فرج عامر يتقدم ببيان عاجل حول المدن الصناعية: سياسات المجموعة الاقتصادية وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار في مصر

تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة ببيان عاجل بشأن مشكلات المدن الصناعية على مستوي الجمهورية.

وأوضح في بيان له أن عدد من المستثمرين كشفوا عن مشكلات الاستثمار في المناطق الصناعية معتبرين أن سياسات المجموعة الاقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار، وحدد المستثمرون أبرز تلك المشكلات والتي تتمثل في تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل والدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.

وأكد على أنه بالرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبي لا يزال مستمرا في مصر، حيث أن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصرية

كما إنه على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعي وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف أنه لا توجد نية لدى رجال الأعمال والمستثمرين في العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، موضحا أن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التي أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائلة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية في مدينة العبور تتركز في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بشكل خاص من بينها الاستثمارات التركية والتي يصل عددها إلى 6 مصانع. وأشار إلى أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، حيث أنه لم يصدر أي قرار حكومي بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرا على سوء الأوضاع في البلاد.

وعلى الرغم من توافر كافة الموارد والثروات البشرية والطبيعية إلا أن الدولة غير قادرة على الاستفادة من تلك الامتيازات، بجانب إلى أن الاستثمار بالمناطق الجديدة يحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة وقدرات فائقة على الاستثمار وهو ما لا يتوافر لذلك فلابد من أن تبذل وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار قصارى جهدها لتدريب العمالة على العمل والإنتاج وفق أحدث النظم الاستثمارية المتاحة حتى يمكن الاستفادة من الثروات الهائلة بشكل جيد.