومنها مؤسسات التقييم الدولية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فأفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد المصري علي نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية دون تغيير عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الي ان تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم المقدم للطاقة ينعكس بشكل إيجابي علي التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، كما انه سيساعد علي تخفيف الضغوط علي السيولة الخارجية ويساعد علي تحفيز اجندة الاصلاح، وتتوقع فيتش أن يحقق النمو الاقتصادي في مصر متوسطا يصل إلى 4.5% سنويا فى العام المالى 2018/ 2019.

يستهدف البنك المركزي المصري تحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وتحرص لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها الدورية كل ستة أسابيع على دراسة كافة متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي وذلك لاتخاذ قرار بشأن معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة وسعر الائتمان والخصم، آخذة في الاعتبار كيفية تنشيط وزيادة معدل النمو الاقتصادي غير التضخمي.