21 شخصية عامة ينضمون لدعوى إسقاط قانون التجمهر | المصري اليوم

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، طعنًا أمام مجلس الدولة لوقف العمل بقانون التجمهر10-1914 الثابت إلغائه منذ 89 عامًا، استنادًا لما توصل له المركز في تقريره الصادر الثلاثاء، وحققه بالوثائق والمستندات، في حين أعلن نحو 21 شخصية عامة ومحامون انضمامهم للدعوى مركز القاهرة القضائية أمام مجلس الدولة لإسقاط قانون التجمهر.

وتقدم بالطعن المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامون محمد صلاح الأنصاري ومها يوسف وزياد العليمي، مُوكلين عن 17 شخصية عامة قررت الانضمام للطعن، بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية، ووكيل نقابة الصحفيين وقيادات في خمس منظمات حقوقية مصرية مستقلة. كما يحث مركز القاهرة المواطنين والمؤسسات على اتباع النهج نفسه، وإعادة استخدام صيغة الطعن «المرفقة بهذا البيان» من أجل رفع دعاوى قضائية مشابهة لإسقاط قانون التجمهر الملغى.

والطعن الذي حمل رقم 26245 لسنة 71 قدمه المحامين نيابة عن «أبجديًا»: أحمد دومة، أهداف سويف، بهي الدين حسن، خالد البلشي، خالد داود، زياد عبدالتواب، عايدة سيف الدولة، عبدالمنعم أبوالفتوح، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، عمرو حمزاوي، عماد مبارك، فريد زهران، ماجدة عادلي، محمد أحمد زارع، محمد على زارع، محمد لطفي.

واختصم الطعن كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. وقد طالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية، بما يترتب على ذلك من أثار، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر، الذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية.

كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشر صباح الثلاثاء تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر» مزود بالوثائق والمستندات يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، تم إلغاؤه في 30 يناير 1928 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان.