مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة أكاديميين ومؤسسات

قال أريك بندر المراسل السياسي لصحيفة معاريف إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بحثت أمس الأحد مشروع قانون لتقليص الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لمؤسسات تعليمية وأكاديمية توظف محاضرين يدعمون حركة المقاطعة العالمية (بي دي إس)، مما يعني أن إسرائيل تحارب المقاطعة بالمقاطعة.

وأضاف أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست عوديد فورار من حزب "يسرائيل بيتنا"، ويطالب بالضغط على محاضرين جامعيين في جامعات إسرائيلية يدعمون أنشطة المقاطعة ضد إسرائيل.

ويستند مشروع القانون لنتائج تقرير نشرته منظمة "إم ترتسو" اليمينية، أشار إلى أن العديد من الأكاديميين الإسرائيليين العاملين بمؤسسات إسرائيلية ويتلقون رواتب ومعاشات من الحكومة الإسرائيلية، لكنهم ينشطون في المقاطعة، بما في ذلك رفض التعاون بين مؤسسات أكاديمية إسرائيلية ونظيراتها حول العالم، ولذلك فإن المقاطعة من شأنها الإضرار بصورة مؤذية بالمشاريع التطويرية والبحثية التي تفتتحها إسرائيل مع دول العالم.

ويطرح مشروع القانون تقليص الدعم الذي يقدمه مجلس التعليم العالي في إسرائيل لأي مؤسسة أو أكاديمي يعلن فرض مقاطعة على إسرائيل، كي يمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وقال فورار إن جزءا من المحاضرين الجامعيين الإسرائيليين تحولوا إلى ناشطين في منظمة البي دي أس، ويدعون لفرض مقاطعة على إسرائيل، رغم أنهم يتلقون معاشاتهم المالية منها، ولذلك يحب أن يدفعوا ثمنا مباشرا على نشاطهم هذا، بحيث يوقف هذا العمل فورا.

سكرتير حركة إم ترتسو، اليمينية، ماتان فيلغ، قال إنه لا سبب منطقيا يدفع إسرائيل لمنح أكاديمييها الذين يدعون لمقاطعتها حول العالم معاشات ورواتب، مطالبا بسن القانون فورا، لأن ظاهرة المقاطعة باتت تمس مباشرة المجتمع الإسرائيلي عامة، والوسط الأكاديمي خاصة.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن المركز الأميركي الإسرائيلي في بوسطن بالولايات المتحدة افتتح مشروعا لمواجهة حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، ومحاربة المنشورات المعادية لها على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع المركز متعدد المجالات في هرتسيليا بإسرائيل.

ونقلت عن شاهام نيكولت مدير المركز أن هذا المشروع هو الأول من نوعه لمواجهة البي دي أس، ويرتكز على عشرات النشطاء المتضامنين مع إسرائيل، الذين يلتقون أسبوعيا في غرفة إعلامية افتتحت للمرة الأولى قبل أسبوعين في مقر المركز.