المحكمة العليا الأميركية ومأزق قرار ترمب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مصير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة واللجوء ربما يصبح معقدا نظرا لطبيعة الانقسام بالمحكمة العليا على أساس أيديولوجي (4 مقابل 4).

وأضافت أن القرار المنتظر هذا الأسبوع من محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بشأن وقف تنفيذ قرار ترمب سيكون له أثر كبير وسيستمر طويلا أكثر من المعتاد بسبب شغور المقعد التاسع بالمحكمة العليا.

يذكر أن محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو أصدرت أمس حكما يرفض طلبا من وزارة العدل بسريان قرار ترمب بعد وقفه من محكمة سياتل الفدرالية الجمعة الماضي.

وطلبت محكمة سان فرانسيسكو في حكمها أمس المزيد من المعلومات القانونية ويتوقع أن تصدر حكمها النهائي اليوم أو بعده.

ومهما يكن حكم هذه المحكمة، يتوقع أن يستأنف الطرف الخاسر الحكم ويطلب من المحكمة العليا التدخل، لكن من شأن ذلك أن يطيل أمد المأزق القانوني.

وأوضحت الصحيفة أن الطرف الخاسر في الحكم المنتظر من محكمة سان فرانسيسكو ربما لن يتمكن من الحصول على الدعم المطلوب من قضاة المحكمة العليا للتدخل، لأنه بحاجة لموافقة خمسة قضاة بالمحكمة العليا، وسيظل حكم محكمة سان فرانسيسكو ساريا.

يشار إلى أن المقعد التاسع الشاغر بالمحكمة العليا استمر شاغرا لحوالي عام كامل بعد وفاة القاضي أنطونين سكاليا، لأن الجمهوريين بالكونغرس رفضوا البت في ترشيح الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما القاضي ميريك غارلاند لخلافة سكاليا قائلين إنهم يرغبون في السماح للناخبين بالمشاركة في تحديد توجه المحكمة العليا عبر انتخابهم الرئيس الذي يخلف أوباما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس بالضرورة أن تتحكم الميول الأيديولوجية في كل قرارات قاضي المحكمة العليا، وكان هؤلاء القضاة يتمكنون أحيانا من التوصل لإجماع أو اتفاق حول كثير من القضايا، باستثناء القضايا ذات الطبيعة الأيديولوجية التقسيمية بين الليبراليين والمحافظين.

وأوضحت أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كان لقرار ترمب تلك الطبيعية التقسيمية، خاصة أن قضاة المحاكم الأدنى المرشحين من رؤساء ليبراليين أو من رؤساء محافظين قد أجمعوا حتى الآن على رفض قرار ترمب.