فرنسا.. تسهيلات ضريبية للاستحواذ على صناعة المؤثرات البصرية السينمائية

فرنسا تدخل صناعة المؤثرات البصرية السينمائية

تأتي فرنسا في مرتبة متأخرة في مجال صناعة المؤثرات البصرية لأفلام السينما، لذا يحاول المركز القومي للسينما في فرنسا العمل على طرح تشريعات تساعد على ازدهار تلك الصناعة.

فعلى الرغم من تبوء فرنسا مكانة متقدمة في عالم صناعة أفلام التحريك في العالم، ألا أنها تأتي في مرتبة متأخرة في مجال الخدع السينمائية والمؤثرات البصرية الرقمية، والتي أصبحت عصب صناع السينما اليوم.

التراجع في مجال صناعة المؤثرات البصرية للسينما، جعل من بلدان أخرى مثل: بلجيكا، وكندا، تحتل مكانة كبرى في هذا المجال اقتصاديا، حيث يتم حاليا صناعة 60% من الخدع السينمائية والمؤثرات البصرية للأفلام الفرنسية خرج الحدود، ما دفع المركز القومي للسينما الفرنسية لتقديم مشروع يعمل على تشجيع إقامة الشركات المتخصصة في هذا المجال على الأراضي الفرنسية.

ومع هذا فإن الجميع يشهد لمدارس تعليم المؤثرات البصرية وصناعة أفلام التحريك في فرنسا برفعة المستوى وجودة التعليم، ولكن معظم الخريجين من تلك المدارس يتركون فرنسا للالتحاق بشركات صناعة المؤثرات البصرية في كافة أنحاء العالم، رغم أن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة في باريس خلال الفترة من 2005-2010، ولكنه يعاني اليوم من الضعف الشديد.

ووفقا لتقرير قدمته غرفة صناعة السينما في فرنسا، فإن 43% من أفلام السينما الفرنسية في عام 2016 تمت صناعة مؤثراتها البصرية خارج حدود فرنسا، وبالتحديد في كل من بلجيكا وكندا، حيث تقدم الحكومات هناك مميزات ضريبية.

ومعروف أن التعاقدات لصناعة المؤثرات البصرية للأفلام ذات الإنتاج الكبير تتركز في كل من: الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وكندا، وذلك نظراً للعديد من التسهيلات المالية التي تقدمها حكومات هذه الدول.

وتبلغ قيمة أعمال شركات المؤثرات البصرية للسينما في فرنسا نحو 80 مليون يورو، حيث تتركز الأعمال الرئيسة لها في مجال الإعلانات والكليبات الموسيقية، في حين لم يتخط ما تم إنفاقه في مجال السينما 15 مليون يورو.

ولا يخلو أي فيلم فرنسي من مؤثرات بصرية، سواء كانت المؤثرات في أقل مستوى لها، أو كانت هي البطل الرئيسي للعمل مثلما هي الحال في فيلم المخرج الفرنسي "لوك بيسون" (Valérian et la Cité des mille planètes)، والذي يحتوي على 2,734 تدخل للمؤثرات البصرية، بتكلفة بلغت نحو 100 مليون يورو، وهو ما يساوي نصف ميزانية الفيلم.

الحكومة الفرنسية لجأت إلى تقديم مميزات الضريبية جديدة لهذه الصناعة بداية من العام الحالي، حيث يتم تقديم هذه المميزات الضريبية لكل 250 ألف يور مستثمرة في هذا المجال، بعد أن كانت تمنح لكل مليون يورو فيما مضى.

هذه المميزات الضريبية تصب في مصلحة الشركات التقنية العاملة في مجال المؤثرات البصرية الرقمية، لا سيما الصغيرة منها التي لا تتخطى العقود الموقعة معها رقم المليون يورو، مثال شركة Buf الفرنسية التي تعمل في فيلم (Blade Runner 2049) حاليا.

تساعد هذه التسهيلات الشركات الفرنسية في الحصول على عقود الأفلام العالمية (وبالذات الأمريكية منها) ذات الإنتاج الكبير، وقد صرح "دافيد دانيزي" مدير شركة Digital District، والتي عملت مؤخرا في فيلم (جاكي) الأمريكي عن حياة جاكلين كيندي، قائلا: "هناك مواهب كثيرة في فرنسا، سيأتي صناع الأفلام في العالم للبحث عنها، من بعد أن تصبح فرنسا داخل خريطة المنافسة عالميا في هذا المجال".

ويتوقع الخبراء في هذا المجال أن تقوم تلك التعديلات بجذب الإنتاج الضخم من الأفلام الناطقة بالإنجليزية، بل حتى الإنتاج الجديد للسينما الصينية إلى باريس، التي يتوقع أن تصبح مركزا لصناعة المؤثرات البصرية للأفلام السينمائية، وهو ما سيدفع المتخصصين من أبناء فرنسا بالبقاء وعدم الهجرة للعواصم الأخرى التي تزدهر فيها صناعة المؤثرات البصرية.

من ناحية أخرى، يخطط المركز القومي للسينما في فرنسا إلى إدخال المؤثرات البصرية بصورة أكبر في السينما الفرنسية، وذلك على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وتحديدا في الأفلام التي لا تنتمي لنوعية الخيال العلمي.

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن المؤثرات البصرية ليست خدعا سينمائية، مع التسليم بأن الخدع السينمائية هي جزء من المؤثرات السينمائية. فبعد تصوير الفيلم يكتشف المخرج أن هناك ما يجب تغييره في الفيلم فيما يتعلق بالإضاءة والألوان، وهنا تتيح المؤثرات البصرية للمخرج تنفيذ رؤيته.

وتسمح المؤثرات البصرية أيضاً بتقليل نفقات التصوير، وعدم انتظار أن يكون الجو صحو من أجل البدء في تصوير المشاهد، فقد كانت المؤثرات الرقمية ثورة في عالم السينما على المستوى الاقتصادي والفني، حيث لم يعد يتطلب الأمر العديد من الكومبارس لتصوير فيلم تاريخي حربي على سبيل المثال، حيث يتم تصوير تلك المشاهد داخل الاستوديو، خلف شاشة خضراء لكي يتم وضع المؤثرات البصرية بعد ذلك، والاكتفاء بـ4 أو 5 أشخاص حقيقيين يركز عليهم المخرج في التصوير.

ومع فيلم "لا لا ند" تخرج إلى النور تكنولوجيا جديدة مقدمة من شركة EclairColor التي تسمح بجعل ألوان الفيلم أكثر بروزا، وذلك عبر معالجة الفيلم الذي تم تصويره كاملا، ليعطينا صورة مشابهة لصورة التليفزيون عالي التحديد HD.