المحتوى الرئيسى

الكاتب والمفكر الكبير الدكتور محمد أبوالغار: «كبت» الحريات فى مصلحة «الإخوان».. والغضب المكتوم آخرته «غم» (حوار) | المصري اليوم

02/05 23:36

«يجب على النظام والمسؤولين معرفة أن النقد يصب دائما فى مصلحة الوطن وأن المعارضة تلفت الانتباه إلى الأخطاء لتصحيحها».. جملة قالها الكاتب والمفكر الكبير الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، مشددا على أن المستفيد من «كبت الحريات» هو جماعة الإخوان، وأن الدول الكبرى قامت على الديمقراطيات، واصفا «الغضب المكتوم» بأن «آخرته غم».

واعتبر «أبو الغار»، أن الإجراءات الاقتصادية القاسية التى اتخذتها الدولة مؤخرا- على حد قوله- جاءت نتيجة لما سماه غياب ثقافة الأولويات التى تحتم توجيه الأموال الموجودة إلى ما يؤدى لانتعاش الاقتصاد بدلا من الاهتمام بمشروعات ليس وقتها الآن. ودعا الدولة إلى إفساح المجال أمام الأحزاب والقوى السياسية بهدف إيجاد تكتلات تكون قادرة على مواجهة الإسلاميين بدلا من الزج بالمؤسسات، لافتا إلى أنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى «انحيازه للملايين فى 30 يونيو ومنعه حربا أهلية كانت محققة».. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما هى قراءتك للمشهد السياسى الحالى؟

- بكل صراحة هذا المشهد أصبح مقلقا لأسباب متعددة أهمها تزايد الضجر الشعبى جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أثقلت الحمل على كاهل المصريين فى ظل وجود مؤسسات غير قادرة على العمل بما يناسب المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وبات المناخ العام غير صحى وهناك توصيفات كثيرة لهذه الأجواء يمكن أن نقول إنها أصبحت مرتبكة أو غير مطمئنة وهذا يؤثر على الحاضر والمستقبل ونعرف جميعا أن رضاء الغالبية العظمى من الناس عن المرحلة يصاحبه استقرار ولو نسبيا مما يعطى الأمل فى الغد ولكن هذا غير موجود حاليا بالعكس فإن الاحتقان هو سيد الموقف وبالطبع هذا يمثل خطورة نتمنى أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل.

- لابد أن نتفق جميعا على أن أى قلاقل بواسطة المظاهرات والاحتجاجات ليست فى مصلحة الوطن لأنه ببساطة شديدة ستؤدى لا قدر الله إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتردى الأوضاع لذلك فمن الضرورى الانتباه إلى النظر تجاه تلك الأمور التى أدت إلى تذمر معظم المصريين وتكمن فى الإجراءات الاقتصادية القاسية التى اتخذتها الدولة مؤخرا وتسببت فى ضوائق مالية صعبة للغاية جعلت الأسر والعائلات تئن من عدم القدرة على توفير احتياجاتها الأساسية اللازمة للعيش وفى حال التمكن من إيجاد حلول تعمل على مساعدة الناس فى حياتهم فإننا نكون اجتزنا مرحلة صعبة جدا والفوضى ليست فى مصلحة أحد والإنسان العاقل يتمنى الاستقرار لأنه الطريق الوحيد لتحسين الأوضاع.

■ أفهم من ذلك أنك غير موافق على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟

- بكل أمانة أرى أنها اتخذت فى وقت لا يصلح فيه غيرها لكن المشكلة والطامة الكبرى هى لماذا وصلنا لهذه المرحلة حيث كان بالإمكان تفادى تلك الكوارث فغياب ثقافة الأولويات أدى إلى الإجراءات الاقتصادية الصادمة وكان يجب اختيار الأنسب للبدء به وتأخير الأقل أهمية بمعنى أن يتم توجيه الأموال التى جاءت لنا كمساعدات إلى ما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد لكن ما حدث العكس تماما حيث تم البدء فى مشروعات كبرى لا أهمية لها الآن وكان الأولى أن ننعش المجال الاقتصادى أولا وأنا لست رجل اقتصاد ولكن الكافة يقولون هذا الكلام وهو المنطق، لكن للأسف فوجئنا باتخاذ قرارات والبدء فى خطوات كلفتنا الكثير فى الوقت الذى لا نملك فيه أموالا على سبيل المثال قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وزراعة المليون ونصف فدان وهى مشروعات كان يمكن تأجيلها حتى تتحرك عجلة الصناعة والإنتاج اللازمين لتحسين الأوضاع لذلك فهى سياسات لا تليق بظروفنا والتى ساعدت فى زيادة الضيق الاقتصادى ما أدى لغضب وضجر المصريين.

■ من وجهة نظركم من صاحب فكرة اتخاذ هذه القرارات هل الحكومة أم رئيس الجمهورية أم أجهزة أخرى؟

- ليس معلوما لأحد من الذى يختار تلك الأولويات لكن فى النهاية يسأل عنها النظام وأستغرب من عدم وجود متخصصين كبار فى مجال الاقتصاد بحيث يقدمون آراءهم الفنية فى تلك القرارات المصيرية، وأتمنى أن تعى الدولة أهمية الأولويات وتبدأ فى معالجة هذا القصور وأرى أن الحكومة ليس لها دخل بالقرارات والمشروعات الكبرى حيث تأتى لها من أعلى وهم يعملون كالموظفين أو السكرتارية يسيرون الأعمال ليس أكثر، وبالرغم من هذا لا يمكن أن ننكر ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أرى أنه كان له تدخلات إيجابية فى أمور كثيرة بداية من وقوفه مع القوى المدنية والشعب فى «30 يونيو» ما أدى إلى تجنب حرب أهلية كانت قريبة جدا وهو أمر فى غاية الخطورة بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات المهمة جدا أولها الجهد المبذول فى قطاع الكهرباء من توفير الطاقة والعمل على إنهاء مشكلة انقطاع التيار، أيضا شبكة الطرق العملاقة التى تم تنفيذها والتى سيكون لها على المستوى القريب الأثر الفعال فى مجالات كثيرة وهى تخدم التجارة والسياحة فى المقام الأول ونحن نتطلع إلى أن تعى الدولة أهمية إيجاد حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية وأزمة التضييق على الحريات، لأن الغضب المتكوم «آخرته غم».

■ إن صح كلامكم فلماذا لا تتدخل الحكومة فى الموضوعات الكبرى والقرارات المصيرية؟

- منذ عشرات السنين وحكوماتنا بهذا الوضع وهناك البرلمان أيضا يشبهها إلى حد كبير وهى ثقافة قديمة للأسف ولنتذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات قام بحل مجلس الشعب ذات مرة عندما ضاق بآراء ما يقرب من 20 نائبا، كما أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك جعل فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجاله من القانونيين يقومون بتفصيل مواد دستورية تسهل لنجله «جمال» أن يرث الحكم وهناك شواهد وأدلة كثيرة تثبت أن الحكومات منذ عقود ليس لها شأن بقرارات كثيرة يتم تنفيذها برغم أن الدستور وضح الاختصاصات بصورة لا تقبل اللغط ولذلك فإن التغيير الوزارى لا يجدى كثيرا خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمثيرة للشفقة، ومحاولة كثير من الوزراء البقاء داخل التشكيلات الوزارية المتعاقبة من خلال الـ«شو الإعلامى» كدليل على أنهم جادون وهذه أمور ليست جديدة بل قديمة وكنا نتطلع إلى دفنها مع قيام المصريين بثورتين لكنها مازالت باقية.

■ وكيف تحلل أداء البرلمان الحالى؟

- طريقة أداء مجلس النواب غير مرضية للجميع فلا توجد معارضة حقيقية داخله بحيث تكون قادرة على مناقشة الأزمات واتخاذ خطوات لتصحيح الأخطاء وتظهر فقط كتلة «25/30» بدور المعارضة ويعود هذا لتركيبة المجلس الذى افتقد فيها للتكتلات القوية والعناصر الفاعلة ما أدى إلى أن يكون ناتج عمله بعيدا عن طموحات المصريين وأكثر ما يدهشك أن تظهر أقوال عن قيام البرلمان بعمل تصرفات يجب ألا يفعلها وأقصد ما سمعناه عن شراء سيارات بـ18 مليون جنيه فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة وهو المنوط بإيجاد حلول للخروج من المشكلة وبدلا من أن يفعل ذلك يزيد الأمر سوءا وهذا يوضح عدم انشغالهم بهموم وأزمات الوطن وتركيبة المجلس الحالى غريبة من حيث الأشخاص فهناك أعضاء لا يقدمون شيئا مطلقا وكأنهم «كمالة عدد» وآخرون يعملون لتمرير المشاريع وقليلون يحاولون أداء ما يجب عليهم لكنهم غير قادرون.

■ بمناسبة الديمقراطية هناك رموز سياسية قالت «إن المصريين غير مؤهلين لها»، ما رأيك؟

- هذا القول ينبع فقط من كارهى الديمقراطية والمحبين للديكتاتورية يحاولون إشاعة هذه النغمة لأنهم يستفيدون منها بالتقرب للحاكم والحصول منه على امتيازات ومصالح لذلك فهم يجتهدون لنشر هذه الخزعبلات، وفى المقابل تجد أن كل الوطنيين الحقيقيين يدعون إلى الديمقراطية ويجاهدون من أجلها لإيمانهم بأنها تبنى الأمم ولعلمهم بأن نهضة الأوطان تقوم بالأساس على الديمقراطية ولننظر إلى العالم حيث الشواهد كثيرة، فالهند مثلا دولة قامت على الديمقراطية فى عز فقرها حيث تواجد على أراضيها نحو 20 لغة ومثلهم أجناس مختلفة ولكن اعتماد الديمقراطية طريقا لها جعلها الآن فى مصاف الدول الصناعية الكبرى، وجنوب أفريقيا استطاعت التغلب على جميع مشكلاتها بتطبيق الديمقراطية وهو ما يسير عليه معظم دول الغرب أيضا ولذلك نجدها فى صعود بينما الدول التى اعتمدت الديكتاتوريات تكتشف بعد فوات الأوان أنها مازالت متأخرة أو تسير للخلف.

■ ونحن نتحدث عن الديمقراطية كيف ترى الحريات فى مصر حاليا؟

- أكثر ما يحزننى أن أجد مصر بعد ثورتين مازال بها أعداد كبرى من الشباب داخل السجون وتضييق على النقد والمعارضة وكأن الأجهزة الأمنية تعاقب الشعب لثورته على الأنظمة الفاسدة التى تسببت فى أزمات كبرى لمصر سواء نظام مبارك الذى استحل قوت ومقدرات الوطن على مدار عقود أو نظام الإخوان الذى خطف الثورة وحاول تطويعها لمصالحه الشخصية وقفزه على ثورة يناير وخطفها بعيدا عن آمال وطموحات المصريين وأرى أن تقييد الحريات بهذا الشكل ليس فى مصلحة البلاد ولا يمكن أن نتحدث عن إمكانية التقدم والحداثة والنهضة فى ظل غلق منافذ الحرية ولا بد أن نتفق جميعا على أن المصريين يتطلعون للحرية والعناد ليس فى صالح أحد ويجب تقنين قانون التظاهر كخطوة مبدئية وهذا لن يؤدى إلى الفوضى التى نقف ضدها جميعا ولكن لكى نضمن الخروج من الاحتقان الموجود لدى الكثير من أبناء الوطن، ولنتذكر أن منظمة الشباب التى أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبرغم قوتها وتنظيمها وكثرة أعداد أعضائها إلا أن «السادات» قام بحلها فى خمس دقائق لأنها كانت تقوم على أساس خاطئ وتعادى الحريات، وأقصد أن الذى يبقى ويدوم هو الأساس الصحيح والذى يكمن فى الديمقراطية وأهمها قبول النقد، لأنه كاشف للأخطاء والعيوب، والنقد بشكل عام دائما ينتج أفعالا صائبة وأتعجب ممن يتحدثون عن دولة ديمقراطية وهم أبعد ما يكونوا عنها حيث يضيقون صدرا من الاختلاف، ألم يشاهدوا ما يحدث مع المسؤولين فى الخارج من مثولهم للتحقيق وتعرضهم للنقد القاسى وفى النهاية نجد بلادهم تسير على الخطى الصحيحة.

■ لكن هناك آراء تبرر التضييق ووجود قانون التظاهر الحالى لمواجهة المؤامرات على البلاد؟

- موضوع المؤامرة على مصر كلام مستهلك لا أساس له من الصحة فلا توجد مؤامرة ولكن توجد خيبة وكل دول العالم المتقدمة تواجه تحديات كبرى ولكنها تتخذ مناخا يجعل الجميع قادرا على العطاء والعمل الذى يؤدى إلى التقدم والإنتاج أما كلمة مؤامرة وما يشابهها فهى تعبيرات وجمل يستخدمونها لكى يبرروا الفشل.

■ هل تتفق مع من يقولون بـ«عودة رجال مبارك للمشهد السياسى فى المستقبل القريب»؟

- لا يمكن الحزم بأنهم سيتصدرون المشهد السياسى بالكامل فى المستقبل وإن كنت لا أعتقد ذلك، لكن بالطبع هم موجودون فلو نظرت لمجلس النواب ستجدهم وفى الحكومة والمؤسسات ما زالوا يتمتعون بنفوذ فى بعض المجالات المهمة وهناك وزراء حاليون كانوا من المقربين جدا للنظام الأسبق وأيضا يوجد رجال أعمال قريبون من حكومات ما بعد الثورتين.

■ أفهم من هذا أنك من الرافضين لما حدث من ظهور جمال وعلاء مبارك فى إحدى مباريات الكرة وحولهما عدد من الجمهور؟

- بالعكس أنا شخصيا لا أحب الانتقام والتشفى، وأعتبر تلك الصفات قبلية بحتة، وبخصوص علاء وجمال أرى أنه طالما تمت تبرئتهم من قبل القضاء فلهم الحق فى الحياة العادية وينطبق هذا المبدأ على أى شخص غير مدان بالقانون.

■ كنت عضوا بلجنة الخمسين لإعداد الدستور هل يطبق الآن ما كتبتوه؟

- الدستور الأخير فى رأيى الشخصى أفضل دستور تمت كتابته فى تاريخ مصر، ليس لأننى كنت عضوا فى إعداده لكنه بالفعل متميز جدا وأكد فقهاء كثيرون من الخارج بعد إطلاعهم عليه بأنه رائع لكن للأسف لا يتم تطبيق الدستور ونجد مخالفات عديدة يوميا له وهذا يصيبنا جميعا بالضيق، لاننا كنا نطمح أن نجد الدستور الأفضل مطبق بصورة جيدة، فتطبيقه يؤدى إلى حياة أفضل فى جميع النواحى ويحقق العدالة والحرية ما ينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد وإلا ما فائدته طالما لن ينقل الوطن إلى آفاق المدنية والتقدم وأتطلع إلى وجود إرادة قوية لتفعيل الدستور كاملا.

■ هل حدثت تدخلات عليا أثناء عملكم بلجنة إعداد الدستور لفرض مواد أو حذف أخرى؟

- لم أر ولم أسمع أحداً يحاول أن يتدخل فى عملنا.

■ ما كواليس المقال الشهير لكم فى «المصرى اليوم» والذى تسبب فى استفسار رئاسة الجمهورية عن أسبابه؟

- كنت كتبت مقالاً انتقدت فيه عدم تطبيق الدستور، وكان مجمل حديثى فى هذا الإطار وفوجئت برد من الرئاسة، وكان مهذباً للغاية ومكتوباً بطريقة راقية جداً يطلب منى الوقوف على الأسباب التى دعتنى إلى الكتابة بأن هناك انتهاكات للدستور وبالطبع هذا عمل لم نألفه من قبل فشعرت بالأمل وقمت بالاستعانة بعدد من خبراء القانون الدستورى، وعكفنا على تدوين جميع الأمور المخالفة للدستور ثم جمعناها فى مذكرة من 10 صفحات تقريباً وأرسلتها إلى رئاسة الجمهورية، وتأكدت من استلامها لكننى لا أعرف ماذا حدث لهذه المذكرة حتى الآن حيث إننا لم نلحظ أى تغييرات لما كتبناه.

■ بمناسبة الإخوان هل تتوقع أن تتم مصالحة بينهم والدولة كما يتردد من حين لآخر؟

- أرى أن قرار المصالحة ليس من شأن الدولة لأن الذى وقف فى وجه الإخوان هو الشعب، ولذلك المصالحة لابد أن تكون نابعة من إرادة شعبية لا دخل للدولة فيها مطلقاً، وهذا مستحيل لأن تنظيم الإخوان فعل كوارث كبرى ومازال مستمراً فى عمل مشاكل وهم وراء كثير من العمليات الإرهابية سواء بأيديهم أو عن طريق أعوانهم ويحاولون إيجاد فرصة للعودة إلى الحياة السياسية ولكنهم مرفوضون من المصريين لأنهم أفشلوا ثورة يناير وأعطوا صورة سيئة للثورات بشكل عام، ففتح السجون أمام البلطجية للانتقام من الشرطة وتسهيل الاستيلاء على الحكم أمور لا يقبلها إنسان طبيعى، والإسلاميون بشكل عام ينتظرون الفرص فمثلاً السلفيون الذين يشبهون الجماعة إلى حد كبير يحاولون التواجد فى السياسة، ولن أنسى أبداً أن السلفيين كانوا فى عباءة الأمن قبل ثورة يناير، ولكن تغير الأمر بعدها وانتقلوا إلى عباءة الإخوان للحصول على مكاسب سياسية، وأصبحوا ذراع الجماعة فى مظاهراتها واحتجاجاتها، ثم ما لبثوا أن عادوا إلى قديمهم مع الأمن مرة أخرى بعد سقوط الإخوان، ولكن تغيرت علاقتهم بالدولة عن الماضى، فأصبح لهم طلبات ويتم تنفيذها فى مقابل عدم التفكير فى الاشتراك بأى مظاهرات، مما يتطلب إيجاد تيار مدنى يناهض الإسلام السياسى بعيداً عن صراع الدولة معهم.

■ ماذا تقصد بالتيار المدنى لمواجهة الإسلاميين؟

- أقصد أن تقوم الدولة بفتح المجال أمام القوى السياسية والأحزاب للعمل بحرية دون تضييق، وبعيداً عن الكبت حتى نصل إلى كتلة أو أكثر تكون مدنية وتصبح لها قاعدة وتقوم على التنظيم بهدف هزيمة جماعة الإخوان وأخواتها فى أى مواجهات سياسية ولعلمك فإن الشعب المصرى حالياً مهيأ تماماً لذلك نظراً لكراهيته للإخوان ورغبته فى بديل معتدل مدنى يشق طريق السياسة ويأخذ بأيدى الوطن، ولكن ما يحدث من محاولات لكبت الحريات وتهميش للأحزاب والقوى السياسية يصب فى النهاية لصالح الإخوان والسلفيين، والخطر يكمن فى عدم قدرة النظم السياسية الحالية إلى التحول إلى نظم ديمقراطية، وهذا يمثل خطورة على المنطقة بالكامل التى يمكن أن تتحول إلى أرض للإسلاميين الذين يعتبرون أن الديكتاتورية أرضاً خصبة للسيطرة على الشعوب لكن المدنيين قادرون على هزيمتهم دائماً والدليل 30 يونيو وما حدث فيها من خروج الملايين رفضاً وطرداً للجماعة، وأتمنى أن يبتعد كل من مؤسسة الأزهر والكنيسة عن العمل فى السياسة، حيث تتدخل المؤسستان بشكل أو بآخر فى العمل السياسى، وهناك علامات وشواهد كثيرة نعلمها جميعاً ونراها باستمرار، ولابد أن نتذكر دائماً أن خلط الدين بالسياسة يؤدى إلى عواقب وخيمة ويمثل الخطر الأكبر على نهضة الأمة، وأخيرا من الأهمية وجود الإرادة السياسية لإيجاد أحزاب قوية.

■ هل ترى أن الأحزاب الحالية قادرة على إيجاد كيان ينافس الإسلام السياسى فى المستقبل؟

- إذا وجدت الإرادة من جانب الدولة فمن الممكن جداً، لأن الشارع مهيأ لتقبل التيارات المدنية بعد أن شاهد وعانى من تجربة الإخوان وكل شىء ممكن لكن الأزمة دائما لدينا فى البداية حيث نرفض الأشياء ونقول إنها غير ممكنة، إننا قادرون على فعل الصعاب وكلمة لا يمكن أصفها بالوهم الذى يمكن أن يتبدد بسهولة بمجرد البدء، فمصر بها الكوادر والشباب والخبرة التى تنتظر الانطلاق بعيداً عن حظيرة الدولة.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل