مطورون: تحويل الدور الأرضى بالإسكان الاجتماعى لمحال يضمن الاستمرارية

أجمع مطورون عقاريون على صحة قرار مجلس الوزراء عدم رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم بيعها للمواطنين مع تحويل الدور الأرضى لمحال، يتم بيعها بالمزاد، والذى سيحد من خسائر الدولة، ويضمن استمرارية تنفيذ المشروع وتعويض شركات المقاولات.

وقال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، إن مجلس الوزراء، وافق خلال الأسبوع الماضى، على تثبيت سعر الوحدات، التى طرحت بالإعلان الثامن بـ154 ألفًا للوحدة، رغم زيادة أسعار عقود المقاولين، مع تحمُّل الدولة الزيادة فى تكلفة التنفيذ.

وتواجه الوزارة عدة تحديات أمام تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، عقب ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية، ما يمثل عبئا جديدا فى ظل صعوبة رفع أسعار الوحدات التى تم بيعها للمواطنين.

وأضاف مدبولى أنه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بعدم الضغط على محدودى الدخل، تم السماح بتحويل الدور الأرضى بالعمارات إلى محال تبيعها الدولة؛ لسداد فارق التكلفة فى تنفيذ الوحدات، وعدم تحميل المواطنين، مؤكدا أن القرار لم يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، ولن يتم تغيير نشاط أى مناطق مخططة.

وأوضح أن المقصود بهذا القرار، المحال التجارية والإدارية المخططة سلفا فى الشكل العام، سواء فى المبانى المنفصلة بالمراكز الخدمية والإدارية، أو فى بعض العمارات بالأدوار الأرضية المطلة على الشوارع الرئيسية، والمناطق التى لا تتوافر بها خدمات مكتملة.

وشدد مدبولى على أنه لن يتم السماح بأى أنشطة مزعجة للسكان، ولكن ستكون كلها أنشطة محددة توفر الخدمات لشرائح محدودى الدخل المستفيدين من هذه الوحدات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، حسين صبور، أن ذلك القرار مناسب فى ظل التحديات التى تواجه الدولة حاليا، عقب الزيادات الكبرى فى أسعار الخامات وتكاليف العمالة والنقل وغيرها، والتى أدت إلى زيادة أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن الإسكان الاجتماعى موجه لشريحة محدودى الدخل، والتى تدعمها الدولة وتحرص على عدم وصول أسعار الوحدات إلى مستويات لا تناسب إمكاناتها.

ولفت صبور إلى صعوبة حدوث تغير فى أسعار وحدات طرحت على المواطنين، ومن ثم فإن الدولة ستتحمل فارق التكلفة، وكان يجب البحث عن حلول تضمن تقليل ذلك الفارق، مؤكدا أن وجود محلات تجارية بالدور الأرضى بالعمارات لا يضر بالتخطيط والمظهر الجمالى، فأغلب عمارات وسط المدينة يتواجد بها محال.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ممدوح بدر الدين، أن ذلك القرار لا يؤدى إلى العشوائية بل يحد منها، إذ إن أغلب مدن المجتمعات العمرانية الجديدة تعانى من لجوء المواطنين إلى تحويل الوحدات السكنية لمكاتب إدارية ومحلات، وتستمر الملاحقات بين الهيئة والمواطنين المخالفين إلى ما لا نهاية، ومن ثم فإن السماح بتواجد المحال بالدور الأرضى بالعمارات سيحد من ذلك.

وأوضح أن المدن القديمة بالقاهرة كمصر الجديدة والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية، توافر بها محلات تحت العمارات السكنية، ولم يسهم ذلك فى تشويه طبيعة المنطقة أو نشر العشوائيات، لافتا إلى أن بحث الوزارة عن حلول للتغلب على الزيادات فى التكلفة، وعدم إرهاق ميزانيتها مع عدم تحميل المواطن ذلك أمر جيد يحقق التوازن.

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ورئيس مكتب فتح الله فوزى لاستشارات التطوير العقارى، فتح الله فوزى، أنه كان لابد من قرار يضمن عدم تحمل الدولة خسائر كبرى، فى ظل ارتفاع تكلفة التنفيذ والتزامها بسداد فروق الأسعار لشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

وأضاف فوزى أن ذلك القرار يتطلب تخطيط جيد ومنظم للمشروعات والمواقع؛ لضمان الحفاظ على النسق الحضارى لمدن المجتمعات، والحد من فرص ظهور عشوائيات أو تشويه العمارات، لافتا إلى أنه فى حال تطبيق ذلك، ووضع التخطيط المنظم سيسهم تواجد المحال تجارية والوحدات الإدارية فى تنمية اقتصاديات المشروع ورفع القيمة المضافة له.

وأوضح العضو المنتدب لـ«تطوير مصر»، أحمد شلبى، أن مبادئ التخطيط العالمية تعتمد على تخطيط مبان متعددة الاستخدامات بين السكنى والخدمى، بما يضمن حسن استغلال الأرض وتقليل المهدر منها، وإتاحة فرص لأكبر عدد من السكان العيش فى مساحات أقل، وترشيد استهلاك المرافق والبنية الأساسية، بحيث تتوافر الخدمات التى يحتاجها المواطن فى نفس المنطقة.