بعد إقالة شيخ الأزهر.. مستشار السيسي "إماماً للمسلمين"!

عزَّزت الانتقادات الأخيرة من قِبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحق شيخ الأزهر أحمد الطيب (71 عاماً)، حقيقة وجود خلاف كبير بينهما، نتيجة تعاطي الأخير مع القضايا الدينية التي يطرحها السيسي.

وأكدت تقارير صحفية أن الخلاف بين السيسي والطيب تعاظم في الآونة الأخيرة، فيما رأى مراقبون أن هذه التقارير بمثابة ضغوط على شيخ الأزهر لحثّه على التنحي؛ حيث يحظُر الدستور إقالته.

وكان المركز الإعلامي للأزهر أصدر بياناً في أبريل/نيسان 2015 نفى فيه عزم شيخ الأزهر على تقديم استقالته، بعد أنباء صحفية مشابهة.

وقال البيان: "الإمام الأكبر أكد بوضوح أنه ليس ممن يتخلى عن أمانته وواجبه، وأنه باقٍ في عمله لخدمة الدين والوطن".

وسعت أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر منذ إنشاء الجامع الأزهر عام 972م إلى استخدامه في أغراض سياسية ودينية تعزز سلطتها، مما ترك آثاراً سلبية وإيجابية على الأزهر، وهو المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي.

وصعَّدت وسائل الإعلام الموالية للرئيس هجومها على شيخ الأزهر، عقب توجيه السيسي اللوم للطيب أثناء حضورهما احتفالاً لعيد الشرطة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي؛ حيث قال: "تعبتني يا فضيلة الإمام"، وذلك لعدم تعاطي شيخ الأزهر مع دعوة رئيس الجمهورية بضرورة القيام بـ"ثورة دينية".

وبالرغم من الخبرة السابقة للطيب في التعاطي مع المسؤولين، من خلال عضويته بالحزب الوطني الديمقراطي، الذي أطاحت بحكمه ثورة 25 يناير/كانون الثاني، فإنه لا يجد سبيلاً في التقارب مع الرئيس الحالي، مما يدفع الأخير إلى توجيه انتقادات دائمة لشيخ الأزهر.

ففي احتفالية دينية سابقة، وبينما كان السيسي يتحدث عن استشراء التطرف الإسلامي في العالم وعدم مراجعة علماء الدين لكتب التراث، التي رأى أن بعضها يحمل غلواً، وجَّه السيسي خطابه إلى شيخ الأزهر قائلاً: "سأحاججكم أمام الله".

وزاد عن ذلك في مناسبة أخرى، قائلاً: "فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني".

ويرى السيسي أن الخطاب الديني لا يتناسب مع العصر، وقال في إحدى المناسبات: "ليس معقولاً أن يكون الفكر الذي نقدسه على مدى مئات السنين يدفع الأمة بكاملها إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها".

ويرى خبراء أن منصب شيخ الأزهر محصَّن وفقاً للدستور، وأن انتقادات الرئيس المتواصلة بحق الإمام الأكبر تتعارض مع استقلالية الأزهر وتنتقص من مكانة المنصب الذي يلقب صاحبه بإمام المسلمين.

واعتبروا أن بعض الإعلاميين الموالين لحكم الرئيس السيسي يمارسون ضغوطاً على شيخ الأزهر لدفعه إلى الاستقالة.

وقال رئيس تحرير جريدة الدستور (خاصة) محمد الباز، في مقال له بعنوان "لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر؟": "افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت".

وأفادت تقارير إعلامية أخرى بأن الخلاف بين شيخ الأزهر والرئيس دفع الأخير إلى تكليف مستشاره للشؤون الدينية أسامة الأزهري بإدارة ملف "تجديد الخطاب الديني"، ما اعتبره مراقبون تمهيداً لخلافة الأزهري للشيخ الحالي أحمد الطيب.

ويتم اختيار شيخ الأزهر من بين 52 عضواً بهيئة كبار العلماء، من بينهم أعضاء غير مصريين، وبالرغم من حظر الدستور المصري عزل شيخ الأزهر، فإن المنادين بإقالته يتذرعون بوجود قانون "عزل رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية" الذي أقره السيسي مؤخراً.

الحملات المناوئة لشيخ الأزهر ضمت إعلاميين سعوديين بارزين؛ حيث أطلقوا دعوات تطالب بعزل الطيب عقب حضوره مؤتمراً في الشيشان بعنوان "مَن هم أهل السنة والجماعة؟" استثنى السلفية منهم، بالإضافة إلى اعتراف الأزهر بالطلاق الشفوي، الذي اعتبره الرئيس السيسي لا يقع إلا أمام موظف رسمي تعينه الدولة، وهو "المأذون الشرعي"، داعياً في لقاء علني جمعه بشيخ الأزهر إلى إعادة النظر في الأمر.

ويرى أستاذ الفقه المقارن والبرلماني المصري السابق عز الدين الكومي، في تصريحات صحفية له، أن شيخ الأزهر لن يخالف الرئيس في حال طلب منه الاستقالة، قائلاً: "لا يملك شيخ الأزهر الحالي جرأة الاعتراض على قرارات السيسي".

فيما اعتبر مراقبون أن الطيب لم يحوّل الأزهر إلى مؤسسة متملقة للسلطة، وأنه رفض قرار "غريمه" وزير الأوقاف محمد مختار، القاضي بتوحيد خطبة الجمعة، إلا أن دعوته بتحريم التظاهر عقب رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك تجهض هذا التوجه.

وفي حين اعتُبر ظهور الطيب إلى جوار السيسي، أثناء إعلانه في 30 يونيو/حزيران 2013 تنحية الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، إقحاماً للأزهر في الشأن السياسي، رأى البعض أن إعلانه التبرؤ من دماء الضحايا الذين سقطوا عقب فض اعتصام أنصار الرئيس مرسي بميداني "رابعة والنهضة" في 14 أغسطس/آب، ينافي هذا الموقف.

وقال الإعلامي الشهير إبراهيم عيسى، وهو من أشد المنتقدين للطيب: "الدولة تترك شيخ الأزهر رغم موقفه المحايد البارد من فض رابعة".