محمد أبو العينين يطرح 7 حلول لمكافحة الإرهاب في المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين بأسوان.. الحرب ضد الإرهاب تتطلب من المجتمع الدولي إرادة سياسة قوية وتعاوناً كاملًا بين أجهزة الأمن والمشرعين.. فيديو وصور

«محمد أبو العينين» يلقى 7 حلول لمكافحة الإرهاب انتهاء فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بعقد 4 جلسات مكثفة  «عبد العال»: انعقاد المؤتمر بمصر يؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى

انتهت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى والذى يعقد بمدينة أسوان فى الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير الجارى حيث تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، وممثلي رؤساء عدد من برلمانات العالم، ومن أبرزهم مارتن شونغونغ أمين عام اتحاد البرلمانى الدولى، ولحو المربوح رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، فضلًا عن محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، بالإضافة إلى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان .

وشهد اليوم الأول الثلاثاء عقد 4 جلسات مكثفة، ليتم استكمالها بانعقاد عدة جلسات عمل أخرى بشأن التهديدات المتعلقة بالتطرف والتعصب، والإطار القانونى الدولى الراهن لمكافحة الإرهاب، والسياسات المرتبطة بمنع التطرف المؤدى إليه، والمنظور البرلمانى بشأن تطوير سياسة وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب .

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب المصري بأن الإرهاب يشكل تهديدًا واضحًا لأمننا الجماعى ، ويجب أن نتصدى له جميعًا ، وأنه ليس هناك دولة قادرة على هزيمة الإرهاب بمفردها، وليس هناك منطقة بمنأى عن أخطاره ، كما أن الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب تتطلب من المجتمع الدولى إرادة سياسة قوية وتعاونا كاملًا بين أجهزة الأمن، وقوات إنفاذ القانون والدبلوماسيين والمشرعين ، والمؤسسات القضائية فى دولنا لتجفيف منابع الإرهاب والتصدى لجميع تنظيماته ، فجميعها ترفع راية العنف، وتستمد مرجعيتها من فكر التكفير والتطرف الذى يتنافى مع روح الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأشار الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي إلى أنه يجب على إستراتيجية مكافحة الإرهاب أن تعالج جميع أسبابه سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، وأن تستخدم الوسائل والسياسات التى تقضى على الإرهاب وليست تلك التى تحفز على ظهور أجيال جديدة من إرهابيين أشد قسوة وتطرفا من الأجيال الحالية أو تلك التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى أغراضها الدعائية.

وقال "أبو العينين" إنه فى أعقاب الهجمات الإرهابية فى 11 سبتمبر شنت حرب عالمية على الإرهاب شملت مجموعة من التدخلات العسكرية غير محسوبة العواقب فى العراق وليبيا وسوريا، وتم التدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول بزعم إمكانية تغيير النظم وفرض نموذج معين للديمقراطية من الخارج ، وأنه تم توظيف الحرب على الإرهاب لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد من خلال ما يسمى "الفوضى الخلاقة"، التى أدت إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة وتراجع مفهوم الدولة فيها وانهيار مؤسساتها وتسيس الاختلافات المذهبية والدينية والعرقية داخل مجتمعاتها، ما أتاح المجال أمام انتشار سريع الأيديولوجيات المتطرفة، صاحبه قيام بعض الدول بإيواء المنظمات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح ومنحها غطاءً سياسيا وإعلاميا غير مشروع بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان وبهدف الإطاحة بحكومات بلدان ترغب هذه الدول فى زعزعة استقرارها أو تسعى للتدخل العسكرى فيها .

واستطرد أنه ساهم فى تغذية الإرهاب انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا واتباع سياسات تؤدى إلى التهميش والتمييز ضد مجموعة من الناس بسبب معتقداتهم الدينية المسالمة أو وسم مجموعة كاملة منهم بأنهم إرهابيون، والتعرض إلى رموز الدين الإسلامى ومقدساته تحت ذريعة حرية التعبير، وأدى استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية وما يقوم به من انتهاكات لا إنسانية ومصادرة للأراضى وقتل الأمل فى الحرية واستعادة الكرامة، إلى تهيئة بيئة خصبة تغذى التطرف والإرهاب ، محذرًا المجتمع الدولي من التوظيف السياسي للإرهابيين من أجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة.

وتابع : أن تركيزنا يجب أن ينصب على عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة فى الحرب على الإرهاب، وذلك فى ضوء تطور الجريمة الإرهابية، خاصة بعد تطور الوسائل التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية للترويج لأخطارها وجرائمها وتجنيد تابعين لها وللحصول على التمويل .

وحدد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي عددًا من الحلول لمواجهة هذا الخطر الذى يداهم العالم تمثلت فى 7 حلول هى أن تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسئولياتهما في التصدي بحزم للتوظيف السياسي للإرهابيين من جانب دول وجماعات لتحقيق أهداف سياسية ضيقة ، بجانب أهمية تأكيد الدول والمجتمعات المختلفة بما فيها الغربية على عدم الربط بين الإرهاب وأى دين أو ثقافة أو شعب ، والحرص على عدم اتخاذ أي قرارات تمييزية ضد دول لمجرد أن أغلب سكانها مسلمون، لأنها تضر بالحرب المشتركة على التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب.

وأشار إلى أنه يضاف ذلك أن الحل الأكثر فاعلية للتصدي للتهديدات الإرهابية يتطلب إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة في منطقة الشرق الأوسط وقيام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته للوصول إلى حلول سياسية للصراعات في سوريا وفلسطين، ومساندة جهود الحكومة الشرعية في كل من العراق وليبيا واليمن، حيث إن استمرار هذه الأزمات يوفر تربة خصبة لتأجيج الإرهاب، ورغم مرور 70 عامًا على اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي، لا يزال القضية الأهم في منطقتنا، والتي أدى التقاعس الدولي عن حلها إلى تعميق وتجذر الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار الإقليمي وتفشي الإرهاب ، مع حتمية التصدي بشكل شامل للأيديولوجيات المتطرفة والترويج للإرهاب، لاسيما من خلال الإنترنت والعمل من أجل إبرام معاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية ، وأيضًا العمل على الاستثمار فى منع التطرف وبناء قدرات الدول لمكافحة ، علاوة على البناء على الدور الحيوي للمؤسسات الدينية الوسطية في تفنيد الأيديولوجيات المتطرفة وفضح الأكاذيب التي يستند إليها الخطاب الإرهابى، مع تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

ألقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر التى قال فيها إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء المهم الذى يهدف للعمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من قبل أنظمة العدالة الجنائية إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومع منظمة الأمم المتحدة.

وأشار على عبد العال إلى أننا ننتظر من المشاركين فى هذا المؤتمر الإسهام فى وضع الحلول العملية لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساعى الدءوب، المبذولة من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع ، كما أن مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التى بلغت 16 إتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشدّدًا على أن مصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

ورحب محافظ أسوان بعقد هذا المؤتمر الدولى الهام على أرض محافظة أسوان ليؤكد ذلك على مكانتها الحضارية والتاريخية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية العالمية والعربية لاستضافة مثل هذه المؤتمرات والأحداث والمهرجانات الدولية وخاصة فى ظل توافر التنوع السياحي والذى يشمل السياحة الأثرية والبيئية والعلاجية والرياضية وأبرزها السفاري والصيد، علاوة على سياحة المؤتمرات والمهرجانات الفنية والرياضية والأسر والمجموعات.