التجمع يدعو لـ«حكومة ائتلافية» بديلة للتعديلات

كشف حزب التجمع عن إطلاقه مبادرة "حكومة ائتلافية" تضم جميع الأحزاب بدلًا من التعديل الوزاري المرتقب قبل عرضه على مجلس النواب في جلسته المقبلة بـ12 فبراير، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الاجتماع الأسبوعي الخاص بالحزب.

وقال جودة عبد الخالق وزير التموين السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع, إن مسألة عرض مناقشة الحكومة الائتلافية تأتي في إطار محاولة تعديل السياسيات التي ينتهجها النظام الحالي والسلطة التنفيذية في مسألة اختيار الوزراء الجدد.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن أعضاء الحزب لا يسعون إلى شغل أو الاقتراب من المناصب فى الحكومة إلا بعد تغيير جذرى لسياسات السلطة وسياسات الاختيار، مشيرًا إلى أن الشرط الوحيد في تشكيل أو طرح مبادرة الحكومة الائتلافية لتضم جميع الأحزاب سيكون بعد تغيير الحكومة بأكملها، وليس وزراء بعينهم.

وعما إذا كان عبد الخالق قد يطرح نفسه في التشكيل الحكومي الائتلافي، فرد علي ذلك، أنه اعتذر عن حقيبة التموين مرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسى والثانية في عهد عدلي منصور, إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور الحالي للبلاد  وشروط صندوق النقد الدولي المجحفة تجعله لن يتردد في تقديم المشورات الاقتصادية.

وشدد عبد الخالق علي أن تغيير الأسماء في الحكومات المتعاقبة، ليس له فائدة بل يجب مسح السياسات التى تنتهجها السلطة التنفيذية لأنها ستواجه سخط  شعبي شديد إذا لم يتم التحكم فى الأمور.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الحميد كمال، النائب البرلماني، عن حزب التجمع، أنه الأهم من  تغير الشخصيات اقتلاع التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة الحالية, لأن النهج القديم الذي يعتمد على إهمال الفقراء والتنمية الصناعية والزراعية والفساد لن يفيد معه التغير الوزاري.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لـ«المصريون»، أن التجمع لن يبخل بأعضائه القادة على المستوى السياسي والاقتصادى فى التعديلات الوزارية, لكن بشرط أن يكشف رئيس الحكومة عن الأسباب الحقيقية  لإبعاد الوزراء الحاليين، وأسباب استقدام الوزراء المرشحين ومدى كفاءتهم لشغل هذه المناصب.