تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الرقابة المالية بالوسطاء

كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية عن تفاصيل اجتماعه بكبار وسطاء التأمين اليوم والذى استمر لـ٣ ساعات متواصلة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء ناقش العديد من الامور الفنية التى تخص سوق الوساطة وتنظم طبيعة عملها.

وقال سامى إن أبرز ما أثير خلال اللقاء كانت المخالفات التي تعرضت لها شركات الوساطة التأمينية فى الأونة الأخيرة والغرامات التى تم توقيعها عليهم والتى اعتبروها تشددا غير مبرر من الرقيب عليهم مثل تأخر تقديم التقرير الربع سنوى والحساب الختامى لنتائج الأعمال فى المواعيد المقررة قانونا.

ورد سامى شارحا كافة تفاصيل المواد التي تنص على وجوب مخالفات على شركات الوساطة من قانون ١٠ لسنة ٨١، مؤكدا أن الهيئة تتبع ابسط الاجراءات لكونها تمثل نشاطا ترويجيا ولا تتحمل الخطر مثل شركات التأمين.

وتابع أنه قام بالرد على كافة تساؤلاتهم فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات حتى تم اقناعهم بعدم ممارسة اي نوع من انواع التشدد تجاههم، وان كل من خالف تمت محاسبته من خلال القانون ولائحته التنفيذية فقط.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع تطرق الى الحديث عن ضوابط الاصدار الاليكترونى لوثائق التأمين والذى وصفه الوسطاء بالمكلف لكونه يحتاج الى تأمين كبير لسرية معلومات للعميل وتفاصيل فنية تستدعي شراء سيستم تكنولوجي على أعلى مستوى، معربا عن طموح الهيئة بعقد دورات تدريبية متخصصة للوسطاء فى الحياة فقط او الممتلكات فقط لتخريج وسيط متخصص طالما افتقدته سوق التأمين المصرية، مشيرا الى أنه تم الرد بالفعل على هذه الجزئية بعدم ضرورة شراء شركة الوساطة لهذا السيستم فى حالة امداد  شركة التأمين التى سيتم التعاقد معها له بالنظام.

أضاف أن شركة التأمين هى التى لابد أن تقوم بعمل للموقع الاليكترونى بالمواصفات المطلوبة بضوابط الاصدار الاليكترونى التى اصدرتها الهيئة اكتوبر الماضى وتقوم بامداد شركة الوساطة به لتنفيذ الاصدار بالدقة المطلوبة كجهة تتحمل الخطر علاوة على انها مطالبة بحماية حقوق حملة الوثائق امام الرقيب والا تعرضت للمساءلة وكذلك شركة الوساطة فى حال تقدمها بطلب موافقة خاص لها بالاصدار الاليكترونى، موضحا أن شركة التأمين هى التى ستتحمل تكلفة تدشين السيستم لانها المسؤول الاول عن الاصدار.

وأشار سامى إلى أن الحضور ناقش طرق الدفع الخاصة بالاصدار الاليكترونى وتعددها وتم الرد بأنه لاعلاقة للهيئة بذلك ولن تتدخل في طريقة او نوعية الدفع ولكن من يتحمل خطر هذه التعاملات امام الرقيب هى شركة التأمين فقط وعليها أن تتخذ جميع الضمانات اللازمة لحمايتها وعميلها للحفاظ على سمعتها من ناحية وسلامة تعاملاتها من ناحية اخرى.

ولفت الى أنه لا مانع من تقبل شركات التأمين تحصيل أقساطها عبر فورى او الكريديت كارد او عبر تطبيق المحمول لتحويل الاموال والذى اعتمده البنك المركزي قبل اسابيع او بخطاب ضمان من الوسيط المتعاقد معه.

وقال سامى إن الاجتماع ناقش اهمية تدريب الوسطاء ليس فقط عند التسجيل او التجديد وانما فى كل المراحل التى يمر بها لرفع مستوى خبرته وادائه الفنى معربا عن طموح الهيئة بعقد دورات تدريبية متخصصة للوسطاء فى الحياة فقط او الممتلكات فقط لتخريج وسيط متخصص طالما افتقدته سوق التأمين المصرية.

أضاف أن الدكتورة شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية كانت من بين الحضور وشاركته الرأى فى التطلع لتطوير مستوى الوسيط التأمينى وامداده دوما بكافة الدورات التى تنمى لديه المحتوى العلمي.

وكشف رئيس الهيئة انه لامانع لدى هيئته فى اعتماد أوراق البطاقة الشخصية للوسيط حتى تصدر ومكتوب عليها المهنة وسيط حر.

وفى حالة شطبه سيتم اخطار الجهات المختصة علاوة على انه لن يستطيع أن يقوم بالحصول على لقب وسيط حر عند تجديد البطاقة مرة اخرى ويكتفي بوضع المؤهل.

ولفت سامى الى أنه تم ارجاء البت في عمل قائمة تصنيف لوسطاء التأمين حسب عدد من العوامل مثل سنوات الخبرة والمؤهل وحجم المحفظة لكونها معقدة وليست سهل ادراجها مثل خبراء التقييم العقارى او المستشارين الماليين، مشيرا إلى أنه سيتم دراستها لاحقا وحصر جدواها من عدمه.

ولفت الى أنه تم الاعلان خلال لقائه بالوسطاء اليوم بالغاء التجديد لشركات الوساطة التأمينية بمشروع قانون التامين الجديد المنتظر إقراره من البرلمان على أن تمنح الرخصة وتظل سارية لها باستمرار او الشطب فى حالة التصفية او المخالفات المتكررة التى تستدعى ازالتها من السجلات.

وأضاف أن الوسيط الفرد سيظل التجديد له كل ٣ سنوات حتى تتم متابعته بسهولة باعتباره كيانا فرديا وليس اعتباريا تتم محاسبته اولا باول.

ووعد رئيس الهيئة بأن تدرس الهيئة جدوى منع الوسيط رخصة خبير استشارى لكونه الطرف الثالث في العملية التأمينية وسيتم الرد عليها فى وقت لاحق : حيث طالب عدد من الوسطاء بوضعها في مشروع قانون التامين الجديد او لائحته التنفيذية لكون القانون الحالى يمنع منح الوسيط التامينى لقب خبير استشارى.

وأكد سامى انه تم رفض طلب بعض الوسطاء بالغاء اختبارات تسجيل او تجديد وسطاء التأميم مقابل دفع مبالغ مالية للحصول على الرخصة، موضحا اهمية استمرار اختبار قدرات الوسيط الفنية لكونها ترفع من مستوى ادائه والسوق ككل.