بالفيديو| الطنطاوي: الحكومة فاشلة.. وإسناد كل المشروعات لـ الجيش يضر بـ الاستثمار

أحد الوجوه الشابة بمجلس النواب، ارتبط اسمه بأول واقعة في التاريخ النيابي المصري بطلب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، الأمن لإخراجه من القاعة، كما أنه صاحب حملة توقيعات بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» تحت قبة البرلمان.

ففي حوار لـ مصر العربية، كشف النائب أحمد الطنطاوي، محاولات التضييق عليهم داخل مجلس النواب، من خلال الأغلبية «دعم مصر»، التي أكد أنها لا تُرحب بكلامهم، مُشيراً إلى أن تكتل «25 -30» لا يفتعل المشاكل، ولكن إذا فُُرضت عليهم فمستعدون لمواجهتها وتحمل تبعاتها.

على البرلمان إغلاق «تيران وصنافير».. والتركيز على ردع الحكومة الفاشلة

هناك نواب يُدافعون عن حق السعودية في «تيران وصنافير»

مشروع قانون تعيينات رؤساء الهيئات القضائية لا يخدم استقلال السلطة

أداء البرلمان أقل من طموح الشارع المصري

قرارات البرلمان في المواقف الهامة تنحاز للحكومة

ساويرس لا يُدعم تكتل «25-30»

لماذا يُصر البرلمان على مناقشة «تيران وصنافير»بعد بطلانها؟

بقوة القانون أصبحت هذه الاتفاقية والعدم سواء، وعلى البرلمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويُسدل الستار على هذه القضية و يتفرغ لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة عن المواطنين خاصة في ما يخص الصحة والتعليم، وكذلك ردع هذه الحكومة الفاشلة، التي تجاوزت مرحلة إفقار الشعب المصري، للتفريط في أرضه.

كيف ترى استمرار بعض النواب في الدفاع عن سعودية «تيران وصنافير»؟

واحد فقط هو من يُدافع باستماتة وبعض النواب، وهذا «عيب»، وهي بالفعل قناعات خاطئة، أتمنى أن يُعيدوا النظر فيها من خلال الاطلاع على ما قدمته الحكومة والدفاع في القضية لإثبات عدم صحة دفاعهم هكذا عن النسب الباطل لأرض مصرية لدولة أخرى.

ما تفسيرك بإصرار الحكومة على تنفيذ الاتفاقية؟

الحكومة تُسأل عن تصرفاتها وأفعالها، ولكننا نستنكر موقفهم، في ظل الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، الذي يجب الاستماع له؛ لأنه الطرف الأصيل وجميعنا وكلاء عنه، وغير منطقي الوقوف ضد حقوقه التاريخية، وهذه القضية فرصة ثانية للبرلمان ؛ لإصلاح تقصيره في عمله منذ انعقاده.

هل مشروع قانون تعيينات رؤساء الهيئات يعطي للسلطة التنفيذية حق التدخل في السلطة التشريعية؟

عندما يكون الحديث حول السلطة القضائية يجب الانتباه لوجود نصوص دستورية قاطعة تؤكد استقلالها، ومثل هذه القوانين تخرج من أشخاص يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، وبدافع مجاملة الرئيس يصنعون فخاخ له، وهذا المشروع لا يخدم استقلال السلطة القضائية، وأي شخص مُعرض أن يكون مستقبله مرهون بكلمة ينطق بها قاض، وكلنا بحاجة إلى توفير الضمانات الكافية لرد الحقوق إلى أصحابها، وهذا الاحساس يجب أن يتوفر قبل الشروع في أي إجراء قانوني.

لماذا يبدو البرلمان ضعيفا في مواجهة الحكومة؟

لابد من التفرقة ما بين النص والتطبيق، فالنص الدستوري أعطى صلاحيات واسعة جدا لمجلس النواب، منها محاسبة الحكومة،بعد وضع السياسة التي تعمل بها، لكن التجربة العملية تبين عدم تطبيق هذا الأمر، نحن نضع أمام أعيننا دائما البرلمان لكنه واقعياً ليس كتلة واحدة، ففي الغالب القوانين تصدر بالأغلبية، التي يمتلكها حالياً «دعم مصر»، وجدول أعمال المجلس يوضع من جانب هيئة المكتب ممثلة في الرئيس والوكيلين.

وفي رأيي أداء البرلمان أقل من طموح المعارضة بداخله ممثلة في تكتل «25-30» وكذلك الشارع المصري، وكما قلت سابقا لسنا في مقاعد المعارضة لأنها «مبحبحة»، ولكن لعدم اقتناعنا بأداء الأغلبية التي تمتلك القرار، ونُذكرها بأنها لم تدم لمن سبقوهم، فبالأمس القريب كان هناك أغلبيات انتهت مثل «الإخوان والحزب الوطني».

نحن نتمنى النجاح لـ«دعم مصر»، ونساعده في هذا الأمر من خلال طرح البدائل، التي إذا أخذ بها سيُنسب له الفضل، كما أن جدول أعمال مجلس النواب يعاني من خلل رهيب في ترتيب الأولويات ويُسأل عن ذلك هيئة المكتب، وقرارات مجلس النواب في المواقف الهامة والمفصلية كانت مُنحازة للحكومة ويُسأل عن ذلك الأغلبية النيابية.

نفهم من حديثك أن هناك تضييقات على نواب «25-30» داخل المجلس؟

نعم ، فالأغلبية لا تُرحب بكلامنا، وهذا منطقي؛ لكن هذا حقنا، فنحن بالبرلمان للتعبير عن مصالح الناس وحقوقها كما نراها دون مزايدة على أحد، والحل أن نحتكم لصحيح اللائحة التي تنظم العلاقة بينا دون تمييز أو تدخل للأهواء، ونحن في التكتل رسالتنا واضحة وهي «لن نعيش في دور المستضعفين والمغلوبين على أمرهم ولن يتم إسكاتنا وقمعنا داخل قاعة المجلس»، والأفضل للجميع أن يُتاح لنا التعبير عن الآراء بهدوء، فنحن لا نفتعل المشاكل، ولكن إذا فُرضت علينا فمستعدون لمواجهتها وتحمل تبعاتها.

قانون التظاهر.. أحد الملفات التي تشغل الوسط السياسي.. ما تفسيرك لعدم تطرق البرلمان له؟

لأن أولوياته ليست للملفات الهامة، فعدم مناقشة قانون التظاهر من اعتراضاتي داخل البرلمان، كما أنه ليس هناك معنى لحصولنا على إجازات طويلة طالما هناك استحقاقات مُلزمين بها، فمثلاً دور الانعقاد الأول كان على المجلس التزام دستوري بإقرار قانون «العدالة الانتقالية» وهذا لم يحدث؛ لأننا نأخذ إجازات طويلة وبعد العودة نأخذ وقتاً في إقرار فروض وفرض ضرائب، وإصدار قوانين هامة بشكل خاطئ .

كيف ترى إسناد غالبية المشروعات للقوات المسلحة؟

لو هناك مشروعات لا يقبل بها القطاع الخاص، فلا مانع من إسنادها للقوات المسلحة، ولكننا فرطنا في القطاع العام الذي كان يقود عملية التنمية الحقيقية في واحدة من أكبر برامج «النهب» في التاريخ الحديث، الذي سُمي ببرنامج « الخصخصة»، ووزعت فيه أصول الدولة في جلسات «الأنس والفرفشة»، ذلك يجب علينا إعادته بإعطاء مشروعات تُعيده للحياة مرة أخرى.

لا يختلف أي أحد على الدور الوطني والهام الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية وبناء البلد؛ ولكن إذا أردنا جذب الاستثمارات يجب إعطاء المشروعات للقطاعين المدني والعام؛ لأنه لن يُقبل أحد على الاستثمار في مكان منافسه فيه الجيش.

هل تؤدي زيادة الضغوط الاقتصادية لانفجار شعبي؟

لا نتمنى هذا السيناريو؛ لذلك يجب تسويق مبررات واقعية لزيادة الضغط على الطبقات التي لم تعد محتملة، بدلاً من تخفويفها من مصير سوريا وليبيا، وأشبه ما يقوم بهذا مثل « اللي شايف واحد فتوة ماسك واحد عاجنه من الضرب فبدل ما يقوله بطل ضرب يروح للي بيعيط يقوله بطل عياط».