تصويت العسكريين بالانتخابات يثير جدلا بتونس

وصادق البرلمان الثلاثاء الماضي على تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مجيزا لأول مرة في التاريخ التونسي الحق للقوات الأمنية والعسكرية في التصويت بالانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) دون سواهما، وذلك عقب خلافات تسببت بتأجيل التصويت على القانون بجلسات عدة.

ومن الأسباب التي مكنت من تجاوز تلك الخلافات الحادة موافقة كتلة حركة النهضة التي تمتلك أغلبية بالبرلمان (69 من جملة 217) على السماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت بالانتخابات البلدية والجهوية، بعد أن كانت تتخذ موقفا رافضا لذلك لأنها كانت تعتبر أن التصويت يحد من استقلالية القوات الحاملة للسلاح.

تقول النائبة عن كتلة حركة النهضة كلثوم بدر الدين للجزيرة نت إن التغير الحاصل بموقف حزبها جاء ليضع حدا للاتهامات الموجهة للحركة بأنها تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات، كما يأتي ليسرع من عملية تركيز مسار السلطة المحلية بغرض إعطاء المواطنين فرصة تسيير شؤونهم بواسطة مجالس منتخبة.

وتقدر النائبة عن النهضة بأنه لا توجد خطورة كبرى على أمن البلاد واستقرارها مع فتح الباب أمام المؤسستين الأمنية والعسكرية للمشاركة بالانتخابات البلدية والجهوية، مشيرة إلى أن عديد الدول الديمقراطية في العالم تسمح لقواتها المسلحة بالمشاركة لاسيما بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي "فيه ابتعاد نسبي عن السياسة".

ويشاطرها نفس الرأي النائب عن الجبهة الشعبية اليسارية الجيلاني الهمامي الذي يقول للجزيرة نت إن "الانتخابات المحلية لا تتطلب درجة كبيرة من التسيس والتحزب لأن لها طابع مدني هدفه تسيير الحياة المدنية" لافتا إلى أن الهدف من تنظيم هذه الانتخابات "تحسين المرافق الضرورية والخدمات لدافعي الضرائب".

ونفى الهمامي وجود أية مخاطر على الاستقرار جراء مشاركة الأمن والجيش بالانتخابات التي قال إنها "حق دستوري يكرس مبدأ المواطنة بين الجميع". وأوضح أنه تم اتخاذ جملة من المحاذير بقانون الانتخابات حتى لا تكون مشاركتهم في الانتخابات مدخلا للانخراط بالسياسة يفقدون به حيادهم واستقلالهم. 

وقد حظر قانون الانتخابات والاستفتاء على هذه القوات المسلحة المشاركة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية، كما حظر عليها الترشح للانتخابات المحلية أو المشاركة بالحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات، ونص القانون على عزل أي عسكري أو أمني يخالف هذه الترتيبات.

في المقابل، يرى عماد الدائمي النائب والقيادي في "حراك تونس الإرادة" الذي أسسه رئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي إن فتح الباب أمام الأمن والجيش للمشاركة بالانتخابات البلدية والجهوية "يزج بهم في دوامة التجاذبات السياسية" مشيرا إلى أن ذلك "يشكل خطرا حقيقيا على استقرار البلاد في هذا الظرف".

ويؤكد للجزيرة نت أن التصويت لصالح هذا القانون كان خيارا غير مسؤول من قبل قوى سياسية قال إنها لا تبحث إلا عن مصالحها الحزبية الضيقة. وأضاف "لقد كان التصويت مبنيا على حسابات سياسية وتوافقات مغشوشة دون التفكير في المصلحة العامة التي تقتضي حياد الأمن والجيش مثلما جاء بالدستور".

ورغم أن بعض النقابات الأمنية رحبت بالسماح للأمنيين بالمشاركة في الانتخابات المحلية فإن البعض الآخر منها عبر عن رفضه القاطع لهذا التمشي بدعوى أنه "يزج بالأمنيين في صراعات سياسية وانتخابية من شأنها أن تضر بأمن البلاد" كما يقول شكري حمادة المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.

ويضيف للجزيرة نت بأن هناك حسابات ضيقة لدى قوى سياسية تسعى للاستفادة من أصوات الأمنيين في الانتخابات المحلية، معربا عن رفض نقابته إشراك الأمنيين فقط في التصويت بالانتخابات المحلية دون سواها والتي قال إن لها صبغة سياسية بامتياز قد تتسبب في بروز نعرات، وفق قوله.