الحكومة تهدى الشربتلى شاطئ نبق بأقل من نصف دولار للمتر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية السياحية وافقت على منح إحدى الشركات التابعة للمستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى حق انتفاع سنوى بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر فى محمية نبق لمدة ربع قرن، بمتوسط سعر 9 جنيهات للمتر، ما يساوى أقل من نصف دولار أمريكى، لتحسم مصير المشروع المعلق منذ 9 سنوات.

ويستند مقابل حق الانتفاع إلى الأسعار التى طرحت بها الدولة 300 ألف متر مربع من شاطئ محمية نبق للمستثمرين السياحيين فى عام 2005، والتى بدأت من 5 جنيهات وبمتوسط عام 9 جنيهات للمتر، ووضعت هيئة التنمية السياحية مع جهاز شئون البيئة بروتوكولًا بتحديد تلك الأسعار، وفقا لما قالته المصادر.

وأصبح الشربتلى مستثمرا فى نبق، الواقعة بجنوب سيناء، فى عام 2008 بعد ما وقع اتفاقا مع هيئة التنمية السياحية لاستغلال 7.5 مليون متر مربع فى مركز نبق السياحى بالإضافة للانتفاع بشاطيء داخل المحمية، وطالب المستثمر السعودى خلال 2015بتدخل مجلس الوزرء لتفعيل الاتفاق، بحسب ما كشفه خالد فهمى، وزير البيئة، فى لقاء مع 4 صحف قبل أيام من بينها «المال».

وفسرت المصادر طلب المستثمر السعودى تدخل الحكومة بأن المشروع واجه صعوبات فى تنفيذه بسبب عجز الدولة عن تنفيذ التزامها بتطهير الشاطيء من الألغام.

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«المال» إن هيئة التنمية السياحية أنفقت أكثر من 1.8 مليون جنيه لتطهير الشاطئ من الألغام وبالرغم من ذلك لم يتم تطهيره بنسبة %100 ومازال يحتاج لأموال أخرى.

ووضعت مخلفات الحرب مشروع الشربتلى فى موقف حرج لأن الأرض التى تم تخصيصها له فى مركز نبق لاتطل على أى مساحات مائية، لكن مجلس الوزراء حل هذا الخلاف باختيار موقع بديل للشاطئ بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يكون مقابل الانتفاع وفقاً للأسعار المحددة فى الاتفاق القديم وليس بالأسعار الجارية، بحسب المصادر.

وكشف أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إنه اتفق الخميس الماضى مع سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية على إلغاء بروتوكول التعاون الموقع فى 2005 بشأن طرح 300 ألف متر مربع من محمية نبق على المستثمرين.

وبالتالى يصبح الشربتلى هو المستثمر السياحى الوحيد حاليا فى محمية نبق، لأن طرح الأراضى فى المحمية عام 2005 لم يسفر عن أى اتفاق وتم الغاؤه.

ولم تتلقى وزارة البيئة حتى الآن دراسات التقييم البيئى من الشركة السعودية لإقامة الشاطئ، والتى بموجبها يستطيع جهاز شئون البيئة التصريح بالبدء فى المشروع، كما أوضح وزير البيئة لـ«المال».