تونس تتسلم مروحيات عسكرية أمريكية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب

تسلمت تونس اليوم السبت (الرابع من شباط/ فبراير 2017) دفعة مروحيات عسكرية أمريكية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حضر اليوم السبت بالقاعدة الجوية بولاية قابس في الجنوب عملية تسليم الدفعة الأولى من ست مروحيات من إجمالي 24 طائرة (من فئة "أو أتش 58 كيوا") ستعزز قدرات الجيش في الاستطلاع ومكافحة الإرهاب.

وقالت الإذاعة إن هذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار. وتنتظر تونس أيضا تسلم دفعة أخرى من طائرات "بلاك هوك" البالغ عددها 12 من الولايات المتحدة في صفقة تعود لعام 2014.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد أفاد في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية في كانون أول/ديسمبر الماضي بأن الدفعة الأولى ستصل إلى تونس قبل منتصف العام الجاري بعد إدخال تعديلات عليها.

وتعمل تونس على رفع قدرات الجيش والمؤسسة الأمنية منذ تصاعد حربها على الإرهاب بعد 2011. وكانت الولايات المتحدة منحت تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف الأطلسي (الناتو) ما يمنح الديمقراطية الناشئة مزايا في التسليح والتدريب ومستوى متقدم من التعاون الاستخباراتي.

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.