ميركل تطالب أنقرة باحترام حرية التعبير ومبدأ فصل السلطات

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الخميس (الثاني من فبراير/شباط 2017) أنها عبرت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقها إزاء حرية التعبير في تركيا. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة، إن "فصل السلطات وحرية التعبير يجب أن يكونا مضمونين" في التعديل الدستوري الذي يريده أردوغان ويفترض أن يعرض على استفتاء في نيسان/ابريل مضيفة أنها عبرت أيضا عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة.

وقالت ميركل إنه لابد من بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار الفصل بين السلطات، وحرية الرأي، والتعددية في المجتمع في تركيا. وأشارت ميركل إلى أنها بحثت مع أردوغان " إتاحة الفرصة لوجود مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال التصويت على الاستفتاء" الشعبي على الدستور، بشأن نظام رئاسي جديد. . وتابعت ميركل قائلة: "إن المعارضة تعد جزءا من الديمقراطية، إننا نعايش ذلك جميعا مع بعضنا البعض كل يوم في دول ديمقراطية".

من جانبه دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطبيق النظام الرئاسي في تركيا إزاء الانتقاد الموجه له. وقال أردوغان اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة بعد لقائه ميركل إنه لا يمكن الحديث عن إلغاء الفصل بين السلطات الذي تتخوف منه المعارضة.

وأكد الرئيس التركي أيضا أن زيارة ميركل تحظى بأهمية بالنسبة للعلاقات بين ألمانيا وتركيا، مؤكدا أهمية التعاون و"التضامن" بين شركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لاسيما في مكافحة الإرهاب.

وكشف أردوغان عن أن محادثاته مع ميركل ركزت في الأساس على التطورات في سوريا والعراق وبحر إيجه. وقال إردوغان إنهما بحثا خلال اجتماعهما في أنقرة التعاون في مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأزمة السورية.  

ع.ج.م/ي. ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)

وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.