مشروع العبادي الإصلاحي بين مطالب الشارع والمحاصصة

وبالرغم من إعلان العبادي عزمه على تخليص الحكومة من المحاصصة وتشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط"، فإنه اختار شخصيتين مرشحتين من قبل كتل برلمانية.

فوزير الداخلية الجديد قاسم الأعرجي هو رئيس كتلة بدر النيابية المندرجة ضمن التحالف الوطني، أما وزير الدفاع اللواء عرفان الحيالي فهو أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب ومرشح من قبل تحالف القوى العراقية.

ويبدو أن خطة العبادي ومطالبات الشارع واحتجاجاته ما زالت تصطدم بجدار المحاصصة التي تتحكم في المشهد السياسي العراقي.

وبعد تحييد التيار الصدري عن مطالباته ودعمه لحركة الاحتجاجات في الشارع، لم تعد قضايا محاربة الفساد وبناء الدولة على أسس مهنية ذات قيمة لدى الشارع الذي أصبح يتعايش مع الأمر الواقع على ما يبدو، لا سيما أن الخطاب الذي يسود وسائل الإعلام الموالية للحكومة الآن يرى أن حسم معركة الموصل مقدما على قضية الإصلاحات.

وحسب النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي، فإن اختيار الوزراء الأمنيين هو حلقة ضمن مجموعة خطوات اتخذها العبادي لتنفيذ إصلاحاته، مبينا أن الفساد المالي هو الذي يعيق رئيس الوزراء عن المضي قدما في طريقه.

ويرى الطرفي في حديثه للجزيرة نت أن ما أقدم عليه العبادي هو خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج إلى وقت لجني ثمارها ورسالة لمنظومات الفساد بالتوقف عن العبث بمقدرات العراق.

وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي إن النواب أرادوا أن يكون اختيار الوزراء الجدد خارج إطار المحاصصة الطائفية، لكن الكتل السياسية تشبثت بمواقفها.

وأضاف أنه لم يكن أمام العبادي سوى الرضوخ لهذا الخيار، وعلى الجميع دعم هؤلاء الوزراء للقيام بواجباتهم.

ومضى الدهلكي إلى القول إنه لا أحد في العراق يحمل عصا سحرية يستطيع من خلالها حل مشاكل الواقع شديدة التعقيد، ولذا لم يستطع العبادي أن يمضي في مسار الإصلاح وفق ما يريد.

وتابع القول إن القفز فوق سياج المحاصصة الطائفية والسياسية حاليا شبه مستحيل، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية القادمة ستكون مغايرة للوضع الحالي بشكل كبير.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي مجاهد الطائي أن المضي قدما بحكومة تكنوقراط لا يعني تجاوز المحاصصة المتبعة في البلاد بين القوى والكتل والأحزاب، لكنها تعني اختيار الأكثر قبولا من بين المرشحين من حصة كل طرف داخل العملية السياسية.

وأوضح أن الأخطاء في بناء العملية السياسية والدولة العراقية بنيوية ودستورية، ولا يمكن إصلاحها ببرنامج حكومي لأن القوى المتحكمة فيها لها سلطة توازي قوة وسلطة الدولة، بل تنافسها وتستهدفها في بعض الأحيان.

ولهذا السبب -والحديث للطائي- فإن الإصلاح لا يتم إلا عن طريق التوازن السياسي والأمني المتداخل مع بعضه، والمرتبط بالفواعل المحلية والإقليمية والدولية خاصة الولايات المتحدة وإيران.