إطلاق أول تعداد سكاني للفلسطينيين بلبنان.. لمنع التوطين

المخيمات الفلسطينية في لبنان بؤر صراع مسلح

يبدأ اليوم الجمعة إجراء أول تعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والمنتظر أن يكون خطوة لحفظ حق العودة، وإحباط مطالب دولية بتوطين وتجنيس اللاجئين في لبنان.

وأطلق مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء، بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وعن أهمية المشروع قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، إن الملف الفلسطيني "ملتهب" منذ أمد بعيد ويتطلب معالجات جدية وجذرية وواقعية، مشيرًا إلى الخطورة الأمنية داخل بعض المخيمات نتيجة "تراجع مختلف الأطراف عن أدوارها ومسؤولياتها".

وتشهد المخيمات الفلسطينية من آن لآخر أعمال عنف مسلحة بين الفصائل الفلسطينية أو في اشتباكات بينها فصائل فلسطينية والجيش اللبناني، خاصة مع تغلغل جماعات متطرفة داخل المخيمات.

وسينفذ التعداد العام جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

كما أشار منيمنة إلى أن التعداد سيخرج قضية عدد اللاجئين من خانة التخمين والتقدير إلى جداول الأعداد الفعلية بدلا من التلاعب بالرقم لأغراض سياسية.

وبحسب موقع مفوضية شئوون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فإنه مسجل لديها 483 ألف فلسطيني في لبنان، موزعون على 12 مخيما.

وأشارت إحصاءات المنظمة أن الفلسطينيين يشكلون عُشر سكان لبنان المكتظ بالسكان.

وازدادت معاناة لبنان من اللاجئين خاصة مع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين والذين يزيد عددهم عن المليون.

ويشعر المسئولون اللبنانيون بالقلق من مطالب دولية بتوطين وتجنيس اللاجئين في لبنان، وهو الأمر الذي لا يتحمله البلد المكتظ سكانيا والذي يعاني اقتصاديا، إضافة إلى معاناته الأمنية مع الجماعات المسلحة، سواء الفلسطينية أو السورية، والتي تدخل إلى لبنان في صورة لاجئين.

وردا على هذه المطالب قال رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام في القمة العالمية للعمل الإنساني بإسطنبول العام الماضي إن الدستور اللبناني يؤكد أن "لبنان بلد ليس لتوطين الآخرين على أرضه".

وسيعمل في التعداد 600 شاب وفتاة من اللبنانيين والفلسطينيين، وسيشمل إضافة لعدد السكان، ظروف السكن وعدد الطوابق وملكية الطوابق وتاريخ بنائه ومشكلاته وتوافر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وخصائص الأسر وحالة البطالة والأنشطة الاقتصادية والمستوى التعليمي.

وتواجه الدولة اللبنانية صعوبات في التعامل مع المخيمات الفلسطينية، خاصة منذ الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها في سبعينيات القرن الماضي، والتي شاركت فيها جماعات فلسطينية مسلحة من المخيمات، وهو ما جعل المخيمات "بؤرا أمنية ومنطقة عاصية على سلطة الدولة".

من ناحيته أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن إطلاق مشروع التعداد "إنجاز كبير جدا" في خدمة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان مرحب به "ولكن هذا العمل يؤكد حق العودة إلى بلادهم".

وأوضح أنه عندما تتحدث الأرقام عن أوضاع الفلسطينيين في المخيمات فإن هذا سيؤكد للعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا.

وفي تأكيد رغبة لبنان في أن يعود الفلسطينيون إلى بلادهم قال إن "اللبنانيين يؤكدون أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكمّ من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري".