ترشيح غورسوتش.. هل يرجح كفة المحافظين بالمحكمة العليا الأمريكية؟

قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، دائمًا ما تثير الجدل حولها سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، ولقي إعلان ترامب بتعيين قاض جديد بالمحكمة العليا الأمريكية، انتقادات كبير ةمن قبل النواب الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفقًا للقواعد والدستور الأمريكي، يصبح من حق الرئيس وضمن صلاحياته، تعيين أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، أكبر الهيئات القضائية بأمريكا، ليقر ترامب في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين نيل غورسوتش قاضيًا بالمحكمة العليا الأمريكية، منتظرًا موافقة مجلس الشيوخ وتصديقه على قرار التعيين، كإجراء متابع في تعيين كافة أعضاء المحكمة الأمريكية.

وللمحكمة العليا الأمريكية أهمية ومكانة كبيرة، فهي أعلي هيئة قضائية، وصاحبة القرار النهائي في المسائل القانونية الأساسية بالمجتمع الأمريكي، على رأسها التمييز العرقي، وعقوبة الإعدام، والسماح بحالات الإجهاض، والمساواة بين الجنسين، وحيازة السلاح الفردي، كما أن مدة تولي المنصب لمدي الحياة، فلا يسمح بتغيير رئيس المحكمة أو القضاة المعاونين إلا في حالة الوفاة، أو التقاعد، أو تقديم الاستقالة أو الإقالة في حالة توجيه تهمة وإثباتها على شخص القاضي، لذا تصبح أدوار القضاة التسعة المعيين بالمحكمة في غاية الأهمية، وتؤثر قراراتهم على قضايا اجتماعية كبري، والتي تتحدد بناءً على التوجه السياسي لكل واحد منهم.

وبعد رحيل القاضي المعاون أنطونيو سكاليا، الذي توفي في فبراير/ شباط الماضي، وكان قد عينه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، في سبتمبر/أيلول 1986، كقاضي بالمحكمة العليا، رشح ترامب نيل غورسونش خلفًا لـسكاليا، ليظهر تفاوت في توجهات القاضي السابق والمرشح الحالي، ما أثار تخوفات من قبل بعض الديمقراطيين والأعضاء أصحاب التوجه الليبرالي بداخل أعلي هيئة قضائية عليا بأمريكا.

 غورسوتش صاحب الـ 49 عاما، في حالة تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه، يصبح أصغر قاض بالمحكمة العليا منذ 25 عاما، حيث تولي القاضي المرشح حديثًا لمنصب بداخل المحكمة، قاضي في محكمة الاستئناف بولاية دينير، حيث عين بالمنصب في عهد الرئيس الأسبق بوش الأبن عام 2006.

وتظهر لـ غورسوتش مواقف محافظة عديدة نحو قضايا مجتمعية شائكة، مثل قضايا حيازة الأسلحة الشخصية، والأمور المتعلقة بقضايا الإجهاض، وأصدر كتاب عام 2009 يعلن فيه رفضه للقتل الرحيم للمرضي، لتتباين الآراء ووجهات النظر حول دخول عنصر جديد محافظ داخل التشكيل الدائم للمحكمة الأمريكية العليا.

وأبدي ترامب موقفه الثابت من قرار تعيين القاضي الجديد، موجهًا رسالة للرافضين قرار التعيين، بقوله "وعدت أعين أفضل قاضي بالولايات المتحدة، وأن الترشيح تم بناءً على مواقف أكثر شفافية ووضوح مع الناخبين، فمطلب الشعب الأمريكي لابد أن ينفذ وتحقق هذا المطلب".

وفي الوقت نفسه، عدد الرئيس الأمريكي، قدرات القاضي الجديد، وقدرته على إدارة المهام المحددة والمطلوبة منه، التي ترسخ لقوانين وقواعد تدوم لفترات طويلة من الزمن، نظرًا لتمتعه بقدرة قوية على دراسة الموقف واتخاذ القرار السليم، واثقًا أن يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ بالإجماع.

وعلى الجانب الآخر، أظهر عدد من النواب الديمقراطيين رفضهم لهذا الترشيح والتعيين من قبل ترامب، معتبرًا أن مواقف غورسوتش المتشددة والمحافظة، في قضايا مجتمعية، وتأييده لمواقف الشركات الرافضة منح أموال لشركات التأمين تتعلق بتعويضات تحديد النسل، معتمدًا في هذا الموقف على منطق ووجهة نظر دينية، أمر دعو للقلق، فضلًا عن أن لديه ميل كبير لأصحاب الشركات الكبرى ما يؤثر سلبًا على طبيعة القرارات التي يصدرها ومواقفه من مصالح العمال.

وفي حالة تصديق مجلس الشيوخ على قرار تعيين غورسوتش بالمحكمة، يصبح تشكيل هيئة المحكمة مكونا من 9 قضاة، يرأسهم جون روبرتس، المعين في عهد جورج بوش الأبن، ويقود فريق المحافظين داخل الهيئة القضائية، ومن ضمن القضاة المعاونين المنتمين للجناح المحافظ، أنتوني كندي، صامويل أليتو، كلارنس توماس، وربما يرجح هذا التعيين كفة المحافظين داخل المحكمة، وفي المقابل يواجه 4 قضاة في الفريق الليبرالي هم، ستيفن براير، روث بادر كينزيرك، سونيا سوتومايور، إلنا ككان.