خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال.. توفيق: "لوبى" مع البرلمان لإعفاء صناديق الاستثمار العقاري من الضرائب

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين، اجتماعا موسعا بحضور هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقال حسن حسين، إن الاجتماع استعرض فكرة عمل صناديق الاستثمار العقاري وفرص وآليات الاستفادة بها في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار.

وأكد هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهود كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الأوفشور.

ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة بالنسبة للإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.

وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالي هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملي الوثائق، مشيرًا إلى أن القانون قبل تعديله كان لايعطي السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتي تقوم على تطوير المباني وتأجيرها، منوها إلى أن القانون لايمنح أي إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري وهو ما يمثل تحد كبير للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق بالإضافة إلى أن هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذية.

وقال إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبي" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الارباح ستقوم بدفع ضريبة ارباح تجارية وضريبة على توزيعات الارباح بخلاف المصاريف الادارية وتقييمات الخبراء العقاريين.

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لايمكن ان يستفيد منها المستثمر الصغير حيث أن توزيع الارباح يتم على المدى البعيد ومن ثما نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.

وأضاف ان من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى ايضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط ان تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط ان لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة بالاضافة أن تكون الاصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على اصحاب الوثائق.