قاضي تراخيص الحديد للنيابة: "لا شأن لنا بشخص المتهم.. ادخل في القضية"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي لمرافعة النيابة العامة، في قضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة الآيتين القرآنيتين من سورة الكهف القرآنية: "قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً"، مضيفًا أن النيابة تتمسك بحقوق المجني عليهم، وهم مصر وشعبها، مصر التي بنى عليها المتهمون وتمزقت أوتارها في هذه القضية.

وأضاف ممثل النيابة، أن الكل يعرف من هو أحمد عز، مستكملا أنه أحد أبرز رجال نظام ذاع سيط الفساد فيه، وأنه استغل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية دون خوف على البلد، فـ"عِزّ" لم يكن أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل إلا لعلاقته بمبارك ونجله.

وقاطعت هيئة المحكمة مرافعة النيابة، قائلة: "لا شأن لنا بشخص المتهم"، وطالبت من النيابة الدخول في تفاصيل القضية مباشرة.

وأضاف ممثل النيابة: "بالأمس كنا سلطة تحقيق، ننظر للمتهم البراءة، إلا أن الوقائع ثابتة عليهم، والنيابة العامة لا تنظر إلا بمنظار الحق، لم نجد مجنيٌّ عليه في القضية إلا مصر".

وتابع: "أما عُمَر عسل، الشيطان، استغل سلطاته ويساعد عز في الحصول على ترخيص بغير حق".

واستطرد أن عمرو عسل أصدر رخصتين لشركتين يملكهما أحمد عز؛ ليحتكر الحديد، ويعاني منه الشعب المصري ليس لهم ذنب إلا أنهم وثقوا في حفنة فاسدة تحكمت في أسعار الحديد

وقال: "دلائل الإتهام تؤكد الاتفاق والقصد الجنائي بينهما؛ لاعطاء التراخيص لشركة عز، رغم أن شركيته لم يقدما الطلب في وقته قانونًا، كما أكد تقرير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية".. والمتهم الثاني "عمرو عسل" لم يقدم مستندًا يبرر سبب إعطاء التراخيص لشركة أحمد عز، في الوقت الذي قدمت فيه بعض الشركات الأخرى طلبات بالحصول على التراخيص".