سلاح التسريبات في مصر.. قصف متبادل!

سلاح التسريبات في مصر.. قصف متبادل!

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية

"القلايل" مسابقة تحيي تراث الآباء والأجداد

صاحب السمو وولي عهد أبوظبي يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات بالمنطقة

البلدية والبيئة: البدء في إخلاء سكن العمال المخالف بالمزارع

أخبار عربية الخميس 02-02-2017 الساعة 07:14 م

إرتفعت وتيرة التسريبات في مصر في سنواتها الستة الأخيرة منذ ثورة يناير2011، وطالت مسؤولين بارزين، بينهم رئيس البلاد، وسياسيين مؤيدين ومعارضين، بشكل عده البعض "قصفا متبادلاً" بين مؤيدي النظام والمعارضة.

خبراء في الإعلام والقانون والسياسة وعلم الاجتماع، إعتبروا التسريبات "ظاهرة" و"سلاحاً" يستهدف شعبية واستقرار طرفيها سواء النظام أو المعارضة، مطالبين بالعمل على وقفها على وجه السرعة خاصة لمخالفتها القانون.

وعلى مدار السنوات الستة الماضية، شهدت التسريبات وجهين: أحدهما مكتوب في صورة وثائق، والآخر مسموع في صورة تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، فيما يشبه قصفا وقصفا مضادا، بين النظام والمعارضة وفق مراقبين وقتها.

ووفق صفوت العالم، أستاذ الإعلام المصري، فإن التسريبات هي "مشهد من مشاهد الفوضى الإعلامية في مصر التي تفقد المواطن المصداقية وتضعه في مأزق الخوف على حياته الخاصة".

وأضاف أستاذ الإعلام في تصريحات للأناضول: "عندما يجد المواطن أن الرئيس ورئيس أركان الجيش وكبار رجال الدولة في غير مأمن من تسريب مكالماتهم، فإن ذلك يجعل هناك ثقافة مع المكالمات خاصة مع الجهل بمن يقف وراء تسريب هذه المكالمات".

ووصف العالم التسريبات بـ"الممارسات الإعلامية المعيبة"، مطالبا السلطات المصرية والإعلاميين بالتوقف عن هذا السلوك الذي لا يليق بدولة مواد الدستور فيها تدعو إلى احترام الحرية والديمقراطية وسماع الرأي والرأي الآخر.

وأوضح أن كل طرف يوظف التسريبات التي وصفها بـ"حمالة الأوجه" في السياق والرسالة التي يعمل لأجلها، لافتا إلى أن مكالمة واحدة كل قناة تستطيع أن توجهها بطريقة تختلف تماما عن الأخرى طالما هناك اجتزاء وانتقائية.

وأضاف: "أصحاب التسريبات يحتاجون إلى تقنين أدائهم المهني، فمن يريد إذاعة تسريب عليه إذاعته كاملا دون حذف أو حتى تعليق عليه، يجب أن يترك الحكم للمشاهد دون توجيه منهن فذلك أعتبره يصنع حالة من الاستهواء". ومضى قائلا: "الاجتزاء له عيوب كثيرة جدا فهو يبحث وينتقي الخطأ فقط، ومن منا لا يملك مكالمات سب فيها هذا أو لعن ذاك".

وحول تأثير التسريبات على الرأي العام، قال أستاذ الإعلام إنها في بدايتها بالفعل أحدثت ضجة نظرا للفوضى الإعلامية التي تعيشها البلاد وتسابق الفضائيات حول التسريبات رغم عدم شرعيتها المهنية، وأصبحت تذاع بكثرة فلم تعد بذات الصخب من قبل المواطن الذي فقد الثقة وأصابته حالة من الاكتئاب تجاه الإعلام.

طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال للأناضول: "التسريبات يجب أن تفهم في سياقها، فهي محاولة لإظهار أن الدولة مخترقة ولإرباكها، وتستهدف العلاقات المصرية سواء مع الخليج أو القضية الفلسطينية أو الداخل المصري".

من حيث الأسماء التي شملتها التسريبات، وفق فهمي، فهي قسمان: بعضها لمسؤولين وسياسيين سابقين كالبرادعي والنشطاء، والجزء الآخر لمسؤولين حاليين، مثل وزير الخارجية المصري سامح شكري، والرئيس المصري. وأوضح أن التوقيت الزمني لتلك التسريبات يكشف أنها ظاهرة تتكرر سواء في البث في فضائيات مصرية خاصة أو معارضة.

وبحسب فهمي، فإن هذه التسريبات "يقف وراءها أكثر من جهة وليس جهة واحدة (دون تحديد)".

ولفت إلى أن هذه الظاهرة اتسعت بصورة مبالغ بها ولها تأثير سلبي خارجيا، مؤكدًا أن الدولة لديها الإمكانات للتعامل بجدية معها، وهو ما يجب أن تفعله حتى لا نصل إلى أن توصف الدولة بالمخترقة، وفق قوله.

ويتفق معه سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قائلا إن ظاهرة التسريبات وراءها جهة أمنية (لم يحددها)، مشيرًا إلى أنها تقوم على الوقوف ضد شخصيات أو هز صورتها مجتمعيا.

وقال إبراهيم للأناضول: "ليست صدفة ما يحدث فهذا أمر مقصود ومكرر ليرسخ هذه الصورة السلبية في المجتمع المصري، سواء بخلخلة صورة المسرب لهم في نظر الشعب أو تأثيرها سلبا على العلاقات خارجيا، أو محاولة للتأثير على خطواتها السياسية المستقبلة سواء الترشح أو البقاء في العمل العام".

من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة)، للأناضول إن التسريبات جميعا أيا كان مصدرها محل تجريم، وتضع صاحبها تحت طائلة القانون والدستور، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون لا يسمح بتسجيل مكالمات خاصة أو بثها، ويحال من ارتكب ذلك إلى المحاكمة.