المحتوى الرئيسى

تامر يوسف يكتب.. الاستسلام للفقر مرفوض

02/06 13:14

مثل كل اقتصادات دول العالم النامى تعانى مصر من ندرة نسبية للموارد مع عدم كفاءة فى إدارتها سواء كان ذلك بسبب allocative inefficiency or productive inefficiency.

يضاف إلى ذلك الزيادة السكانية التى تمثل عقبة أساسية أمام عملية التنمية والنمو، نوعية السكان، ودرجة تعليمهم وتدريبهم، بما لها من تأثير مباشر على عملية النمو التى أصبحت تعتمد أكثر وأكثر على الثقافة والإبداع والابتكار وتبتعد عن الطرق التقليدية، مناخ الاستثمار الذى يعانى من بيروقراطية وفساد بجانب معوقات ثقافية عديدة cultural barriers وممارسات طاردة للاستثمار فى ظل غياب تشريعات قانونية جاذبة له مع تدنى معدلات الادخار المحلية اللازمة لتمويل النمو. إذن نحن نتحدث عن فقر فى الإدارة، فى  الرؤية والتخطيط وفى التعليم وفوق ذلك كله فساد إدارى.

 فى الوقت نفسه لا ينكر أحد أن مصر لديها مزايا تنافسية فى العديد من القطاعات تحتاج فقط لعقول شابة تبدع وتدير وتنطلق للحاق بركب الحضارة.فمصر غنية بموقعها المتميز وبتكوين شعبها الشاب (الفئة العمرية 17 إلى 28 عاما ) 37.6 % من عدد السكان وهى من أعلى النسب فى العالم لهذه الفئة العمرية.

ومصر غنيه أيضا بعلمائها فى الخارج والداخل وإمكانتها السياحية وتأثيرها الثقافى وقدراتها الصناعية التى تمتلك فيها مزايا تنافسية لزيادة معدلات الصادرات (مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات النسيجية)، مصر غنية بأرضها الزراعية التى إذا تم استغلالها بأحدث الطرق ستتضاعف إنتاجيتها وغنية بتراثها وتاريخها ومستقبلها.

يجب أن تعتمد التنمية على الشركات المحلية بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – خاصة فى القطاعات  التصديرية، فتح الأسواق عن طريق ضبط البيئة  التشريعية والقانونية والاقتصادية وأخيرا زيادة الإنفاق العام فى التعليم والصحة والاستثمار فى البنية التحتية .

لابد من التأكيد على أن السياسة النقدية لن تكون هى المسئولة وحدها عن نجاح عمليه الإصلاح الاقتصادى ولكن الإجراءات والقوانين الحكومية المكملة لهذا القرار هى العامل الأهم فى جذب وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

علاوة على العمل بجدية على زيادة الموارد المستدامة من خلال تطوير وتنمية القطاع التصديرى من السلع والخدمات، وفى نفس السياق لابد من إعادة توزيع التمويل المحلى ليشمل قطاعات جديدة كقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بإمكانيات سوق المال لضخ استثمارات جديدة وخلق كيانات كبيرة يكون هدفها الأساسى إحلال الواردات واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة أو ما يمكن أن يُطلق عليه سياسة إحلال الوارداتISI  import substitution industrialization.

كل هذا يتطلب وضع خطة عمل متكاملة تضمن التناسق coherence بين مختلف سياسات الدولة المتعلقة بهذا الشأن، بدءا بسياسة إحلال الواردات مرورا بالسياسات التجارية والمالية وأخيرا السياسة النقدية .

خطه تهدف إلى التحول من الاقتصاد الاستهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى ومواجهة ضغوط ميزان المدفوعات والاحتياطى والبطالة وزيادة معدلات النمو.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل