محمد موسى مسئول اللجنة الإقتصادية بحزب العدل يكتب: خفضنا العملة.. فلماذا لا يأتي الاستثمار؟

منذ بداية فترة حكم الرئيس السيسي لا حديث يعلو فوق جذب الاستثمار و فتح المجال له ، فتارة نعقد مؤتمرا اقتصاديا بشرم الشيخ و تارة اخري نخفض قيمة العملة لمحاولة اغراء المستثمرين بقيمة أصول منخفضة ، ثم تخرج علينا توصيات من المجلس الاعلي للاستثمار بتسهيلات في الحصول علي الاراضي و وعود بإعفاءات ضريبية واسعة ، كل هذا و لم يأتي الاستثمار فلماذا ؟

الحقيقة ان كل الخطوات السابقة لا تعد في حد ذاتها مناخ جذاب للاستثمار ، فدعوة شركات كبري و تخفيض قيمة الأصول او حتي منح إعفاءات ضريبية و أراضي مجانية لن يجعل المستثمر يأتي لنا و ذلك لأسباب كثيرة ، اول هذه الأسباب هو سوء البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار فلا احد مستعد ان يأتي لنا بأمواله ليجد نفسه امام طابور طويل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة و التي لا تعد معطل لهذه الأموال فقط بل تعد باب واسع للفساد و هو ما يؤدي الي رفع تكلفة الاستثمار بشكل كبير ، كذلك عدم وجود إجراءات واضحة تنظم الافلاس اذا ما تعرضت الشركة للتعثر فإن المستثمر طبقا للقوانين الحالية معرض للحبس و هو ما يجعل المستثمر يتردد كثيرا قبل الأقدام علي مغامرة قد تكلفة ليس فقط خسارة أموال و لكن تقييد حريته ايضا.

ثم نأتي لامر شديد الخطورة و هو غياب المعلومات و صعوبة الحصول عليها ان وجدت و هو ما يهدد اي دراسة جدوي مهما اجتهد فيها الباحثين بالشكل الذي يحول الاستثمار في مصر كحالة من الطيران الاعمي ، فهو لا يعلم علي وجه الدقة المعلومات الخاصة بالسوق او الصناعة لأتخاذ القرار الصحيح ، كذلك يعد الامر الاخطر هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و الذي يمثل تحديا مباشرا لاي مستثمر صغير او حتي متوسط فلا قدرة له بمنافسة الدولة و هو ما يجعل الاستثمار في مصر غير أمن الا لرؤوس الأموال الكبيرة جدا القادرة علي المنافسة او التعامل مع متخذي القرار بالشكل الذي يُؤْمِن استثماراتهم .

وعلي الرغم من اتساع السوق المحلي في مصر الا ان انخفاض القدرة الشرائية للأفراد نتيجة نسب الفقر المرتفعة تجعلنا نفقد هذه الميزة فما الفائدة من سوق متسع غارقا في الركود نتيجة عدم قدرة المواطنين علي الاستهلاك .

أخيرًا يفضّل دوما المستثمر الصغير والمتوسط الدخول في سوق واضح تنظمه إجراءات قاطعة وهو ما لا يتوفر الا في نظام ديمقراطي و مناخ سياسي مستقر لا تكثر فيه الأحاديث المرسلة حول الاٍرهاب أو أهل الشر ولا تتغير فيه القوانين بشكل مستمر وبدون سابق إنذار وهو ما يهدد استثماره ويعرضه للخسارة .