الشيخ أحمد عبدالعظيم يكتب: الطلاق الشفهي ...ما له وما عليه | أسايطة

الرئيسيه » رأي » الشيخ أحمد عبدالعظيم يكتب: الطلاق الشفهي …ما له وما عليه

الطلاق هو حل رابطة الزوجية بألفاظ مخصوصة بصيغة صريحة أو كناية دالة عليه مع نية إيقاع الطلاق ،وحكمه هو أبغض الحلال إلى الله. والناظر في تشريع الطلاق في الإسلام يجده وسطا بين الشرائع والملل الأخرى فلم يحرمه مطلقا، ولم يجعله بحسب أهواء الناس وآرائهم ليطلقوا كيفما شاءوا ومتى ما أرادوا وبأي عدد يودون.فقد شرع الطلاق ليكون حلا يصار إليه عند الحاجة الملحة , والطلاق في أصله خلاف مقصود النكاح، ولهذا ضيقت الشريعة مجاله ولم تفسحه إلا عند الحاجة إليه. وما يهمنا إيضاحه الطلاق الشفهي فقط وحكمه الشرعي.

إن أحكام الله تعالى أمانة اختص الله تعالى العلماء بحفظها والنطق بها بالحق لا عن هوى نفس أو محاباة لطرف على حساب الآخر فالعلم والفتوى أمانة، ولا يؤخذ العلم إلا عن أهلة من علماء الأزهر الشريف المتخصصين الدارسين للمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وغير المشهورة، الذين يتسمون بالوسطية في القول والقصد لا عن جهة غير ذلك ولاعن أشخاص غير هؤلاء، وأقول لكل من هب ودب كفاكم تجرأ على الشريعة الإسلامية فلم يتبق منها إلا مجموعة وجيزة من الأحكام في نطاق الأحوال الشخصية.

وحاك في صدري ما يدور من أحداث وتبادل للأقوال والردود في هذا الموضوع، والساكت عن الحق شيطان أخرس ووفقا لما حبانا الله به من علم شرعي نقول بتوفيق من الله تعالى: الطلاق الشفهي نوع من أنواع الطلاق اللفظي الصريح كقول الرجل لزوجته – أنت طالق – أو طلقتك . سواء أكان ذلك منجزا أي حالا أو معلقا على شرط وقوع فعل أو عدم وقوعه وبتحقق المشروط أو القول المنجز يقع الطلاق باتفاق العلماء . سواء وثق كلامه أمام المأذون الشرعي أو القاضي المدني، ومتى استوفى الطلاق شروطه وكان موافقا للسنة غير بدعي وتحسب على الزوج طلقة واحدة رجعية وله حق المراجعة قبل انتهاء العدة بمضي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على الأرجح وهو معنى القرء في قوله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء” ، والحكمة من مشروعية الطلاق هي أن الله شرع الزواج لتحقيق مقاصد سامية لا تؤتي ثمرتها المرجوة الطيبة إلا إذا حصلت العشرة بين الزوجين , وعمت روح المحبة والمودة نفوسهما وترابطت قلوبهما ورفرف الصفاء عليهما , ولكن إذا ما عجز الزوج عن إصلاح زوجته أو عجزت الزوجة إصلاح زوجها لم يتركهما الشرع يتخبطان في الظلام بل أوضح لهما المخرج والمخلص فشرع الطلاق حسماً للشقاق الذي لم تجد معه الوسائل ولم تفد إزالته والقضاء عليه .

لذلك إن قال الزوج لزوجته ( أنت طالق ) فهي طالق رضى القاضي أم أبى طالما استوفى الطلاق شروطه المتعلقة بالمطلق وهى أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون زوجا للمطلقة , فلا يملك الأب والجد تطليق الأبن أو الحفيد، أن يكون الشخص مختارا في صدور الطلاق عنه, لقوله عليه الصلاة والسلام” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”، أن يكون ممن يعي ما يصدر عنه ويقصده .

وكذا شروطه المتعلقة بالمرأة التي يقع طلاقها وهى أن تكون محلا للطلاق بكونها زوجة بزواج صحيح ولو لم يدخل بها، وأيضا بالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق وهى أن تكون لفظا فلا يقع الطلاق بالأفعال فمن غضب على زوجته فأخذها إلى بيت أهلها أو بعث عليها بجهازها ومؤخر صداقها دون أن يتلفظ بالطلاق لا يعد مطلقا، ويشترط في اللفظ الصريح أن يكون مضافا إلى الزوجة، وأن يكون فاهما معناه فهما صحيحا ، ولا يتوقف إيقاع الطلاق على رضى القاضي ومعرفته إلا في حالة واحدة وهى إذا طلق القاضي زوجته هو.

أما عن وقوع الطلاق باللفظ الشفهي فهو الأصل وهو المعمول به في الشرع، وهو المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال:” ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ” . أيضا عن ابن عمر- رضي الله عنهما-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أبغض الحلال عند الله تعالى : الطلاق”

و توثيق الطلاق بالكتابة فهذا أمر يحمده الشرع ليتحدد به موعد بدء العدة، ويلجأ إليه عند النزاع في أمور الطلاق من متعة المطلقة ونفقتها وحضانتها وأحكامها وحقها في براءة رحمها ودخولها في عصمة زوج آخر كل هذه الحقوق والواجبات يحددها التوثيق ويحفظ لكل ذي حق حقه، وقد يحددها العرف كما كان معمولا به من قبل، ولا يعنى ذلك توقف وقوع الطلاق على حدوث التوثيق ولذا أسوق إليكم سؤالا: ترى لو حدث توثيق لطلاق لسبب ما كما يفعل البعض تحايلا بجعل أبنائهم ورقيا عائلين لامهاتهم كي يفروا من التجنيد بالخدمة العسكرية دون تلفظ بالطلاق أو حدوث نية إيقاعه أيكون الطلاق واقعا شرعا ؟ وكذلك لو وقع الطلاق بالفعل دون القول أيكون واقعا كما لو قام الزوج آخذا بيد زوجته جارا لها حتى أدخلها بيت أبيها دون تلفظ حتى وإن نوى الطلاق أيكون الطلاق واقعا ؟ إذا فالأصل في الطلاق هو المشافهة والتلفظ به.

و نصيحتي للأزواج عدم التسرع في النطق بلفظ الطلاق وألا تكون هذه الكلمة جارية على ألسنهم باستمرار، لأن هذه الكلمة وضعت كحل لمشكلات زوجية يصعب معها الاستمرار في الحياة الزوجية وليس لكل المشكلات والخلافات العابرة. غير أن القانون المصري يُلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يومًا وإلا وقع تحت طائلة القانون .