ترامب يطالب بتخفيف القواعد البنكية المفروضة منذ الأزمة المالية العالمية

إعداد - خالد بدر الدين

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجهات الرقابية المسئولة عن السياسة المالية، ومنها وزارة الخزانة، بتخفيف القيود المتشددة التى تم فرضها على البنوك بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتى ما زالت سارية حتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز أن الأسواق المالية انتعشت بعد طلب ترامب، إذ تزايدت توقعات المستثمرين بأن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد ستؤدى إلى زيادة القروض البنكية خلال الفترة المقبلة، لدرجة أن مؤشر البنوك الأمريكية التابع لمؤشر داوجونز أنهى الأسبوع الماضى مرتفعا بأكثر من 2.6%، بينما صعد مؤشر داوجونز بحوالى 0.83%. 

ومع ذلك فإن بنك الاحتياطى الفيدرالى الفرعى بمدينة سانت لويس أكد أن القروض البنكية التجارية ترتفع بمعدل ثابت منذ آخر 2010 وحتى الآن، لتقفز لأعلى مستوى منذ 70 سنة، غير أن ترامب يريد زيادة قروض الأفراد لتصل إلى نفس المعدل الذى كانت عليه قبل أزمة الرهن العقارى الأمريكى فى منتصف عام 2007،

والتى تسببت فى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك بحوالى ستة شهور.

ويساند ترامب فى تخفيف القواعد البنكية جارى كوهن، مدير المجلس الاقتصادى القومى، ومستشار ترامب الذى كان يعمل فى السابق كأحد كبار مديري بنك جولدمان ساكس، وكذلك الملياردير كارل إيكاهن، الذى قدم لترامب مقترحات بخصوص تخفيف القواعد التنظيمية للبنوك.

من جهة أخرى، رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل على الفور بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين، والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد، ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

ومثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لترامب الذي سخر من قاض في ولاية واشنطن ألغى العمل بقراره الصادر يوم 27 يناير الماضى، وأكد في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين أنه سيعيد العمل بالحظر، وأن قرار القاضي الجديد سيمنح فرصة قصيرة الأجل للمسافرين من الدول السبع المتأثرة بالقيود لدخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانون.

وقالت المحكمة في قرارها إن طلب الحكومة الوقف الفوري لقرار قاضي واشنطن مرفوض، وهو الطعن الذي أفادت فيه الحكومة بأن قرار القاضي جيمس روبارت في واشنطن ألحق ضررا فوريا بالصالح العام وأحبط تنفيذ قرار تنفيذي وشكك في تقدير الرئيس للأمن القومي فيما يتعلق بحجم الخطر الذي يشكله قبول فئات معينة من (غير المواطنين) وأفضل السبل لتقليل هذا الخطر.