مسؤول أمريكى: عهد ترامب سيشهد عودة الاستثمارات لمصر ببطء

تنتظر مجموعة من الشركات الأمريكية استقرار الأوضاع الاقتصادية، ووضوح نتائج خطة الإصلاح الاقتصادى، التى تنفذها الحكومة حالياً، وإصدار قانونى الإفلاس، والاستثمار، لبدء استثمارات جديدة بالسوق المحلية، بحسب ما قاله وليم وينشتاين، وزير مفوض للشؤون الاقتصادية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لن تتغير فى عهد ترامب.

وقال وينشتاين، فى تصريحات لـ»المال»، إن رجال الأعمال الأمريكيين ينتظرون أيضاً طرح المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على فرص الاستثمار، بخلاف استقرار سوق الصرف، بعد اتخاذ خطوة تحرير سعر العملة.

وأكد أن الاستثمارات الأمريكية الجديدة ستبدأ العودة للسوق المحلية مرة أخرى ببطء؛ لكثرة المقومات والمزايا الاقتصادية الحقيقية محلياً، التى كانت بمثابة الحافز الأكبر لجميع المستثمرين الأمريكيين، لعدم ترك مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، بل واتجاه بعضهم لمضاعفة استثماراته مثل شركة «أباتشى» العاملة بمجال الطاقة.

وأكد أن مساعى عدد من شركات قطاع الطاقة للبحث عن امتيازات جديدة بالقطاع محلياً يدل على مدى الثقة بالمستقبل فى ظل بدء تحسن مؤشرات سوق الصرف والبورصة.

أكد على أهمية اتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات تجاه إصلاح المناخ التشريعى لتحقيق الشفافية، بما يؤدى لحل منازعات المستثمرين، وسهولة الحصول على الأراضى، وسرعة إصدار التراخيص، لتسويق نفسها عالمياً.

وأضاف أن الحكومة طبقت إصلاحات اقتصادية قوية، وشجاعة خلال الفترة الماضية، لكنها تحتاج التواصل مع المجتمع الدولى، لاسيما للأسواق الصاعدة بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة، لتعريفهم بأهمية تلك الإصلاحات، وتأثيرها على جودة مناخ الأعمال.

وتابع: «مركز مصر فى مؤشرات الأعمال الدولية يتراجع، ورغم ذلك فإن الكثير من الشركات الأمريكية تحرص على استمرار العمل بمصر، لكن هناك مشكلة هى جذب الاستثمارات الجديدة».

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية بمصر ستتحسن للأفضل، لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل سيأخذ وقتاً لاسيما عند استقرار سوق الصرف، فى ظل طرح وزارة المالية مناقصة للسندات الدولية، والحصول على شرائح مالية جديدة من منظمات دولية، كصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

وفى سياق متصل، نفى وينشتاين حدوث أى تغيرات جديدة فى السياسات الاقتصادية الأمريكية تجاه مصر، بعد تولى الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تعتبر قوية فى ظل تاريخها الكبير.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية دعمت مصر لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وجلب دعم الدول الأخرى لمصر، من المؤسسات الدولية، كالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير»EBRD»، والبنك الدولى»WB»، وصندوق النقد الدولى»IMF»، على برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد أن مستقبل علاقة البلدين مشرقًا، يدعمه الارتفاع الواضح فى حجم محفظة الاستثمارات الأمريكية العاملة محلياً.

وأضاف أن تواجد الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين يدلل عن مدى قوة العلاقات الثنائية، سواء بين حكومتى البلدين، أو بين الحكومة والقطاع الخاص الأمريكى، المتواجد بالسوق المحلية.

وأكد أن بلاده تحرص دائماً على ازدهار ورخاء مصر، وهناك رغبة فى تقديم المساعدة لدعم مصر، بما يصب فى صالح تقوية العلاقات، وتحقيق الازدهار والرخاء.

واعتبر أن زيارة الوفد الأمريكى مكون من 50 شركة لمصر فى أكتوبر الماضى، بالتزامن مع عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بمصر على صندوق النقد الدولى، لاقتراض 12 مليار دولار، ينم عن مدى الثقة الأمريكية بالمميزات والفرص الاستثمارية المحلية، رغم الكثير من التحديات الاقتصادية القائمة.

وكان ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، أكد خلال زيارته لمصر على رأس وفد يضم 50 شركة وأثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم بلاده لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ودعمها للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وأكد أن بنية العلاقات القائمة حالياً تعطى مؤشراً على إمكانية تطورها للأفضل، من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة، مشدداً على الدور الحيوى للغرفة الأمريكية بالقاهرة، فى متابعة ملف تنمية الاستثمارات.

وأكد أن هناك 130 شركة أمريكية عاملة محلياً بمجالات متعددة، أبرزها الاتصالات، والصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وتستحوذ تدفقات الاستثمارات الأمريكية على %22 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية العاملة بمصر.

وأضاف أنه بالنظر لكل علامة تجارية أمريكية معروفة، نجد أن لها تواجد بمصر، ولديها استثمارات جديدة، وتوظف الكثير من العاملين، كما أن تولى المصريين إدارة عدد من الشركات العاملة محلياً، «بروكتل أند جمبل»، و» جنرال إلكتريك»، و»أى بى إم»، يدل على مدى خبرتهم، وتمتعهم بالثقة من الجانب الأمريكى.