"جمعية رجال الأعمال": الضرائب تُهدد صناديق الاستثمار المباشر

قال هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، إن صناديق الاستثمار تتعرض لاعباء مالية وادارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار فى البورصة بالنسبة للاعفاءات الضريبية.

وأضاف توفيق: "هناك جهود كبيرة لتعديل قانون سوق المال لانعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح"، لافتًا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الاوفشور.

وأوضح أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالى هو انعاش صناديق الاستثمار المباشر وان تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، لافتًا أن القانون قبل تعديله كان لا يعطى السلطة للهيئة فى مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارى والتى تم الموافقة عليها مؤخرًا هى جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتى تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، منوهًا ان القانون لايمنح أى اعفاءات ضريبية على انشطة الاستثمار العقارى وهو ما يمثل تحدى كبير للاستفادة وانعاش تلك الصناديق بالاضافة إلى ان هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذيه.

وقال إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح اعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الارباح ستقوم بدفع ضريبة أرباح تجارية وضريبة على توزيعات الارباح بخلاف المصاريف الادارية وتقييمات الخبراء العقاريون.

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لايمكن ان يستفيد منها المستثمر الصغير حيث أن توزيع الارباح يتم على المدى البعيد ومن ثما نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.

وأضاف ان من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى ايضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق و السماح بالدخول فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط ان تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط ان لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة بالاضافة أن تكون الاصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على أصحاب الوثائق.

وتابع : "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى حيث ان القانون يلزم ان يكون للصندوق 3 مشاريع أو انشطة مختلفة وإلا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و 70% من أموله فى أصول مدرة للعائد", مشيراً إلى أن الحد الادنى رأسمال الصندوق العقارى يجب الا تقل عن 5 مليون جنيه.