حريق قادم بسبب خلافات مصر والسودان

حذر الباحث الأردني البارز الدكتور وليد عبد الحي، من وقوع حريق في المنطقة العربية بسبب الخلافات المتصاعدة بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن معطيات كثيرة تدل على هذا.

وأضاف أن دلائل عدة تشير إلى تجميع المواقد والحطب لاشتعال جديد على الحدود بين السودان ومصر.

وبنى «عبدالحي» وهو عالم مستقبليات بارز، تقديره على معطيات من بينها تكرار السودان اتهام المخابرات المصرية، بأنها تدعم المعارضة السودانية، فضلًا عن تأكيد الخرطوم مواصلة إبقاء مشكلة مثلث حلايب بين البلدين على طاولة مجلس الأمن.

وتساءل وفقًا لموقع «رأي اليوم»،: «هل النفخ على جمر الموقد الجديد القديم له صلة بتعثر العلاقات المصرية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع «يبدو أن النموذج التاريخي لتسوية النزاعات العربية لا يخرج عن القاعدة التي توصل لها عالمنا الكبير ابن خلدون بأن العرب لا يحلون نزاعاتهم إلا بالغلبة والدهاء».

ويوم أمس، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المخابرات المصرية بدعم معارضيه، لافتًا إلى أن القاهرة أنكرت هذا الاتهام عندما طرحه عليها.

وأضاف في مقابلة مع فضائية العربية، أن «مؤسسة المخابرات المصرية تدعم معارضين (سودانيين).. عندما نطرح عليهم الأمر يحاولون أن ينكروا، لكننا نعطيهم الأسماء والعناويين ونحن لن نرد بدعم المعارضة المصرية».

أما حلايب وشلاتين فمنطقة تقع على الحدود بين مصر والسودان، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر.

وفي أبريل من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها القوات المصرية، وأحكمت سيطرتها عليها.

وكانت هذه الخطوة رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر  2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو  2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو  2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.