نادر نور الدين: «بنك الأراضي» خطوة لوقف التعدي على المساحات الزراعية

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري إن قطاع مراقبة الأراضي بوزارة الزراعة لديه سلطة الضبطية القضائية لمنع البناء على الأراضي الزراعية قبل أن تتم حتى لا تتفاقم الأزمة.

وأضاف "نور الدين" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الأهالي يقومون بمنع إزالة ما قاموا ببنائه على الأراضي الزراعية لشعورهم بالظلم واعتقادهم أن الدولة لا تلتفت إليهم وبالتالي يقومون بالبناء على الأرض بحجة أنه تصحيح لأخطاء الدولة تجاههم، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة قامت ببناء مساكن لهم على الظهير الصحراوي لما قاموا بهذه المخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الأهالي علموا أن مهنة الزراعة لم تعد مربحة ولا تأتي بتكاليفها وبالتالي يجب على الدولة أن تعمل على عودة ربح مهنة الزراعة حتى لا يسعى الفلاح للبناء على الأراضي الزراعية.

واقترح نور الدين أن يتم عمل "بنك الأراضي" وتقوم الدولة بشراء الأراضي من الذين يريدون بيعها وتطرحها أمام المزارعين لمنع التعديات عليها، وتابع، أن الحبس والغرامة التي تم وضعها في قانون الزراعة لن تحل الأزمة وأن الدولة يجب عليها بحث الحلول الجذرية إذا كانت تريد وقف البناء على الأراضي.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس المجلس، قد انتهى من مراجعة مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.