خبراء: أصبحنا أَضحوكة العالم

مواقف غالبية أعضاء مجلس النواب المخزية للشعب، لم تتوقف عند حد السكوت على معظم القرارات التي تتخذ وينتج عنها زيادة أعباء لا يطيقها المواطنون، أو عدم الدفاع عن مطالبهم أو تحقيقها، وإنما وصلت إلى درجة غير مسبوقة، ألا وهي مطالبتهم بإنشاء سجون جديدة إلى جانب ما تم بناؤه خلال تلك الفترة القصيرة، وكأنما السجون التي بنيت غير مرضية لهم ويتطلعون إلى المزيد.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء يحيي كدواني، وكيل اللجنة، طالبت بضرورة تأمين السجون وبناء سجون جديدة وحسن معاملة النزلاء وأسرهم.

ودعت اللجنة إلى استخدام الفيديو كونفرانس لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة توفيرًا للنفقات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مَن يطالب ببناء سجون جديدة فقد صوابه، وأصبح عقله لا يصلح للحياة، مشيرًا إلى أن ما يجري في عروق هؤلاء ليس دما وإنما "زيت وسخ" - على حد قوله.

وتابع: "ألم يكفهم السجون التي بنيت خلال تلك الفترة القصيرة، والتي لا تحدث في أعتى النظم المقيدة للحريات"، متسائلاً ما فائدة سجون جديدة، وما الضرورة الملحة لهذا الأمر، مضيفًا أن ما يحدث فاق حد الجنون.

وأوضح دراج خلال تصريحه إلى "المصريون" أن هناك الآلاف من المواطنين داخل السجون محبوسون على ذمة قضايا، وأيضًا هناك أعداد هائلة محبوسون حبسًا احتياطيًا، ليس هذا فحسب بل هناك من لا تهمة لهم وما زالوا قابعين في السجون، منوهًا إلى أن الأولى بهم المطالبة بالإفراج عنهم وليس بناء سجون جديدة، واصفًا ما يحدث خلال تلك الفترة بـ"الفُجر".

وطالب أستاذ العلوم السياسية من يدعو لهذا الأمر أن يتبرع من جيبه الخاص لبناء السجون، وليس من جيوب الفقراء الكادحين، مؤكدًا أن هذا لا يرضي أحدًا على الإطلاق.

وأكد أن أعضاء البرلمان الذين يطالبون بذلك لا يصلحون أعضاء بالبرلمان، كونهم نوابًا عن الشعب، ودورهم الدفاع عنه وتذليل العقبات التي تواجه، لكن ما يحدث الآن محاولة لتقييد هذا الشعب، وتضييق الخناق عليه أكثر.

وفي نفس السياق، قال المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إن مقترحات وطلبات لجنة الدفاع بمجلس النواب ببناء مزيد من السجون، تعد رسالة  تهديد ووعيد مفادها إضافة مزيدا من المعتقلين من أبناء الشعب المصري  في ظل رده كبيرة لحقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت  بالإضافة إلى ارتفاع عدد السجون الجديدة خلال السنوات الأربع الماضية.

 وأوضح عبدالسلام خلال تصريحه إلى "المصريون" أن بناء السجون يؤدي إلى إرهاق الموازنة العامة للدولة، وتحميلها نفقات إضافية في ظل الوضع الاقتصادي المنحدر ورفع الدعم عن المواطنين، وزيادة الأعباء المالية وانحدار مستوى الخدمات العامة  والبحث العلمي، مطالبًا الدولة بأن تتجه إلى الاهتمام بالمواطن البسيط وإنشاء المصانع والمشاريع القومية لزيادة الدخل القومي بدلاً من اتجاهها إلى بناء السجون والمعتقلات، مشيرًا إلى أن الوطن يحتاج للعدالة أكثر من أماكن الاعتقال والاحتجاز.

وأضاف عبدالسلام أن المقترح بأن تتم المحاكمة من خلال الكونفرانس بدلاً من حضور المتهم أمام المحكمة توفيرًا لنفقات التامين فهذا الطلب والمقترح ما هو إلا نوع من أنواع العبث ويثير السخرية.

وتابع: "يعد ذلك أيضًا بمثابة إعدام للعدالة القضائية ومن ثم فهو مرفوض قانونيًا ودستوريًا؛ لأنه يتنافى مع مبدأ المحاكمة الجنائية العادلة التي تطلب حضور المتهم بشخصه وتأكد المحكمة من شخصية المتهم الحاضر أمامها وتمكينه ودفاعه من إبداء دفاعهم ومناقشة أدلة الاتهام أمام قضاء الحكم وأن هذا الطلب يهدر ضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها في كل الأنظمة القضائية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وشددت اللجنة على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسات العقابية عن طريق تأهيل المسجونين حرفيًا والعناية بمحو الأمية وتحفيز النزلاء على الارتقاء بالمستوي التعليمي والرعاية الاجتماعية لهم وأسرهم.