مذبحة خالد عبدالجليل في «الرقابة على المصنفات الفنية»

فى زمن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى كان الوسط الثقافى يتندر بعدد المناصب التى يشغلها الناقد الكبير على أبوشادى داخل الوزارة، وظل الرقم القياسى مسجلا باسم أبوشادى إلى أن جاء د. خالد عبدالجليل فى عهد الوزير الحالى حلمى النمنم وانتزع اللقب بعدد مناصب غير مسبوق.. وربما غير ملحوق!

يرأس د. خالد المركز القومى للسينما وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وشركة الصوت والضوء، ويشغل منصب مستشار الوزير لشئون السينما وعضوية اللجنة العليا للمهرجانات وعضو هيئة التدريس فى معهد السينما.. والقائمة تطول، ولا أحد يشكك فى كفاءة الدكتور وأهليته، فهو يستحق، ومن حقه أن يحلم بما هو أكبر وأخطر من مناصب.

فى المقابل من حقنا أن نسأل: هل يجد د. خالد عبدالجليل الوقت الكافى ليدير كل تلك الهيئات المهمة؟!.. ثم لماذا يحظى هو بالتحديد بذلك الاستثناء اللافت من قرار وزير الثقافة الذى أصدره فى فبراير 2016 بعدم جواز الجمع بين منصبين داخل الوزارة.. ونصل إلى السؤال الأهم: لماذا سكت الجميع داخل الوزارة على «المذبحة» التى قام بها فى الرقابة على المصنفات الفنية؟!

ورغم الستار الحديدى الذى يفرضه الدكتور على «المذبحة» وتهديداته بالتنكيل بكل من يسرب أخبارها، ورغم حالة «الرعب» التى يعيشها موظفوه فى الرقابة، خوفًا من أن يلحقوا بقائمة «الضحايا» إلا أن الأمر بات أكبر وأخطر من أن يبقى طى الكتمان.. !

قبل إجازة عيد الفطر الماضى أصدر رئيس الرقابة على المصنفات قرارا بنقل 8 رقباء إلى ديوان عام الوزارة، بدون تحقيق ولا إخطار ولا سبب واضح، الرقباء الثمانية هم: مها سعد الدين «مدير الرقابة على الأفلام العربى»، سامى جمال «رقيب الأفلام الأجنبية» وأكفأ رقبائها والمشرف على أرشيف الرقابة على الأفلام، نادية شافع «الرقيبة الأولى وشقيقة الفنان سناء شافع»، ابتسام تمام «رقيبة الأغانى»، عمر كامل «رقيب الأفلام الأجنبية» ومعهم إبراهيم وهمان وخالد العقر وإبراهيم زينهم..

ولم يجر إخطار الرقباء بقرار نقلهم إلا بعد إجازة العيد، ولما سألوا عن سبب نقلهم إلى وظائف إدارية فى ديوان عام الوزارة كان الرد مبهما وفى غاية الغرابة: تعليمات من جهات عليا، ولما سألوا عن ماهية تلك الجهات، وما هى الاتهامات الموجهة لهم، وما طبيعة عملهم فى ديوان الوزارة؟.. لم يتلقوا إجابة حتى الآن! المدهش أن رئيس الرقابة أسند مهمة إدارة الرقابة على الأفلام العربية، وهى أهم إدارات الرقابة، إلى موظف غير متخصص، حاصل على دبلوم تجارة فى الأصل وليس له أى خبرات سابقة كرقيب!

وتصل الدهشة إلى منتهاها عندما نعرف أن رئيس الرقابة لم يدخل مكتبه منذ أغسطس الماضى، وتذهب إليه بوستة الرقابة وتقاريرها على مكتبه بديوان الوزارة، وأحيانًا يوقعها فى سيارته أثناء تنقله بين الهيئات التى يديرها.. ويتولى أسامة، مدير مكتبه، حل مشاكل العمل اليومية!

وفى ظل هذا الانشغال لا نتعجب عندما نعرف أن مقر الرقابة الرئيسى بشارع قصر العينى جرى إخلاؤه قبل عامين، ونقل كل موظفيه إلى فرع طلعت حرب، حيث تكدس الجميع فى هذا المقر الضيق، ولك أن تعرف أن إدارة واحدة من إدارات الرقابة مكونة من 19 رقيبًا و5 إداريين ومديرتهم عليهم أن يمارسوا عملهم من غرفة واحدة!

أما سبب إخلاء المقر الرئيسى فهو – بدون أى اندهاش- إصلاح أسانسيره المعطل! عندى من الحكايات الكثير عما يجرى فى الرقابة على المصنفات الفنية.. منها مثلًا تدخل رئيس الرقابة فى عمل الرقباء وإجبارهم على تغيير تقاريرهم، مثلما حدث فى النص المسرحى الذى قدمه المخرج الكبير جلال الشرقاوى والمؤلف محسن الجلاد.. وجرى رفضه.. ومازال الرفض قائما ولا نظن أنه سيرى النور، لأن رئيس الرقابة عضو فى لجنة التظلمات.. ولا يخفى على أحد أن العلاقة الشخصية بين المخرج الكبير ورئيس الرقابة ليست على ما يرام!

وفى مقابل هذا التعنت نجد حالة من «الدلع» لنصوص مسرح مصر وفرقة أشرف عبدالباقى، فقد كانت الفرقة تتعالى على تقديم نصوصها للحصول على موافقة الرقابة، خاصة أنها تقدم على المسرح جماهيريا قبل تصويرها تليفزيونيا، ولما اعترض الرقباء كان أشرف عبدالباقى يرسل نصا لا يزيد على 6 ورقات.. أما ما يقدم فعلا على المسرح ويشاهده الناس فى المسرح وعلى شاشة التليفزيون فكان أمرا آخر.. وبموافقة رئيس الرقابة! ومنها كذلك ما حدث فى الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، فقد أرسل رئيس الرقابة رقباء من إدارة التفتيش لكتابة تقارير عن عروض المهرجان، وهو أمر غريب ومدهش، لأن الرقابة لا سلطان لها على المهرجان وعروضه، بل قد يتسبب رئيس الرقابة فى إسقاط صفة الدولية عن المهرجان.. لكن لا أحد يستطيع أن يعترض على قرارات د. خالد عبدالجليل ولو تسببت فى أزمة دولية!

عندى الكثير.. ولكنى أسكت عن الكلام المباح.. وفى واحدة من المرات النادرة أتمنى من كل قلبى أن يكون كل ما ذكرته غير صحيح، وأن يخرج علينا د. خالد عبدالجليل ليكذبه وينفيه أو يرد عليه ويبرئ ساحته على الأقل..! وحتى ذلك الحين سنظل نسأل ونتساءل عن لغز دولة د. خالد عبدالجليل داخل وزارة الثقافة!

قال الفنان عمرو عبدالجليل حول انسحابه من المسلسل، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه لم يتعاقد على المسلسل، ولكن كان هناك جلسات و«كلام فقط» ولم يحدث نصيب فى التوقيع مع الشركة المنتجة.