العقار الخليجي: رياح مواتية أم عكسية؟

كيف سيكون أداء القطاع العقاري الخليجي في العام الجديد 2017؟ وما هي التوقعات والتحديات التي ستواجه العقار الخليجي من الآن وحتى عام 2020؟

لا يزال القطاع العقاري في دول الخليج من أسرع القطاعات نموّا مقارنة مع نمو هذا القطاع في مناطق أخرى من العالم، وذلك على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي لدول المنطقة بسبب تقلبات أسعار النفط.

ولا تزال أسواق العقار الخليجية تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لاستقرار الأسعار نسبيا، ونتيجة لنضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. وعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط بشكل كامل، وأيضا رغم تقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

وقد برزت دبي وأبوظبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معرض «إكسبو 2020» الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة لا يزالان يدعمان بشكل أساسي الطلب على العقار.

ومن المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول الخليج، وبخاصة في الإمارات. وقد أظهرت المؤشرات الخاصة بأداء القطاع العقاري الخليجي في عام 2016، العديد من البيانات التي تشير إلى تحقيقه قفزات محدودة مصحوبة بنتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة، بعكس التوقعات والتقديرات التي كانت تنبأت بأن يتم تسجيل انهيارات أو فقاعات خطرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات على واقع ومستقبل القطاع العقاري.

وجاء في تقرير للماسة كابيتال أن قطاع العقارات الخليجي حقق نمواً بنحو 10 % سنوياً في المتوسط، مدفوعا بازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة والعديد من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة. بجانب ذلك فقد زاد نصيب الفرد من الدخل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب تقرير عقاري لشركة الماسة كابيتال.  

وبعد حالة من الركود، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة. في الواقع إن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أسرع القطاعات نموّاً في جميع أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط. وأكد التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

وقد برزت أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض «إكسبو 2020» الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.

على صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ففي الإمارات العربية المتحدة وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظف، أي ما يعادل نسبة 18.6 % من إجمالي القوى العاملة. وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي. يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM) وكلا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة. أما من ناحية القطاع السكني، فمن المتوقع له أيضاً أن يستمر بنشاط ليكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة. وبالنظر إلى أسواق العقارات الأصغر نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، تم إضافة العديد من المشروعات الجديدة التي وفرت الكثير من المساحات خلال السنوات الأخيرة. ولكن هذا الاتجاه يبدو أنه سوف يتغير، حيث لوحظ أن هناك اهتماماً متزايداً بتجديد وتحديث المشروعات القائمة بدلاً من إقامة مشروعات جديدة.

أشار تقرير الماسة كابيتال إلى أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تطورت تدريجياً من اعتمادها بشكل أساسي على التمويل النقدي قبل البدء في الإنشاءات إلى السوق الموحد وخدمة أعداد أكبر من أصحاب المنازل عن طريق تمويل الرهن العقاري. لقد أصبح السوق أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. لقد تطور سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة وأصبح مجزأً وقادراً على المنافسة مع العديد من الأصول العقارية التي تدار من قبل مقدمي الخدمات المستقلين.

أظهرت صناعة خدمات المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو هائلة وإمكانات متفوقة بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. نتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية، زيادة الطلب على صناعة إدارة المرافق. كما أن توجه الحكومات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كان له أبلغ الأثر في تعزيز نمو قطاع إدارة المرافق. في حين تعتبر الإمارات العربية المتحدة السوق الرائدة من حيث حجم أعمال إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM) في المنطقة منذ وقت طويل، إلا أن هذا القطاع بدأ في الازدهار واكتساب المزيد من القوة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر. بحسب خبراء الماسة كابيتال حققت تلك الصناعة نمواً بنحو 10 % سنوياً في المتوسط، مدفوعة بازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر، وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 على التوالي. من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الإنفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.

تعمل السوق بناءاً على تحدياتها المتعلقة بالمشاركة المحدودة في دورة الإدارة والأسواق غير المنظمة وضغط الميزانية والتكاليف والعقبات الاقتصادية والتنظيمية والتحديات المتعلقة بالقوى العاملة، وذلك من أجل تطوير صناعة مزدهرة ومؤثرة.

بشكل عام، كان أداء القطاع العقاري مستقراً على الرغم من تقلبات أسعار النفط، ومن المرجح أن يتمتع بالمزيد من المرونة وتحقيق معدلات للنمو وظهور فرص واعدة لمقدمي الخدمة.

وجاء في تقرير شركة المزايا القابضة حول القطاع العقاري ونتائجه في عام 2016، إن القطاع العقاري الخليجي مر بالكثير من التطورات المتسارعة والتحديات المتنوعة كان في مقدمتها تذبذب قيم السيولة المتداولة، وعدم استقرار الطلب العقاري على المشاريع العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية. وأضاف التقرير أن الانخفاض المسجل في أسعار العقارات سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذه التطورات أخذت أشكالاً مختلفة أثرت في واقع كل سوق من أسواق المنطقة، وأدت إلى تداخل الأسواق بين بعضها على شكل استثمارات فردية ومؤسساتية، مما أدى إلى التأثير في الطلب والمشاريع العقارية بجميع أنواعها.

وتطرق تقرير «المزايا» إلى التمويل العقاري الذي لم يشهد أي ارتفاعات على أسعار الفائدة على مستوى تمويل المشاريع أو تمويل مشتريات الأفراد، حيث بقيت أسعار الفائدة مستقرة عند حدودها المسجلة، بينما واجه التمويل العقاري الخليجي العديد من التحديات المتعلقة بالضمانات وليس بأسعار الفائدة، ويعود ذلك إلى القطاع البنكي الذي لجأ إلى تحسين شروط التمويل مقابل المزيد من الضمانات الملموسة في ظروف عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ بالمستقبل.

وأشار التقرير، إلى أن أسواق دولة الإمارات العقارية من أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة في التمويل العقاري، حيث سجلت حالة من الاستقرار وبقيت عند مستويات تتراوح بين 3 % إلى 4 %، الأمر الذي يشير إلى بقاء أسعار الفائدة جاذبة للعملاء وعادلة للبنوك، فضلاً عن دورها في الحفاظ على مستويات الطلب عند حدود جيدة على الرغم من الصعوبات والتحديات المسجلة على قيم السيولة المتداولة بشكل عام لدى أسواق المنطقة.

وكان هناك تباين ملحوظ على وتيرة النشاط بين الأسواق في المنطقة تبعاً لحجم العجوزات المسجلة على الموازنات العامة وخطط الإنفاق القادمة وأولوياتها، بالإضافة إلى حجم العقود الجاري تنفيذها، حيث سجلت أسواق مواد البناء تراجعات ملموسة في دول المنطقة خلال عام 2016 تراوحت بين 15 % و30 %.

في المقابل فقد وصلت قيم التصرفات العقارية في أسواق دبي العقارية حتى النصف الأول من 2016 إلى 113 مليار درهم، ويعود ذلك إلى حزمة التطورات والقوانين والتشريعات التي اعتمدتها في 2016، والتي كان لها تأثير كبير في تخفيض قيم المبايعات والصفقات المنفذة، وسيطرة الأراضي والوحدات السكنية على المشهد العقاري وسيولته.

وفي ما يخص أسعار الإيجارات، فقد رأت «المزايا» بأنها وصلت إلى ذروتها في عام 2016 وتراجعت نتيجة لحزمة المؤثرات التي في مقدمتها تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة وانخفاض حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي دفع العديد من الدول الخليجية إلى البدء بتصحيح أوضاعها لإرجاعها إلى مسارها السابق والطبيعي.

وفي ذات السياق فقد سجلت أسواق التأجير في الإمارات تراجعات ملموسة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، ووصلت في دبي إلى 5 % على الشقق و7 % على الفلل، بينما اتخذ مؤشر الإيجارات في السوق العقاري القطري الاتجاه نفسه وبنسب متفاوتة وفقاً للمنطقة ونوعية العقار ومساحته.

أما التطورات التي سجلتها أسعار العقارات في أسواق المنطقة فقد اتخذت مسارات متباينة ومتراجعة في الغالب، نتيجة حزمة التطورات المالية والاقتصادية واستمرار تراجع قيم السيولة المتداولة وتراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، حيث سجلت أسعار الأراضي السكنية في الأسواق العقارية السعودية تراجعاً بنسبة 44 %، والشقق 9 %، والفلل سجلت نسبة انخفاض وصلت إلى 29 %.

حذرت دراسة صدرت عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أيه تي كيرني» من عوامل ستعصف في حال اجتماعها بالسوق العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي. واستندت هذه التوقعات على حقيقة وجود معروض عقاري جديد تفوق قيمته الإجمالية 4 أضعاف قيمة التطورات التي أنجزت خلال السنوات الـ 10 الماضية، إلى جانب استمرار تراخي الطلب بسبب التحول الحاصل في معنويات السوق وانخفاض أسعار النفط. وهو ما سيرسم تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين سيدفعهم نحو الابتكار وتقديم شيء مختلف. وأشارت الدراسة إلى أن الاستكشاف النشط لعوامل الإعطاب، وإنشاء شبكات القيمة، واستهداف رغبات العملاء هي المفاتيح الرئيسية لتجاوز العاصفة المرتقبة.

في هذا السياق قال فيديركو ماريسكوتي، نائب الرئيس في أيه تي كيرني: «لا توجد دلائل كافية تشير إلى تأهب القطاع العقاري للدورة المقبلة للسوق. فعلى المطورين استشراف العوامل التخريبية بشكل مبتكر بما يتعدى الحدود التقليدية للقطاع ومتجاوزاً سلاسل القيمة المعروفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمطورين إيجاد الحلول التي تقدم الوفورات في التكاليف إلى جانب تقنيات البناء الفعال من خلال تبني البدائل القابلة للتطبيق تجاريا، والتي برزت بعضها خلال مسابقة نظمتها ناسا مؤخراً».

ومن بين التوصيات الواردة في الدراسة إعادة تشكيل سلسلة القيمة المضافة على هيئة شبكة للقيمة بدلا من السلاسل التتابعية التقليدية -لتصبح نظاما بيئيا متكاملا من الحوافز الجديدة التي ستثير شهية الابتكار عبر العمل التعاوني.

من جهته قال دوغلاس بيكلز، المدير في أيه تي كيرني: «تم جمع التوصيات من أكثر من 20 مقابلة مع المهندسين والمقاولين الذين أشاروا إلى أن سلاسل التوريد الحالية غير فعالة وتستنزف بطبيعتها القيمة على طول دورة حياة المشروع. وهذا النموذج المقبول عموماً يؤدي إلى تغييرات في مواصفات المشاريع تصل إلى 40 % وتأخر يصل إلى 6 أشهر أو أكثر. إن المستقبل ملك لأولئك المطورين الذين يمكنهم التصدي لهذا القصور عن طريق الابتكار ورفع التضامن ضمن سلسلة التوريد الخاصة بهم».

ومع ركائز حكومية أفضل ونموذج التشغيل الجديد، ستصبح الشركات العاملة في القطاع أكثر مرونة. وذكرت الدراسة أن المزيد من الفعالية في التكلفة ممكنة عبر زيادة التمايز والتركيز على تفضيلات العملاء النهائيين.

وأضاف ماريسكوتي: «أصبح العملاء أكثر حنكة، وتبين دراستنا أن القيمة يمكن تحصيلها من خلال وجود فهم أفضل لتفضيلاتهم. فعن طريق إنشاء شبكة القيمة، يمكن للمطورين التعاون على التصاميم التي تضع العملاء في قلب المشروع، وزيادة التخصيص والربحية. ويمكن أن تؤدي التحليلات المتقدمة لفهم ما يجب تخصيصه والمعاملات التي يستعد العملاء للقيام بها وما سوف يدفعون مقابلها. وهذا وحده يمكن أن يحسن من معدل العائد الداخلي على الاستثمار بنسبة 10-25%، وإنشاء خطط لمشاريع الإسكان الميسورة التكلفة».

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذه الفرص تشكل تحديات كبيرة لأنها تقتضي إعادة صياغة طريقة العمل، ويتطلب تبنيها بنجاح عقلية جديدة ومهارات جديدة وحوافز جديدة. ولكن الأمل لا يزال قائماً حيث أظهرت صناعات أخرى إمكانية التأقلم ونعتقد أن أولئك الذين يحتاجون إلى التغيير هم أكثر استعداداً لتحقيق ذلك. فالخطوة التالية هي بين يدي المطور العقاري.

وجاء في دراسة لشركة «كلاتونز» العقارية في أواخر نوفمبر 2016 أن  نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب ليصبح الرئيس الأميركي الـ 45، جاءت لتشكل حلقة جديدة في مسلسل عدم استقرار سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط بعد انخفاض أسعار النفط والهبوط الاقتصادي العالمي.

وقال الشريك الرئيسي لدى كلاتونز ستيفين مورجان إنه «يجب التخطيط للآثار التي قد تسببها أي قرارات رئاسية محتملة على سوق المنطقة، فعلى الرغم من التحسن في أسعار الدولار والنفط بعد الانخفاض الذي شهده كلاهما بعد نتيجة الانتخابات، إلا أننا لا نزال حذرين من أدائهما على المدى الطويل، وخصوصا بعد تولي الرئيس مهامه في شهر يناير من العام المقبل».

وامتدت أزمة انخفاض الدولار والتضخم في أسعار الواردات إلى أصحاب العقارات في الشرق الأوسط لتضعهم تحت مزيد من الضغوط بعد هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى استمرار التضخم في ظل الإجراءات الحكومية لخفض المصروفات وسد عجز موازناتها، وسيتسبب أي انخفاض جديد في أسعار النفط في المزيد من الآثار السلبية على سوق العقارات في المنطقة، خصوصاً التي تعتمد على النفط.  

وأظهرت دراسة جديدة أجرتها كلاتونز، إقبال مواطني الشرق الأوسط على سوق العقارات في لندن يتبعها ولاية نيويورك وسنغافورة، وجاءت مدينة لوس أنجلوس في المركز الثامن في قائمة العام 2016، إلا أن الدراسة أظهرت خروج نيويورك من قائمة الأماكن الجاذبة للمستثمرين في العام 2017، ولم تدخل أي مدينة أميركية ضمن اختيارات مستثمري الشرق الأوسط في العام الحالي 2017.

وتراجعت لندن إلى المركز الثاني في قائمة 2017 لتأخذ مكانها مدينة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار، في الوقت الذي برزت فيه مدينة تورنتو لتشارك مدينة أبوظبي في المركز الثالث لتصبح تورنتو المدينة الوحيدة من أميركا الشمالية التي دخلت قائمة العام القادم لتتبعها سنغافورة وكوالالامبور ونيودلهي.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى كلاتونز فيصل دوراني إن «ارتفاع عدد الطلاب القادمين من الخليج إلى كندا، ساهم في رفع فرص المدينة لتصبح وجهة استثمارية لرأس المال الخليجي، إلا أنها قد تصبح مجرد محطة قبل السفر إلى نيويورك، فالكل ينتظر تداعيات نتائج الانتخابات الأميركية على سوق الاستثمارات العقاري العالمي».

وأضاف دوراني أن «في هذه المرحلة تبدو لندن هي الاختيار الأكثر أماناً لمستثمري الشرق الأوسط، إلا أن ارتباط عملاتها بالدولار وتراجع فرص الاستثمار في لندن قد يتسبب في مزيد من الهبوط في سعر الدولار في الأسابيع والأشهر المقبلة». وقد يتسبب هذا في إعطاء فرصة لدبي ومدن أخرى مثل الدوحة للاستفادة من هذا الارتداد الموقت في السوق العقاري العالمي.

وأصبحت دبي وجهة مفضلة للاستثمار خصوصا مع قدوم فعاليات مثل اكسبو 2020، بالإضافة إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية ستعزز من السوق المحلي، وهو ما يمثل أخباراً جيدة لسوق الاستثمار العقاري في المنطقة خصوصاً في ظل الهبوط الحالي.

وختم مورجان قائلا: «من وجهة نظرنا نرى أن الاقتصاد قد لا تستطيع توقع أداءه في بعض الأحيان، ففي الوقت الذي كان متقلبا وغير مستقر في العام الحالي، كانت هناك فرص عدة أمام المستثمرين، فالغموض نسبي ومن الواضح اننا سنواجه بطئا نسبيا، وهو ما يرفع فرص دبي لجذب المزيد من الاستثمارات، فالمستثمرون دائما ما ينجذبون إلى الأماكن القريبة منهم وصاحبة الأداء الاقتصادي المرتفع».

توقعات مورغان ستانلي لعقارات دبي في 2017

من جانبها توقعت «مورغان ستانلي»، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية في العالم، أن تسجل أسعار العقارات في إمارة دبي، ارتفاعاً خلال العام 2017، وذلك على الرغم من أنها حذرت من بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي لتهدئة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ورقة بحثية صدرت عن «مورغان ستانلي» وتضمنت عشرة توقعات اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، فإن من بين هذه التوقعات العشرة أن تسجل أسعار العقارات «ارتفاعاً حاداً» خلال العام الحالي، وذلك بسبب «الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط والتغيرات المتوقع أن تطرأ على التشريعات في الإمارة والتي قد تشمل إقامات دائمة في دولة الإمارات لعدد كبير من المغتربين».

ورغم توقعات خبراء «مورغان ستانلي» بأن ترتفع أسعار العقارات في دبي، وتنتعش سوقها في الإمارة، إلا أن الورقة البحثية أوردت أيضاً آراء متباينة حول التوقعات بشأن السوق العقاري لدبي خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم من رأى بأن السوق العقاري في دبي سيبدأ التعافي خلال العام الحالي.

فيما قالت الورقة البحثية إن ثمة جملة من العوامل التي قد تكبح جماح الارتفاع في الأسعار، ومن بينها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية، وكذلك الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، إضافة إلى عملية التصويب القانونية للعملة في الهند، وخفض الإنفاق في المملكة العربية السعودية، وهذه جميعها -بحسب «مورغان ستانلي»- قد تشكل «رياحاً عكسية محتملة» أمام سوق العقارات في دبي.

عوامل قد تكبح جماح الارتفاع

لكن «مورغان ستانلي» تقول إن هذه العوامل التي قد تكبح جماح الارتفاع في الأسعار قد تؤدي في نفس الوقت إلى إنعاش سوق الإيجارات في الإمارة.

ولفتت «مورغان ستانلي» في الورقة البحثية التي تضمنت توقعاتها للعام 2017 إلى أن «جونز لانغ لاسال» وهي شركة عقارية عالمية عملاقة، تتوقع أن تدخل 31 ألف وحدة عقارية إلى السوق في دبي خلال العام 2017، بارتفاع نسبته 7 % عن العام الماضي، إلا أن الشركة تتوقع تأخيراً في الوحدات المفترض دخولها السوق بنسبة 35 %، وهو ما يدفع الشركة في النهاية إلى الاعتقاد بأن الأسعار سوف تنتعش خلال العام الحالي 2017.

أما شركة «فايدر أدفايسوري» الإماراتية فتتوقع أن تسجل أسعار العقارات تراجعاً في الربع الأول من العام الحالي، فيما تتوقع (CBRE) و»فاليو سترات» أن تحقق العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الحالي 2017 .

وتقول «مورغان ستانلي» إن أسعار العقارات سجلت استقراراً خلال العام 2016 حيث كانت كل المؤشرات تعزز من الحالة النفسية للمستثمرين، إضافة إلى أن الوحدات الجديدة التي دخلت السوق كانت دون التوقعات.

يُشار إلى أن القطاع العقاري في دبي يُعتبر واحداً من بين الأكثر جذباً للمستثمرين، سواء من داخل منطقة الخليج أو من مختلف أنحاء العالم، فيما تتدفق شركات عقارية كبرى من مختلف أنحاء العالم نحو دبي للاستثمار في سوقها العقاري الذي يحقق أرباحاً تفوق العديد من الأماكن التقليدية في العالم.