«الصلابي» يدعو إلى رد السلطة إلى الشعب الليبي

دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي أعضاء البرلمان والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة، إلى رد السلطة إلى الشعب الليبي من خلال خارطة طريق تضمن انتخابات نزيهة للوصول الى قيادة منتخبة، وسلطة وطنية جديدة.

وبرر الصلابي في رسالة مفتوحة وجهها إلى البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدولة، وأرسل نسخة منها لـ "قدس برس"، بأن هذه أعضاء هذه الكيانات تولوا مقاليد السلطة التشريعية والتنفيذية ولم يستطيعوا ان يحققوا التوافق المطلوب.

واستغرب الصلابي من إصرار أعضاء البرلمان والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة على التمسك بالسلطة على حساب امن البلاد ووحدتها واقتصادها وراحة شعبها، واعتبر ذلك من قبيل الإصرار "على تضييع للامانة".

ورأى الصلابي، الذي اشترك في العديد من جلسات الحوار الوطني الليبي داخل البلاد وخارجها، أن هذه الكيانات السياسية الثلاثة، أسهمت في عدم احترام احكام القضاء الليبي وأضعفت هيبته، ولم تحترم الاعلان الدستوري بل خالفتمه، وأسهمت في دمار الاقتصاد الليبي وتهاوي الدينار امام الدولار مما انعكس على المواطن واحتياجاته الصحية والاقتصادية والتعليمية.

وأشار إلى أنه في ظل وجود هذه الكيانات "انتهكت سماء بلادنا بالطيران الغازي وقتل اطفالنا ودمرت بيوتنا في درنة وبنغازي وغيرها ولم تقوموا بواجبكم المفروض عليكم في المحافل الدولية".

كما نبّه إلى أن هذه الكيانات السياسية "لم تبذل مجهودات حقيقية في دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة ولم تسندها الى اهلها من الاعيان والشيوخ والنخب والعلماء واصحاب الشان المتضلعين في المصالحات بين الناس".

وأكد الصلابي إلى أنه في عهد البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، تسفك الدماء وترمى الجثث في المزابل وتحرق امام اعين الناس وتسرق الاموال الخاصة والعامة، والعصابات الاجرامية تخطف النساء.

كما تنتهك سيادة ليبيا من شرقها الى غربها الى جنوبها، من دون أن تتمكن هذه الكيانات من بناء جيش وطني على مستوى البلاد ولا تقوية الاجهزة الامنية بحيث تكون وطنية بامتياز بل اصبحت القوة العسكرية والامنية بعضها قبلية واخرى جهوية وبعضها مرتبط باشخاص.

واختتم الصلابي رسالته بدعوة الكيانات السياسية الثلاثة بالقول: "ردوا امانة السلطة الى اهلها واعطوا الشعب حقه في اختيار حكامه واحترموا خيارات الناس واتركوا لهم حق الخيار. ام تريدون ان تورطوا بلادكم وشعبكم في احتلال عسكري وسياسي واقتصادي وامني تعاني منه الاجياال القادمة وتحملون آثامهم وآثام المعاصرين لكم ، لقد نصحت لكم واتمنى ان تستجيبوا للنصاحين"، على حد تعبيره.

و"مجلس الدولة" الذي يرأسه عبد الرحمن السويحلي، و"المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، التي يرأسها فايز السراج، و"البرلمان"، الذي يرأسه عقيلة صالح، هي المؤسسات الثلاثة التي أقرها اتفاق الصخيرات الموقع في 17 كانون أول (ديسمبر) 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية.