التحالفات وانخفاض التجارة أهم أسباب تراجع الحاويات فى 2017

المناطق الاقتصادية الرهان الأكبر للوصول لمعدلات تداول اقتصادية للحاويات بالموانئ المصرية

زيادة الغاطس والتعريفات المرنة أهم وسائل محطات الحاويات لجذب الخطوط والخدمات الملاحية

 توقعات برجوع خطوط ملاحية هربت من الموانئ المصرية إستجابة لأعمال التطوير بالمحطات

يعتبر الاقتصاديون أن الموانئ هي مؤشر الاقتصاد، والتى يتم من خلالها قياس الأداء الاقتصادي للدول، بحجم التجارة المحلية إما صادرات أو واردات، وفي هذا الصدد أكد العاملون بالنقل البحرى أن 2016 كان من أصعب السنوات التي مرت عليهم.

وأشار البعض إلى أن العام المقبل سيكون التحدي أمام الجميع للخروج من دائرة الخسائر أو انخفاض الربحية، وذلك عبر حزمة من التدابير يُركز عليها الجميع حتى يمكنه الصمود.

ويعد نشاط الحاويات من أهم الأنشطة بهيئات الموانئ، حيث تعمل في مصر 6 شركات حاويات ثلاثة منها أجنبية" موانئ دبي السخنة، قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية.

كامل: متوقع الاستغناء عن بعض محطات الحاويات من جداول إبحار بعض الخطوط بعد اندماجها

في البداية أحمد كامل مدير التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات أشار إلى أن سوق الحاويات ستتأثر بشكل كبير خلال العام الحالى وذلك بعد أن أعلنت كبرى الخطوط الملاحية عن حدوث اندماجات بين مثيلتها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استغناء الخطوط المندمجة عن بعض محطات الحاويات التي كانت تتعامل معها.

ولفت إلى أن تلك الاندماجات تنقسم إلى شقين الأول اندماجات في الملكية كما تم بين الخطوط الملاحية الصينية " شيناشيبنج وكوسكو" والخطوط اليابانية لتكون تحالفا من بين خطوط "MOL ،  NYK ، K-Line " ، علاوة على اتفاق خط هاباج لويد الألماني على شراء حصة حاكمة بالخط العربي " الإماراتي الجنسبة " بعد تعرض الأخير لخسائر متلاحقة، لتكون حصة الخط الألماني  73% في الخط العربي ليصبح ضمن أكبر التحالفات في نشاط الحاويات أيضا.

أما الاندماجات الأخرى فهي في الخدمات وهو ما يتم بين الخطوط الكبرى كالميرسك وسي إم إيه مثلا بأن يقوم خط بشحن حاويات الخط الآخر على سفنه وبالعكس.

وأوضح أن تلك التحالفات كانت مجرد إعلانات في نهاية العام الماضي ليتم تنفيذها على أرض الواقع في 2017 وتحديدا في الربع الثاني، موضحا أن خريطة التجارة العالمية ستتغير بشكل كبير، ولابد من الجاهزية لها.

وألمح " كامل " إلى أن الهدف من تلك التحالفات في الأساس هو تقليل التكلفة بحيث إذا دخلت سفينة للميناء لا تدخل أخرى للمحطة في جدول إبحار التحالف، مما يتوقع معه مزيدا من التراجع في المتداول بالموانئ المصرية، كما سيقوم التحالف بوضع بعض المعايير المحددة لاختيار المحطة العمق الخاصة بالأرصفة، وسرعة التداول في الساعة، وبالتالي تقليل زمن مكوث السفينة بالميناء، حيث تعد مصر صاحبة رقم قياسي في زيادة فترة مكوث السفن بالميناء نتيجة تعقد الإجراءات في الإفراج عن البضائع وهو أمر غير محمود لدى الخطوط الملاحية.

شركات الحاويات الحكومية تستعد لاندماجات وتحالفات 2017

من جهته أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحري والبري أن الشركة لديها استعداد لما يسمى بالتحالفات الجديدة والتي ستضع معايير جديدة لمحطة الحاويات التي تدخلها وأهمها زيادة الغاطس.

ولفت إلى أن هيئة ميناء دمياط نجحت مؤخرا في الوصول إلى أعماق 16 مترا بينما محطة الحاويات لا تزال 14 مترا، وهو ما سيتم خلال العام الجاري بالبدء في التعميق للوصول إلى 16 وقد نصل إلى 17 مترا، وفي بورسعيد فأعمال التعميق مستمرة ومستهدف أن تبلغ 17 مترا أيضا حتى يمكن منافسة محطة شرق بورسعيد، علاوة على تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى نفس المتسوى لاستيعاب السفن الأم.

وأشار المصدر إلى أن التجهيز ليس مجرد زيادة الغاطس بل من المفترض أن تعتمد الشركات الثلاثة على الأوناش الحديثة، والتي يمكنها سرعة التداول، لافتا إلى أن شركات الحاويات الحكومية تقترب من نفس مستوى الأداء العالمي في سرعة التداول.

أحمد أمين: الموانئ المصرية لم تتخط 7 ملايين حاوية في حين جبل علي يحقق 20 مليونا بسبب المناطق اللوجستية

من جهته أشار الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري سابقا إلى أنه من المتوقع أن يستمر وضع التراجع على محطات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية، وذلك نتيجة تراجع حجم التجارة العالمية، علاوة على تأخر تنفيذ المناطق الاقتصادية الجديدة، خاصة فى موانئ السخنة وشرق بورسعيد.

ولفت إلى أن المحطات التي تقع بمنطقة شرق البحر المتوسط هي التي ستتأثر خلال 2017 نتيجة اعتمادها على تجارة الترانزيت وهي محطات شرق بورسعيد، وغرب بورسعد، ودمياط لتداول الحاويات، وذلك نتيجة ظهور محطات أخرى تنافسها في اليونان وإسرائيل وإيطاليا، أما موانئ الإسكندرية والدخيلة والسخنة فتشهد انتعاشة نتيجة اعتمادها على التجارة الخارجة صادرات وواردات.

وألمح إلى ضرورة دراسة أسباب إقبال الخطوط الملاحية على موانئ الإسكندرية رغم بعدها عن مسار السفن بالبحر المتوسط، وعدم تمتعها بغاطس عميق يتراوح من 10 -13 مترا فقط، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى محطة جديدة للحاويات بعد أن بلغت طاقة الميناء ذروته خلال العام الماضي 2016.

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد والذى تديره حاليا شركة وحيده " قناة السويس للحاويات " يشهد تراجعا رغم تنفيذ مشروع القناة الجانبية الخاص بالميناء، قائلا: المشروع لم يخدم الميناء أو محطة الحاويات، خاصة بعدما أعلنت عن نتائج أعمال متدنية للغاية في العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم السفن التي تدخل الميناء تنخفض عن 2500 سفينة، في حين أن الدراسات أكدت تنفيذ القناة الجانبية في حالة الوصول إلى 6 آلاف سفينة سنويا.

وأكد أمين أن التراجع بالميناء لن يؤدى إلى خسائر فقط للمحطة المشغلة بل لهيئة الميناء أيضا، خاصة أن رسوم دخول الميناء جميعها ستدخل للهيئة، مشددا على أن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة مقابل الانتفاع ورسوم السفن لن تؤثر على حجم السفن بقدر ما يتأثر بانخفاض التجارة العالمية.

وتابع أن المناطق اللوجستية والاقتصادية هى الرهان المقبل لزيادة حجم تجارة الحاويات بالموانئ المصرية، فمثلا الموانئ المصرية لم تتخط 7 ملايين حاوية، أما ميناء جبل علي والذي تديره موانئ دبي العالمية فتداول 20 مليون حاوية بسبب المناطق اللوجستية الواقعة به.

مصيلحى متفائل بالعام الجديد بعودة بعض الخطوط مرة أخرى للموانئ المصرية

محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل خطي يانج مينج الكوري وأركاس التركي أوضح أن العام الماضى شهد خسائر كبيرة تسببت فيها الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات، ويظل التحدي الرئيسي في العام الجديد كيفية تخفيضها، متوقعا زيادة أسعار النوالين حتى تحافظ الخطوط على تواجدها بالسوق.

وأشار إلى أن هناك خطوطا ملاحية في الحاويات كانت قد هربت إلى موانئ أخرى منافسة، ومتوقع أن تعود خاصة إلى ميناء شرق بورسعيد بعد تنفيذ مشروعات التوسعة، وتنفيذ القناة الجانبية التي كانت من أهم أسباب هروب الخطوط لمحطات أخرى بشرق البحر المتوسط.

وتابع " مصيلحى " تحتاج بعض محطات الحاويات في مصر إلى التطوير حتى تزيد معدلات التداول لديها عما هى عليه حاليا، خاصة فيما يخص العمق الذى يتناسب مع السفن العملاقة والتي أصبحت تعتمد عليها الخطوط، خاصة في موانئ غرب بورسعيد، دمياط، الإسكندرية والتي يمكن أن تستحوذ على نسبة كبيرة من خدمات الترانزيت إذا زادت أعماقها عما هى عليه الآن والتي تتراوح من 12 – 15 فقط، بينما المطلوب أن تكون من 17 – 18 مترا.

أسامه عدلى: متوقع تحسين أسعار النوالين في الربع الثانى من 2017 بنسبة من 20 – 25%

أسامه عدلي المدير التجارى لشركة وكالة الخليج للملاحة أكد أن انخفاض أسعار الوقود وانخفاض المنقول عالميا أدى إلى تراجع النوالين لأرقام قياسية العام الماضي، خاصة في نشاط الحاويات يليه نوالين الصب الجاف، ومتوقع أن يتم تحسين أسعار النوالين في 2017 خلال الربع الثاني منه بنسبة من 20– 25%.

ولفت إلى أن محطات الحاويات التي تعتمد على نشاط الترانزيت في شرق وغرب بورسعيد ودمياط متوقع أن تزيد خلال العام الحالى 10-15% نتيجة التعميق والتطوير الذى تقوم به تلك المحطات لاستقبال السفن العملاقة، أما نشاط التجارة الخارجية في السخنة والإسكندرية فمن المقرر أن يتراجع نتيجة استمرار انخفاض الواردات بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وألمح إلى أن قرار وزارة النقل 800 لسنة 2016 والقرار 488 لسنة 2015 سيكون لها تأثير كبير في تراجع المعدلات بسبب زيادة رسوم السفن التي تدفعها لهيئات الموانئ ومقابل الانتفاع وهو ما أدى إلى زيادة رسوم الموانئ المصرية عن عدد من الموانئ المنافسة بالمنطقة.